مازن غنايم

بداية الاسبوع الحالي، رسالة الى وزير الأمن الداخلي جلعاد آردان والمستشار القضائي للحكومة يهودا فينشتاين ، أكد خلالها ، باسمه وباسم الجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها في البلاد، على "الرفض القاطع لتعيين قائد شرطة تل ابيب بنتسي ساو مُفتِّشاً عاماً للشرطة ، كواحد من أبرز المرشَّحين لهذا الموقع" .
وطالب "بإلغاء ترشيح ساو ، لكونه أبرز ضباط الشرطة المجرمين والمسؤولين عن مقتل عدد من شهداء هَبَّة القدس والاقصى في بداية شهر اكتوبر – تشرين أول عام 2000 ، حين كان قائدا لشرطة وادي عارة في منطقة المثلث: وفي الرسالة المُطوَّلة، الى المسؤولين الحكوميين، استعرض غنايم بشكل مُسهَب أسباب رفض تعيين ساو لقيادة الشرطة ، مُشيرا الى خطورة تعينيه في هذا الموقع الحسّاس، مُستذكِراً تقرير لجنة التحقيق الرسمية ذاتها(لجنة أور)، حول دور ساو فيما سُمي "أحداث أكتوبر" ،والتي سقط خلالها 13 ضحيّة من المواطنين العرب، ومئات الجرحى ، على ايدي قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية ، ومعتمِداً على نُصوص دامِغة من تقرير وتوصيات لجنة أور ، التي أكدت ضلوع ساو وتجاوُزاته ومسؤوليته في مقتل عددٍ من الشبّاب العرب في منطقة أم الفحم ، في بدايات أحداث هَبَّة القدس والأقصى، وأوصت بعدم ترقيته وتقدمه في جهاز الشرطة ، حتى لو لم تُقدَّم ضده لائحة إتهام ، بل وحذّرت لجنة اور ذاتها من تعيينه لموقع كبير كمفتِّش عام الشرطة تحديداً..!؟" .
واضافت الرسالة "على الرغم من مرور الفترة الزمنية التي حدَّدتها لجنة أور بعدم ترقية ساو، وهي لمدَّة أربع سنوات ، أكدت الرسالة أن ساو يبقى مُجرماً ويُشكِّل خطراً على أمن الجماهير العربية تحديداً، وان موقعه الطبيعي خلف قضبان السُّجون ، ومُجرَّد ترشحه لموقع مُفتش عام الشرطة بمثابة رسالة خطيرة للمواطنين العرب، وتعكس طبيعة تعامل المؤسسة الاسرائيلية معهم ..!؟".
وفي نهاية الرّسالة ، اكدت لجنة المتابعة العليا "انه في حالة تعيين ساو قائداً عاماً للشرطة فإن الجماهير العربية وقياداتها لن تتعامل او تتعاون معه ، لفقدانه اي ثقة او مصداقية ، بل ستقاطعه لأنه مجرم، وتطالِب بمحاكمة ساو وضرورة معاقبته كمجرم وقاتل" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا