اغلاق

أردان لجبارين: لا يوجد أساس قانوني لإلغاء تعيين الضابط ساو

تلقى النائب د. يوسف جبارين رسالة جوابية من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان على الرسالة التي أبرقها حول قضية تعيين الضابط بنتساي ساو كمفتش عام للشرطة،


النائب يوسف جبارين

حيث طالب جبارين من خلال رسالته "بالامتناع عن ترقية ساو لضلوعه المباشر في أحداث هبة القدس والأقصى في العام 2000 وترقيته تعني تبرئته من المسؤولية عن قتل المواطنين العرب بأيدي قوات الشرطة وشرعنة لنهج الشرطة العدائي مع المواطنين العرب وسياسة اليد الخفيفة على الزناد" .
وقد جاء في رد الوزير جلعاد أردان بواسطة المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي "ان الضابط ساو صاحب أقدمية وخبرة كبيرة في سلك الشرطة وان الوزارة  تقدر دوره وقدراته وقرار ترقيته والتنافس على وظيفة المفتش العام للشرطة أتت بعد محادثات عديدة قام بها الوزير مع المستشارين القضائيين ومع الحكومة التي صادقت على تعيينه".
وجاء في جواب وزارة الأمن الداخلي: "لجنة أور أشارت إلى أنه لا يوجد خلل أساسي في تصرفات ساو، كما وأن اللجنة أوصت بعدم ترقية ساو لفترة محددة مدتها 4 أعوام ولو كان هنالك أي أمر خطير في اداء الضابط ساو خلال أحداث أكتوبر 2000 لكان العقاب أكبر وفترة عدم الترقية أطول كما وان المستشار القضائي للحكومة في حينها أشار إلى أنه لا يوجد أي اساس قانوني لإدانته ولذلك قرر إلغاء الملف الموجه ضده".
وكان جبارين قد أكد في رسالته ان "ساو أشغل منصب ضابط وحدة حرس الحدود في منطقة أم الفحم خلال أحداث أكتوبر من العام 2000 والتي استشهد خلالها 13 مواطنًا عربيًا. وقد بحثت لجنة التحقيق الرسمية "أور" الأحداث وأقرت أن تعامل جهاز الشرطة مع المواطنين العرب يستم بالعدوانية والعنف وينظر لهم كأنهم أعداء وطابور خامس".
و
أضافت الرسالة: "أشار تقرير لجنة أور إلى ضلوع بعض الشخصيات بأحداث أكتوبر 2000 من بينهم الضابط بنتساي ساو، حيث أكد التقرير على أن قيادته للحملة في منطقة أم الفحم تشوبها الكثير من القصورات ومخالفة للقانون وأنظمة الشرطة الأمر الذي أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء في المنطقة وهم: الشهيد مصلح أبو جراد، الشهيد أحمد جبارين والشهيد محمد جبارين بالإضافة إلى جرح الكثيرين".
وأشار جبارين في رسالته: "أوصت لجنة أور بعدم ترقية الضابط ساو في أي منصب بالشرطة  بالإضافة إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا جمدت فيه تعيين ساو في منصب مرموق في الشرطة وفي وزارة الأمن الداخلي قبل عدة سنوات وقد استندت المحكمة في قرارها على توصيات لجنة أور التي تبنتها الحكومة والتي تحظر ترقية وتعيين ساو في مناصب مرموقة بالإضافة إلى اعتبارها أن تعيين ساو سيساهم في زعزعة ثقة المواطنين بجهاز الشرطة وبالخدمات والمرافق العامة وسيشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون". 
وأكد النائب جبارين "ان موقف وزارة الأمن الداخلي يشكل استهتارًا بالجماهير العربية وبكرامتها، وان تعيين ساو سيواجه بنضال جماهيري ومهني بما في ذلك الالتماس الى محكمة العدل العليا لإلغاء التعيين".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق