وإعادة سلطة المياه لإدارة السلطات المحلية"، هذا ما قررته اللجنة الشعبية لحلّ شركة العين في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الاحد في بيت عضو اللجنة الشعبية عماد ابو طريف في قرية يركا، بحضور النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة).
حضر الاجتماع مندوبون عن القرى التسع التي تخضع لإدارة شركة "اتحاد العين للمياه والصرف الصحي" منذ عام 2010 وهي، يركا، جولس، كفرياسيف، ابوسنان، يانوح وجت، جديدة والمكر والمزرعة كان من بين المشاركين، محامون وأعضاء ونواب مجالس محلية وعدد من المتضررين .
أعضاء اللجنة الشعبية أقرّوا في اجتماعهم أيضا بالإضافة إلى التجنيد الجماهيري لإنجاح التظاهرة، إصدار منشور لسكان القرى التسع، يعبّر عن "غضب الجمهور من جراء أثمان المياه الباهضة وتصرفات شركة العين غير الآبهة لأوضاع المستهلكين الاقتصادية الصعبة وعدم تمكنهم من تسديد التزاماتهم المالية، بالإضافة لأسلوب تعامل الشركة مع المواطنين، منها قطع المياه دون إبلاغ المستهلكين بذلك".
وجاء في البيان "أن الشركة تفرض سعر (8.30 شيكل) للكوب الواحد، في حين كان سعر الكوب عندما كانت إدارة المياة تحت نفوذ المجالس المحلية يساوي 4 شواقل فقط. والأنكى من ذلك، أن السعر 8.30 شيكل هو في إطار صرف 7 أكواب وهي حصة الفرد خلال شهرين، وفي حال تجاوز الفرد حصته المقررة يرتفع سعر الكوب الواحد إلى 14.30".
وفي البيان ترفض اللجنة الشعبية "إجراء الحسابات التخمينية وفق أمزجة موظّفي الشركة الأمر الذي يشكّل أزمة ثقة بين المواطن البسيط الذي يجهل مثل هذه الأمور الحسابية  وبين الشركة. كما وتطرّق البيان إلى البنية التحتية المزرية لمياه الصرف الصحي ووجود أحياء بأكملها غير مرتبطة بالشبكة".
النائب د. عبد الله ابو معروف أكد "أنه قدّم بالأمس استجوابا لوزير الطاقة والمياه، يطالبه بتوضيح كل ما جاء على لسان اللجنة الشعبية أعلاه، وتطرّق في مداخلته أمام اللجنة الشعبية إلى تاريخ شركة العين التي أقيمت بتاريخ 1-1-2010 على خلفية سياسية بصرف النظر عن سوء إدارة المياه في عهد السلطات المحلية، مضيفا أن إقامة هذه الشركة لم يكن بسبب عدم تسديد المواطنين التزاماتهم المالية للسلطات المحلية، وإنما لأمور سياسية بحت، تتعلّق ببرنامج خصخصة مياه الشرب ورفع الاسعار وبمصالح حزب الليكود الذي كان يحكم عدد من السلطات المحلية في البلاد في حينه".
وقال د. ابو معروف: "يركا كانت من البلدات السباقة في النضال الجماهيري لرفض عمل شركة العين، وقد نظّمنا النشاطات الاحتجاجية الشعبية المطالبة بحل الشركة وكانت أول مظاهرة كبرى بهذا الخصوص بجانب بركة القرية، وفي عام 2012 قدّم النائب حنا سويد اقتراح لإبطال القانون أو تعديله".
وأكد د. ابو معروف "أن فعالية قانون خصخصة سلطة المياه وبيعها للشركات الخاصة يمكن أن ينتهي عام 2017، ولكننا لن ننتظر هذا التاريخ وسنعمل على حل شركة العين وإعادة إدارة المياه إلى السلطات المحلية قبل انتهاء مفعول القانون.
يذكر أن رئيس القائمة المشتركة المحامي أيمن عودة كان قد التقى أمس الأول السبت مع عضوي اللجنة الشعبية عماد ابو طريف وأسامة بركات، وتم الاتفاق "بأن يقوم بتنسيق الأدوار بينه وبين النائب عبد الله ابو معروف وباقي نواب القائمة المشتركة من أجل طرح هذا الموضوع بتفاصيله في الكنيست، والمساهمة في إنجاح التظاهرة الشعبية يوم السبت القادم".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا