اغلاق

المشتركة تناقش هدم المنازل وأزمة السكن في المجتمع العربي

طرحت كتلة القائمة المشتركة البرلمانية، مؤخراً، سياسة هدم المنازل وأزمة السكن في المجتمع العربي. وصرح النائب جمال زحالقة في الهيئة العامة


النائب يوسف جبارين

للكنيست خلال طرحه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، "أن سياسة الحكومة العنصرية والتمييز في قضايا التخطيط والبناء هي من يدفع بالمواطن العربي للبناء دون ترخيص".
وقال زحالقة :" أن المواطن العربي يستنفد جاهدًا كافة الامكانيات والمحاولات لبناء سقف يأوي أسرته بصورة قانونية، إلا أنه يصطدم بعراقيل ومعيقات بيروقراطية وسياسية تميزية جمة، حيث لا تتوافر قسائم البناء ولا مشاريع الإسكان العمومي، ولا خرائط هيكلية تستوفي احتياجات البلد، ببساطة يصطدم بالعدم، وأضاف؛ "المواطنون العرب يخاطرون عندما يبنون بيوتا، فهم على يقين أن البيت معرض للهدم، تخيلوا إنسانا يقوم بهذا الفعل مجبرًا، في الوقت الذي كان يستجدي لجان التنظيم للحصول على ترخيص".
وأضاف زحالقة "أن حياة عشرات العائلات العربية تحولت لجحيم بفعل أوامر الهدم والإنذارات والغرامات المالية التي تفرضها السلطات الاسرائيلية الرسمية، فهي تعيش بقلق دائم "أصبح المواطن العربي يعاني من فوبيا البلدوزرات، ففي البلدات اليهودي تدخل الجرافات لتبني البيوت والمشاريع أو لتشق الشوارع، أما في البلدات العربية فهي تتوغل لتهدم بيوتا على رؤوس أصحابها".
ونوه زحالقة الى "أن تبعات ظاهرة البناء غير المرخص كثيرة وخطيرة، "البيت غير المرخص غير موصول بشبكة الكهرباء، ويضطر المواطن لابتكار طرق غير أمنة للحصول على الكهرباء معرضا حياة عائلته للخطر، لا شوارع ولا تطوير لا شبكة مياه، وهنالك العشرات على هذه الحال، ولو أن الحديث يدور على 20 مواطنا يبنون دون ترخيص لكنا قلنا أنهم خالفوا القانون، ولكن وجود مئات البيوت دون ترخيص فهذا دليل أن الحكومة هي المخالفة للقانون".
وأكد زحالقة "أن مطالب الجماهير العربية بسيطة وبالإمكان حل المشكلة على مرحلتين وهما: ترخيص البيوت غير المرخصة، وأن تتعهد الحكومة بتجميد أوامر الهدم بحق البيوت في الشمال والمثلث والنقب وفي الأحياء العربية بالمدن المختلطة مدة سنة كاملة، وبالمقابل تتعهد السلطات المحلية بأن لا يكون بناء دون ترخيص في نفوذها، "هذه حلول ممكنة وكل ما تحتاجه هو قرار سياسي، لا تحدثونا بلغة البلدوزرات بل حدثونا بلغة المهندس والمخطط،  ومن يعتقد أن حلا أحادي الجانب يحل المشكلة فهو مخطئ، لأننا لن نسمح بذلك، لن نسمح بهدم وتدمير بيوتنا ولا نهوى المواجهة، بل نريد حوارًا وتفاوضًا ولكن للأسف لا يوجد شريك لذلك".

جبارين: جهاز التخطيط والبناء مجنّد لخدمة الأغلبية اليهودية
من جهته قال النائب يوسف جبارين في خطابه "أن عدد الأقلية العربية تضاعف بنحو تسعة مرات منذ عام 1948، ولكن حيز الأراضي الذي بحوزتها تناقص بفعل سياسة مصادرة الأراضي وعدم توسيع المسطحات في البلدات العربية وانعدام الخرائط الهيكلية".
وأضاف جبارين: "جهاز التخطيط والبناء مجند بالكامل لخدمة الأغلبية اليهودية دون أن يأخذ بالحسبان الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية بالإضافة إلى أن سلطات التخطيط والبناء تفتقر إلى التمثيل الملائم للمواطنين العرب داخلها مما يزيد من اقصاء المواطنين العرب أكثر.
وأشار جبارين في خطابة إلى "أن الحكومة التي لا تتعامل مع مواطنيها على قدم المساواة في قضايا التخطيط والبناء وتسعى إلى تعزيز سيطرة وفوقية مجموعة الأغلبية على مجموعة الأقلية لا حق لها بالوجود، وان ضحايا هذه الحكومة هي البلدات العربية التي تُحرم من حقوقها الأساسية بالتطور والتوسّع".
وقال جبارين: "إن ظاهرة البناء غير المنظم في البلدات العربية لا تهدف إلى مخالفة القانون كما تحاول توصيفها  بعض الأطراف السياسية والجهات الإعلامية المختلفة. ظاهرة البناء غير المنظم وعدم استصدار التراخيص للبيوت هي نتيجة حتمية للواقع الراهن ومشتقة عن السياسات التخطيطية التمييزية للجان التخطيط والبناء المختلفة، هنالك ضرورة وحاجة ماسة لتوسيع مسطحات البلدات العربية بهدف سد الاحتياجات المتراكمة عبر السنين في بلداتنا العربية".


النائب جمال زحالقة

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق