اغلاق

جبارين وسعدي يتصديان لاقتراح قانون تحقيقات الأجهزة الأمنية

بحثت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية في منتصف الأسبوع، اقتراح القانون الحكومي الهادف إلى تمديد الإعفاء الجارف الذي يُمنح للشرطة وأجهزة الأمن "الشاباك"،


أسامة السعدي

من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة، بعد أن قامت بتمديده لعدة فترات متتالية. وشارك في النقاش عن القائمة المشتركة النابان د. يوسف جبارين والمحامي أسامة السعدي.
ويذكر ان القانون يلزم كافة المؤسسات المعنية بتوثيق التحقيق مع المشتبهين بالصوت والصورة في حالات جنائية عديدة، ويستثني القانون (الذي بصدده ترغب الحكومة تمديد فاعليته لخمس سنوات إضافية) واجب التوثيق في الحالات التي لها علاقة بأمن الدولة.
وقال النائب جبارين في نقاشه أن "المعتقلين يصلون إلى التحقيق في ظروف غامضة ويتم حجبهم عن العالم الخارجي، وبعدة حالات لا يسمح لهم بالتقاء المحامين، مما يؤدي إلى مس خطير بحقوق المتهمين والقانون يسهّل عملية اخفاء الحقائق في العديد من القضايا والتفاصيل التي تخص عملية التحقيق والأساليب التي تستخدم فيه".
وأضاف جبارين ان "القائمة المشتركة تعارض بشكل مطلق تمديد القانون الذي يهدف إلى تمديد الأنظمة التي تقضي بعدم توثيق التحقيقات مع المشتبهين في القضايا السياسية، ونحن نطالب بإلزام الشرطة والشاباك بتوثيق التحقيق بالصوت والصورة لضمان التحقق من الإجراءات القضائية، خاصة وان هناك المئات من الحالات التي تم فيها استعمال التعذيب من اجل انتزاع اعترافات بالقوة".
وقال النائب اسامة سعدي ان "المشكلة  ليس في تحقيقات الشرطة فحسب بل في تحقيقات وحدات الشاباك، وكل ما يدور بها من اساليب التحقيق غير الواضحة والتي لا نرى لها أي اهتمام في تعديل القانون". وأشار السعدي انه من جهته سيقدم اعتراضه لتغيير هذا التعديل حتى يتم الغاء طلب تمديد فترة التحقيق.
وأقرت اللجنة بأغلبية اعضاء الائتلاف، اقتراح تمديد القانون لكن اللجنة أقرت فترة سنة ونصف للتمديد بدل الخمس سنوات التي طلبتها الحكومة.


يوسف جبارين

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق