اغلاق

مديوني: يجب ان تتم الجباية بواسطة سلطة واحدة

"خلال عام 2015 دُفعَ للفائزين في ملفات النفقة 730 مليون ش.ج بواسطة سلطة التنفيذ والجباية"، هذا ما ذكره مدير سلطة التنفيذ والجباية دافيد مديوني في جلسة لجنة الدستور


مدير سلطة التنفيذ والجباية دافيد مديوني

والقضاء في الكنيست برئاسة عضو الكنيست نيسان سلونسكي، خلال الجلسة التي خصصت لنشاطات سلطة التنفيذ والجباية خلال السنوات الأخيرة عرض مدير السلطة للجنة الدستور الإصلاحات التي قادها ضمن السلطة الجديدة التي اقيمت عام 2009.
مع بداية الجلسة اكّد رئيس اللجنة انه: "في السنوات الأخيرة طرأ انقلاب كبير في جهاز التنفيذ والاجراء مع إقامة سلطة التنفيذ والجباية" .
تم بناء جهاز يعرف كيف يحصي الديون، يتم تنفيذ العمل بحزم وبحساسية وذلك بفضل دافيد مديوني والإدارة والموظفين.
كذلك بارك أعضاء الكنيست كارين الهرار مئير كوهين وميراف ميخائيلي عمل سلطة التنفيذ والجباية برئاسة دافيد مديوني وابدوا الأسف الشديد على انتهاء وظيفته. حسب اقوال ميخائيلي: "دافيد مديوني انسان نادر في قدراته، اخلاصه وطيبة قلبه والذي نجح ان يخوّل من صفاته للجهاز وأن يؤدي ان يكون الجهاز ذي أهمية للجمهور" .
واضاف "هنالك إصلاحات أخرى يجب تنفيذها. يجب معالجة موضوع الاعفاء للمديونين في جهاز الاجراء وكذلك بالنسبة للفائدة".
حسب اقوال مدير السلطة: "إن سلطة التنفيذ والجباية هي احدى الأجهزة القائدة في السلطة العمومية. مع ذلك هنالك قوانين أخرى يجب تنفيذها. إننا نشيطون وفعالون، لا يوجد في جهاز مساواة في القوة. جهات مؤسساتية امام مديونين فقراء. لذلك بادرنا ونواصل المبادرة بغية تشريع القوانين التي تحمي المديونين".
واضاف "اعتقد ان حان الأوان للتفكير بشأن قانون الضرائب والجباية وعدم تنفيذ الجباية الإدارية. ان ديون المديونين تشمل بشكل عام ديون الضرائب للسلطات المحلية ولجهات أخرى ولا يعقل ان تتخذ كل سلطة ضده إجراءات وتفرض حجوزات بدل من ان تجبي سلطة واحدة الديون لجميع الفائزين، جميع المصاريف تتراكم على نفس المديون، يجب ان نفكر كيف لا نؤدي لإفلاس المديونين، يجب ان يكون التنفيذ كله في الدولة ينفذ من خلال سلطة واحدة، سلطة التنفيذ والجباية والتي توجد بها جهة قضائية توازي بين حقوق المديونين والفائزينط.
اقترح مدير السلطة ان يتم الغاء قانون الضرائب لجميع الجهات ما عدا سلطة الضرائب التي تواصل العمل بموجبه."
خلال الاجتماع عرض مدير السلطة مسار النفقة الجديد الذي أقيم بجهاز الاجراء ضمن تعديل رقم 42 للقانون وأشار الى ان مسار النفقة يعمل في الألوية: حيفا، تل ابيب، القدس، بئر السبع، كفر سابا.
حسب اقوال مدير السلطة: ان ملفات النفقة ملفات معقدة ويستمر العمل بها على مدة 10 سنين، هنالك نساء كثيرات غير موجودة في مواد قانون الاجراء ولذلك لا تستطعن اتخاذ الإجراءات، قسم من الفائزات تخليّن عن دينهم بسبب الصعوبة في إدارة الملف. يعمل جهاز الاجراء بشكل فعال على جباية المبالغ المفروضة بقرارات المحاكم المتعلقة بالنفقة وذلك لصالح مؤسسة التامين الوطني وكذلك لصالح الفائزين الخصوصين.
هنالك اليوم 4.921 ملف نفقة لفائزين خصوصين مفتوح في مسار النفقة كذلك هنالك 48305 ملف نفقة لتامين الوطني. خلال عام 2015 دُفعَ للفائزين في ملفات النفقة بواسطة السلطة مبلغ 73 مليون ش.ج. وذكر مدير السلطة ان التعليمات المؤقتة للمسار المخصص لجباية الديون حتى مبلغ 1000 ش.ج. في دائرة الاجراء تنتهي في شهر أيلول.
هدفنا ان تتم جباية ديون صغيرة بدون مصاريف وبدون تثقيل العبء على المديونين: اعتقد انه يجب تمويل المسار المختصر لمسار عملي وثابت وملزم حتى مبلغ 1300 ش.ج. هذه العملية تؤدي لتخفيف على الجمهور.
وقام ران ملمد وهو نائب المدير العام لجمعية يديد. بمدح نشاطات دافيد مديوني قائلًا: "ان المسار المخصص أحد اهم الأشياء التي بادرت السلطة الى تنفيذها ومن الجدير تحويله الى مسار ملزم. وقد وافق مع دافيد ان قانون جباية الضرائب هو قانون يجب ان يلغى في نجمة داود الحمراء او في السلطات المحلية" .
(من الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيدم)

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق