عن هويتهم ومواطنتهم معتبرا إياها منة منحتها دولة إسرائيل للمواطنين العرب!.
وجاء في بيان سيكوي: "هذا التصريح عنصري، معاد للديمقراطية وخطر للغاية. إنه لمن الخطورة أن نجد أنفسنا مضطرين إلى تذكير نائب للوزير بأن مواطنة المواطنين عامة، بما فيهم العرب، هي حق وليست موضع شك ولا هي رهينة موقف لأي كان من أعضاء الحكومة، ولا بد من تذكير نائب الوزير بتصريح رئيس الدولة نفسه، الذي أكد مؤخرا أن المواطنين العرب جزء لا يتجزأ من هذه البلاد والدولة".
وأضاف البيان: "كان على رئيس الحكومة أن يقيل نائب وزير الداخلية فورا بعد تصريحه هذا، إلا أنه اختار العكس، اختار أن يصب الزيت على النار، إذ اعتلى منصة الكنيست ليواصل الهجوم على المواطنين العرب متهما إياهم بالتلون والنفاق! ".
وأشار البيان إلى "أن هذه التصريحات الخطرة جاءت خلال نظر الكنيست بتمديد قانون منع لم الشمل، وهنا سجلت سيكوي موقفها من هذا القانون"، معتبرة إياه: "قانونا تمييزيا، عنصريا، غير أخلاقي ومؤسسا على ادعاءات أمنية لا أساس لها من الصحة." وأضاف البيان: "إن منع لم الشمل يمنع ألوف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من العيش بشكل عائلي مستقر، ويحرم شركاءهم ببناء العائلة من المواطنة أو حتى السكن في إسرائيل" .
وذكّر البيان "بأن هنالك عددا من قضاة المحكمة العليا أقروا بأنه غير دستوري أساسا، كما وانتقد بحدة، كل من لم يؤيد إسقاط هذا القانون من النواب، وجاء فيه بهذا الصدد: "نقول لكل من لم يعمل على إسقاط منع لم الشمل، بما في ذلك أعضاء حزب العمل الذين امتنعوا خلال التصويت أو خرجوا من القاعة، نقول: إنكم شركاء بصمتكم بهذا العار ومسؤولون عنه!".
هذا وحذر البيان من "أن التطورات التي تشهدها الكنيست مؤخرا قد تؤدي إلى إعادة انفجار منظومة العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب في البلاد، وأكد أن المسؤولية عن ذلك ملقاة على الحكومة ورئيسها" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا