اغلاق

سامي العلي يقدم التماسا إداريًا ضد مجلس جسر الزرقاء

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من سامي العلي ، حول رفعه التماسا مدعيا فيه " ان مجلس جسر الزرقاء ، ممثلا برئيس المجلس مراد عماش ومحاسب المجلس واخرين،


سامي العلي

عمدوا الى تسجيل ديون على سامي العلي بشكل مخالف وعليه تم رفع دعوى للمحكمة المركزية. وذلك على خلفية سياسية" .
ورد المجلس المحلي برفض ادعاء العلي جملا وتفصيلا ، مؤكدين ان ردا مفصلا على دعوى العلي سيقدم للمحكمة .
وجاء في بيان سامي العلي :" قدم عضو المجلس المحلي عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، مؤخرًا، التماسًا للمحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، ضد رئيس المجلس مراد عماش، محاسب المجلس عبد عياط، مستشار الجباية إيتان مراد وعضوي المجلس إبراهيم عماش وباسم عماش، وذلك على خلفية تسجيل وإنشاء دين وهمي بحقه"، وفقا لاقوال العلي
واضاف العلي :"من خلال الالتماس اطالب بإلغاء إنذار أصدره المجلس المحلي والذي يطالبني بتسديد دين وهمي لقسم الجباية في غضون 60 يومًا، وفي حال لم يسدد الدين خلال المدة القانونية سيتم فصلي وفق قانون المجالس المحلية. وإضافة للالتماس قدمت شكوى في الشرطة حول تزوير مستندات وسجلات رسمية وإنشاء دين وهمي بحق منتخب جمهور"، وفقا لاقوال العلي.
وأردف العلي: "كتاب التحذير بالفصل الصادر بحقي بشأن دين وهمي لقسم الجباية خطوة تندرج ضمن الملاحقة السياسية والانتقام السياسي الذي أتعرض له منذ انتخابي عضوا في المجلس المحلي عام 2013. أعضاء في الائتلاف البلدي يفترون علي بهتانًا وزورًا بتعاون بعض الموظفين الكبار في المجلس لإسكات صوتي وقمع نشاطي كمحولة بائسة لمنعي من القيام بواجبي ومسؤولياتي كعضو معارضة ومنتخب جمهور، ضاربين بعرض الحائط حقيقة أن إنشاء دين وهمي على اسمي يعتبر مخالفة قانونية وجنائية ودليل على إفلاس سياسي، ولم أكتفي بالالتماس يل قدمت أيضا شكوى في الشرطة بهذا الخصوص"، وفقا لما اورده بيان سامي العلي.

" لا حدود لنقمة وغيظ وتسلط ونفوذ بعض الأعضاء والموظفين في المجلس المحلي وبحثهم عن أساليب انتقام دنيئة وغير أخلاقية ومخالفة للقانون عندما يفشلون بمحاججتي ومواجهتي "
وأضاف العلي: "على ما يبدو أنه لا حدود لنقمة وغيظ وتسلط ونفوذ بعض الأعضاء والموظفين في المجلس المحلي وبحثهم عن أساليب انتقام دنيئة وغير أخلاقية ومخالفة للقانون عندما يفشلون بمحاججتي ومواجهتي. ادعوا أنني مدين للمجلس المحلي بمبلغ وقدره مقابل ضريبة أرنونا لمنزل ليس بملكيتي أصلا وعداد مياه واستهلاكي للمياه في العامين الأخيرين، متناسين أن ما يقترفونه مخالف للقانون، كيف لا وقد أصيبوا بعمى سياسي وقانوني نتيجة غرقهم بالفساد الإداري". وفقا لما جاء على لسان العلي.
وأوضح العلي في كتاب الالتماس عدة ادعاءات تفند ادعاء إدارة المجلس وهي " أنه يسكن مع أهله ولا بيت مسجل بملكيته ولا عداد مياه وأن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول من خلالها إدارة المجلس وعدد من الأعضاء ملاحقته من خلال إقامة دين وهمي باسمه، حيث قامت قبل عام بتسجيل دين وهمي باسمه وعندما أبرق رسالة رسمية لوزارة الداخلية حول التزوير ادعى الموظفون في قسم الجباية أنه طرأ خطأ ما وتعهدوا بتصحيح الخطأ.  كما جاء في بيان العلي.
وأشار العلي إلى أن خلفية الملاحقة تعود لنشاطه البلدي كونه رئيس لجنة المراقبة في السلطة المحلية وقال: "باشرت مؤخرا بإجراء تقرير رقابة مفصل حول عمل قسم الجباية والمحامي رستم غضبان الذي يقدم خدمات قضائية للمجلس وفحصت الخروق القانونية وشكاوى الجمهور بهذا الشأن وكشفت تجاوزات خطيرة، وفي إحدى الجلسات احتدم النقاش بيني وبين إيتان مراد، مستشار الجباية حول التعامل الفظ وسوء إدارة قسم الجباية وحاول الاعتداء علي جسديا وطبعا اعتدى كلاميا، وقدمت شكوى في الشرطة ضده، ومن ذلك الوقت وأعضاء في الائتلاف يلاحقونني ويحاولون الانتقام كي لا أكشف الفساد والتجاوزات القانونية وتبذير المال العام وخيانة عدد من منتخبي الجمهور للأمانة"، وفقا لاقوال العلي.
وأضاف العلي : "يهددونني بالقانون والذي بموجبه يمكن فصل منتخب جمهور مدين للسلطة المحلية. ولكن هذا لن يشفع لهم، فقد ارتكبوا مخالفات جنائية بفعلتهم. وسؤال لماذا لم يطبق المحاسب القانون المذكور ضد عضوي مجلس محلي عندما دخلا المجلس وهما مدينان بمئات آلاف الشواقل، بل تعاون معهم وماطل بإصدار رسالة تحذير بفصلهم وإنذار حول دينهم حتى قاموا بجدولته؟ عندما فشلت إدارة المجلس وستفشل دوما في مواجهتي ومناقشتي مهنيًا وكسر شوكتي لجأت للخداع ، والمؤسف أن محاسب المجلس انزلق لمستنقع المؤامرة متجاهلا القانون دونما إجراء فحص دقيق للادعاءات".كما جاء على لسان العلي".
وانهى العلي :" أن الملاحقة السياسية والانتقام الذي تمارسه إدارة المجلس ضدي لن ترهبني ولن تثنيني عن مواصلة عملي ونشاطي البلدي ولن تمنعني من تطبيق تصوري المبني على فكر نيّر وتقدمي يهدف لتحسين أوضاع القرية وللحفاظ على إدارة سليمة واستقامة مهنية وقيمية ولصنع التغيير ومحاربة المظاهر السلبية والفساد الإداري والأخلاقي مؤكدًا "استمد قوتي من مبادئي الإنسانية ومن مشروع وطني وقومي وديمقراطي يبني جيلا شامخا صاحب عزة وكبرياء وكرامة".

تعقيب المجلس المحلي
وعقب رئيس مجلس محلي جسر الرزرقاء ، مراد عماش قائلا :" نظرا لكون الحديث يدور حول قضية تتداول امام المحكمة ، فان المجلس المحلي سيكتفي ان يرفض كافة ادعاءات عضو المجلس المحلي سامي العلي ، وسيقدم المجلس المحلي ردا مفصلا للمحكمة الموقرة في الموعد المحدد. ان المجلس المحلي سيواصل العمل كما سبق وفعل بشفافية ومحافظة على القانون الذي يطبق ايضا على اعضاء المجلس المحلي ، بمن فيهم عضو المجلس المحلي المذكور ".

لمزيد من اخبار الفرديس وجسرالزرقاء اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق