ضمن اقتراح عادي قدمه النائب طلب ابو عرار، حول منع لم الشمل لعائلات العربية، تطرق الى العديد من النقاط التي تبين مدى العنصرية التي تقف خلف قانون منع لم الشمل للعائلات العربية. وبين النائب ان عدم ادراج القانون ضمن القوانين الرسمية، وجعله فقط امر ساعة، انما يدل على عدم شرعية القانون، وانه لا يتلاءم مع القوانين الدولية، وان المحكمة العليا شرعنت هذا القانون، وهذا يدل على تنفيذ المحاكم الإسرائيلية لسياسات حكومية، علما ان الامم المتحدة، ومؤسسات دولية كثيرة تعارض هذا القانون، وتعتبره عنصري، لأنه موجه اتجاه فئة معينة. وبين ان الحكومة تبرر تمديد فترة هذا القانون بحجة الهاجس الامني، وبحجة اخرى غير معلنة الزيادة الديمغرافية، والقانون بفرق يفصل بين الام وابنائها، او الاب وابنائه وهذه جريمة، قد تدفع اسرائيل ثمنها جراء انفجار غضب الاطفال وحرمانهم من رؤية والديهم". وتوجه النائب طلب ابو عرار، للحضور من الحكومة، قائلا:" عليكم اخذ بالحسبان انكم تحددون زواج العرب، وتحرمون عيش العائلات من الحياة الامنة، بينما اليهودي يستطيع ان يتزوج من كل مكان في العالم، بدون أي عوائق، وليعلم الجميع ان حجة الامن باطلة وانه لم تمارس أي اعمال عدائية من ابناء، او الزوجات من الضفة، ومن الدول الاخرى التي يمنع القانون لم الشمل منها، وعليه على الحكومة مراعاة ظروف من تزوجوا منذ زمن بعيد، ولديهم اطفال".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا