خلال اللقاء

ومن مجمل الموضوعات التي عرضها النائب ابو عرار مشاكل تواجه العرب منها: تعديل في قانون المواطنة بخصوص لم الشمل (بعد اقرار القانون من الحكومة)، وخاصة لمن لديهم اطفال، مساواة اجرة السكرتارية في المحاكم الشرعية بأجرة السكرتارية في المحاكم الدينية اليهودية، واضافة قضاة في المحاكم الشرعية وموظفين، تمويل دورات لإعداد مترجمين للغة العربية في المحاكم، وزيادة اجرة المترجمين في المحاكم لجلب مترجمين اكفاء للعمل في هذا المجال، كما طالب النائب ابو عرار زيادة عمل محامين عرب في "الدفاع العام" .
كما تطرق النائب لعدم تطبيق قرار حكومي ينص على استيعاب موظفين عرب بنسبة 10%، وطالب الوزيرة بالعمل على اجبار المؤسسات الحكومية لتطبيق القرار. 
وفي رد الوزيرة على المطالب، بينت انها تعمل على استيعاب عدد من القضاة الشرعيين الجدد، وانها لا تقبل بفوارق في الاجور بين السكرتير الذي يعمل في المحكمة الشرعية، وبين الذي يعمل في المحاكم الدينية اليهودية، ووعدت بالعمل على اجبار الوزارات المختلفة لاستيعاب نسبة 10% من مجمل موظفيها من العرب، وبينت ان اعلى وزارة تشغل عربا هي وزارتها حيث بلغت نسبتهم 9%، وفقط بقي عليها نسبة 1%، لان القرار ينص على استيعاب ما نسبته 10% من العرب من نسبة الموظفين الاجمالية في كل وزارة. 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا