اغلاق

جبارين يطالب بعدم تعيين بنتساي ساو قائدا عاما للشرطة

عمم المكتب البرلماني للنائب الدكتور يوسف جبارين بيانا وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما ، جاء فيه : " أبرق النائب د. يوسف جبارين عن الجبهة في القائمة المشتركة،

رسالة إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وإلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين مطالبا بعدم تعيين الضابط بنتساي ساو ليشغل منصب المفتش العام للشرطة وقد تناقلت وسائل الاعلام العبرية خلال هذا الأسبوع الأسماء المطروحة والاحتمالات الكبيرة التي يحظى بها ساو نظرًا للأقدمية ولعلاقاته في جهاز الشرطة".
وقد جاء في الرسائل: "ساو أشغل منصب ضابط وحدة حرس الحدود في منطقة أم الفحم خلال أحداث أكتوبر من العام 2000 والتي استشهد خلالها 13 مواطنًا عربيًا. وقد بحثت لجنة التحقيق الرسمية "أور" الأحداث وأقرت أن تعامل جهاز الشرطة مع المواطنين العرب يتسم بالعدوانية والعنف وينظر لهم كأنهم أعداء وطابور خامس".
وأضافت الرسالة: "بالإضافة إلى الاستنتاجات العامة أشار تقرير لجنة أور إلى ضلوع بعض الشخصيات بأحداث أكتوبر 2000 من بينهم الضابط بنتساي ساو، حيث أكد التقرير على أن قيادته للحملة في منطقة أم الفحم تشوبها الكثير من القصورات ومخالفة للقانون وأنظمة الشرطة الأمر الذي أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وهم: الشهيد مصلح أبو جراد، الشهيد أحمد جبارين والشهيد محمد جبارين بالإضافة إلى جرح الكثيرين".
وأشار جبارين في رسالته: "أوصت لجنة أور بعدم ترقية الضابط ساو في أي منصب بالشرطة لفترة زمنية محددة بالإضافة إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا جمدت فيه تعيين ساو في منصب مرموق في الشرطة وفي وزارة الأمن الداخلي قبل عدة سنوات وقد استندت المحكمة في قرارها على توصيات لجنة أور التي تبنتها الحكومة والتي تحظر ترقية وتعيين ساو في مناصب مرموقة بالإضافة إلى اعتبارها أن تعيين ساو سيساهم في زعزعة ثقة المواطنين بجهاز الشرطة وبالخدمات والمرافق العامة وسيشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون".
واختتمت الرسالة: "نظرًا للحقائق التي ذكرتها في الرسالة بالإضافة إلى أن تعيين ساو لمنصب المفتتش العام للشرطة وما يحمله من معاني عديدة كتنفيذ القانون وتطبيقه، الحفاظ على سيادة القانون والنظام العام وأنه الرجل الأول في جهاز الشرطة يجعلنا نرفض هذا التعيين ونطالبكم بإلغاء تعيين ساو فورًا  لأنه غير لائق ويتعارض مع القانون والمعايير التي نصبت عليها المحكمة العليا وسيثير غضب الجماهير العربية وسيعزز من فقدان الثقة مع جهاز الشرطة".
وأضاف جبارين: "نرفض هذا التعيين جملةً وتفصيلًا وسنقوم بكافة الاجراءات على الصعيد الشعبي، البرلماني والقضائي من أجل عرقلة هذا التعيين ولن نقبل بأي شكل من الأشكال تبرئة هذا المجرم من مسؤوليته المباشرة عن دماء الشهداء التي سقطت في هبة القدس والأقصى في العام 2000".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق