اغلاق

اجماع قانوني ووطني على عدم شرعية ‘قانون التكافل‘

اجمع عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والقانونيين والحقوقيين، في ورشة عمل نظمها معهد دراسات التنمية IDS بعنوان:



"المشروعية القانونية لضريبة التكافل وأثرها على النظام القانوني في قطاع غزة"، التي عقدت بفندق الكومودور بهدف مناقشة تداعيات فرض قانون ضريبة التكافل على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة .
أكد رئيس مجلس إدارة IDS، الدكتور محمد مقداد أن الضريبة تمس كل أطراف الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب أن الوقت الذي جاءت فيه هذه الضريبة "غير مناسب" خاصة أنه فرض في ظل الانقسام .
وشدد القيادي في الجبهة الشعبية، جميل مزهر على أن فرض مثل هذه الضريبة من حيث التوقيت خطير جداً.
ونوه فريد اللولو، المستشار القانوني أن هذا القانون مليء بالعُوار، خاصة أنه يمرر ضمن مشروع الموازنة. 
و اشار نائب رئيس الغرفة التجارية، ناصر الحلو الى تداعيات فرض الضريبة التي تأتي في ظل أزمة معيشية تعصف بقطاع غزة.
وبينت منسقة مشروع رؤى، المحامية اية المغربي ان المشروع  يسعى لتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات صناعة القرار ذات العلاقة بنظام العدالة والخدمات العدلية.
وتلا د. هاني غانم، مدير الورشة التوصيات التي أكدت على عدم قانونية فرض هذه الضريبة ومخالفتها للمادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني، موجهين ندائهم للمجلس التشريعي بضرورة العدول عن هذا القانون بما يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني ويأخذ وضعه الاقتصادي العام في عين الاعتبار.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق