النائب مسعود غنايم

والمالية والقاضي بتعيين مساعدة ثانية في جميع روضات البلاد التي يتعلم فيها أكثر من 29 ولدا (أجيال 3-4 سنوات).
وجاء في استجواب النائب غنايم للوزير أن تطبيق هذا المشروع عالق بسبب رفض الحكم المحلي والسلطات المحلية المساهمة في تمويل قسم من كلفة المشروع، حيث تبلغ نسبة مشاركة السلطات المحلية في هذا المشروع وفق ما أعلنته الوزارتان بين 10-50% من الكلفة الإجمالية، وذلك بحسب تدرّج السلطة المحلية في سلم وعنقود الوضع الاجتماعي الاقتصادي، حيث تطالب السلطات المحلية الحكومة بدفع كامل الكلفة وعدم إثقال ميزانيات السلطات المحلية بمزيد من المصاريف؛ خاصة وأن معظمها يعاني من عجز مالي.
وتساءل النائب غنايم في استجوابه: "لماذا لا تموّل الحكومة المشروع بالكامل إذا كانت بالفعل تريد إحداث إصلاح حقيقي في هذا الجانب؟ وما هي الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها لحل مشكلة الاكتظاظ في الصفوف بشكل عام ؟".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا