عضو الكنيست اسامة السعدي

 وعلى رسوم البنى التحتية  للمياه والمجاري في المباني الجديدة للمتر المربع . 
ويأتي هذا القانون تزامنا مع ارتفاع اسعار المياه ورسوم البنى التحتية لتصل الى مبالغ مرتفعة جدا وتشكل عبئا سواء على المواطنين عامة او الذين يبنون بيوتاً جديدة خاصة. 
وقال السعدي :" ان هذا القانون حلقة من سلسلة القوانين التي تم تقديمها والتي نعمل على اعدادها وصياغتها  لتقديمها في المستقبل القريب لخدمة شعبنا في شتى المجالات". 
واضاف السعدي " ان هذا القانون جاء ليخفف من الاسعار الباهظة  للمياه ورسوم اقامة البنى التحتية للمباني الجديدة لتصل الى 170 شيقل للمتر المربع مما يؤدي الى زيادة العبء على المواطنين في اصدار رخص البناء ، مع العلم ان تكاليف البناء عالية تصعّب على المواطنين العرب استصدار تراخيص ، والاخذ بعين الاعتبار ان مشكلة المسكن هي من المشاكل الاساسية لدى جماهيرنا العربية وانضم الى مشروع القانون كل أعضاء القائمة المشتركة اضافة الى نواب من احزاب اخرى " .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا