اغلاق

مليارات الشواقل في مؤسسة التأمين بانتظار الجمهور

ناقشت لجنة شؤون مراقبة الدولة أمس الاثنين موضوع المليار ونصف شيقل المستحقة للمواطنين والتي يم يأخذوها حتى الآن. رئيس اللجنة عضو الكنيست كارين الهرار


كارين الهرار
 
(يش عتيد) شددت على احقية الجمهور بالحصول على امواله، وهذه من مسؤولية التأمين الوطني الكاملة.
واضافت الهرار :" على التأمين الوطني المبادرة للاتصال بالمستحقين وعدم الانتظار لاتصالهم. على الرغم من التحسن في الخدمات التي تُقدمها مؤسسة التأمين الوطني حسب تقرير مراقب الدولة، الا ان الفئات المستضعفة، التي بأمس الحجة الى المساعدة هي الفئات التي لا تحقق حقوقها".
وشرحت الهرار "انه في السنوات 2009-2010 فقط قام التأمين الوطني بجابية حوالي 8- مليون شيكل من الجمهور دون الحاجة وانه لم يتم تحويل  حوالي الـ  35 مليون لمستحقي رسوم الولادة، وانه لم يتم تحويل ما يقارب الـ 100 مليون لمستحقي مخصصات البطالة". 
 
جولدمان: هناك 3 ملايين شيكل يجب ان تُرجع الى الجمهور
بيني جولدمان، الذي اعد التقرير من قبل مراقب الدولة قال :" حسب تقديراتنا هناك 3 مليون شيكل يجب ان تُرجع الى الجمهور ولكن حتى اليوم لم تُرجع له، ومع مخصصات الاحتياط يصل المبلغ الى حوالي المليار شيكل. حتى من يعرف حقوقه، يجد صعوبات في جباية المبلغ المستحق له بسبب الادوار في التأمين الوطني او بسبب صعوبة فهم وتعبئة النماذج".
وزير الرفاه السابق، عضو الكنيست مئير كوهين (يش عتيد) قال :" ان مؤسسة التأمين الوطني هي مثل السفينة الكبيرة والثقيلة والتي لا يمكن تحريكها على الرغم من وجود كفء. حسب اقوال عضو الكنيست دانييل عطار (المعسكر الصهيوني)، فان كلما كان المواطن بحاجة أكثر الى الخدمات الحكومية كلما قل ذهابه للحصول عليها، على التأمين الوطني المبادرة  للاتصال بهم وليس فقط الرد على توجهاتهم".
عضو الكنيست اوري مكليف (البيت اليهودي) قال "انه في السنوات الاخيرة كان هناك تدهور في العلاقة بين التأمين الوطني والمواطنين الذين لم يبلغوا عن تغيير في حالتهم الاجتماعية، ولكن الدولة لم تُطبق هذه القوانين الصارمة على مؤسساتها".
عضو الكنيست اسامة السعدي (القائمة المشتركة) تذمر من "عدم توفر موقع التأمين الوطني على الانترنت باللغة العربية وهذا على الرغم من ان المواطن العربي هو المواطن الافقر بالدولة".
فيما قال المحامي تومر روزنر، المستشار القضائي للجنة :" ان في مركز الخدمات الهاتفي التابع لمؤسسة التأمين الوطني تحصل على اجابات مختلفة من الموظفين على نفس السؤال والتوجه".

مور يوسف: تحصيل الجمهور لحقوقهم في سلم اولوياتنا
البروفيسور، شلومي مور يوسف ، مدير عام مؤسسة التأمين الوطني رد على الادعاءات وقال :" ان تحصيل الجمهور لحقوقهم في سلم اولوياته ونحن نبادر الى الاتصال بكل مستحق. الانظمة الكريبة والمعقدة تعمل ببطء. قمنا بالمبادرة لإقامة مشروع للتعرف على الحق المستحق للمواطن والذي لم يطالب به حتى اليوم ولإعلامه بالأمر، حتى بعد ان توجهنا اليهم هناك العديد منهم لم يطالبوا بحقهم، نحن نفحص من يستحق الحصول على مخصصات الشيخوخة، البطالة والولادة ولماذا لم يطالبوا به. بالنسبة لمركز الخدمات الهاتفي التابع لمؤسسة التأمين الوطني هو مركز الخدمات الهاتفية الاكبر في البلاد، تصلنا ما يقارب الـ 6 ملايين مكالمة في السنة، ومن الواضح ان نسبة الخطأ هي كبيرة، امامنا تحدي لتحسين الخدمة".
نوريت بار اور، من المركز للحقوق الاجتماعية بجانب كلية سابير قالت والدموع في عينيها "انه بعد تدخل المحامي استطاعت ان تسترجع جزءا من مستحقاتها من التأمين الوطني، فيما فقد جزء كبير من المستحقات بسبب مرور الكثير من الوقت".
أما زوهره كوهين، ممثلة وزارة شؤون المسنين فقد تحدثت عن مراكز المعلومات التي اقيمت في كل مستشفيات البلاد والتي من خلالها استطاع ممثلي الوزارة الوصول الى حوالي الـ 20 الف مسن يتعالجون في المستشفى، وقاموا بمساعدتهم في تحصلي حقوقهم بإعادة التأهيل التنقل وغيرها من الحقوق.
حسب اقوال سابينا شوسترمان، من وحدة استرجاع الحقوق في بلدية القدس ان حوالي %50 من الحقوق لا يتم استرجاعها من قبل الجمهور. نيلي درور، مديرة قسم الموارد الاجتماعية في وزارة الرفاه ذكرت ان بالاضافة الى موقع الوزارة، قامت الوزارة بإقامة مراكز خدمات ومراكز خدمات هاتفية سهل الوصول اليها من حيث اللغة ، تقنيا وجسديا.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق