اغلاق

مركز الأسرى: التحريض الاسرائيلى يحتاج لموقف فلسطيني

طالب مركز الأسرى للدراسات "بموقف سياسي فلسطيني موحّد ضاغط على الاحتلال أمام التحريض السياسى الاسرائيلي الممنهج والمبرمج باتجاه الأسرى الفلسطينيين


صورة توضيحية
 
والعرب فى السجون الاسرائيلية والذى اتضح من خلال ابلاغ إدارة سجون للأسرى أن الحملة التي تشنها بحقهم ستستمر كونها جاءت بقرار سياسي من حكومة الاحتلال والكنيست".
وأشار الأسير المحرر رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، "الى مجموعة قوانين ومقترحات استهدفت الأسرى بشكل متعاقب كسن قانون التغذية القسرية المنافي لقانون مالطا 2006 الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية، وقانون شاليط الذى قدمه عضو الكنيست المتطرف داني داني والذى أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحي حياتهم كمنع الزيارات والمنع من التعليم ومصادرة الحقوق الأساسية التى نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وقانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال، وقانون للتضييق على المحررين الذى قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذى قدمته وزيرة القضاء السابقة تسيفي ليفني، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذى قدمه  وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وغير ذلك من القوانين".

حمدونة: "الحكومة الاسرائيلية الحالية متطرفة ومحرضة على الأسرى"
ووصف الحكومة الاسرائيلية الحالية "بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى"، مستذكراً "سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذى تبنى نهج حاقد على الأسرى طوال الثلاث فترات السابقة كرئيس للوزراء، وقد وصف أوفير جندلمان الناطق بأسمه الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدّعي الشعب الفلسطيني، وتبنى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي سياسة تحريضية ممنهجة عليهم، وتبعه سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء ووزيراً للداخلية الآن والذي طالب باعدام الأسرى الفلسطينيين، ونفتالي بينت عن البيت اليهودي كوزير للتربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الحالية والذي دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي في الحكومة السابقة، وميري رغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الحالية والتي وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك، وداني دانون وزير العلوم والفضاء الخارجي في هذه الحكومة والذي اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى، وحرمانهم من الحقوق الأساسية".
وأضاف "أن سياسة الحكومة الاسرائيلية الحالية بحق الأسرى تمثلت فى التحريض من الجانب السياسي والتشريع على المستوى القضائي، والتنفيذ من قبل إدارة مصلحة السجون بصور عدة منها سياسة التفتيشات العارية والاقتحامات الليلية  والعزل الانفرادي، ومنع الزيارات لسنوات، ومنع إدخال حاجيات الأسرى الضرورية، والاستهتار الطبي، وسحب عشرات الانجازات التي تم تحصيلها بدم الشهداء، وسوء الطعام كماً ونوعاً والأحكام الردعية وعشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية".

حمدونة يطالب باستراتيجية غير تقليدية للدفاع عن الأسرى
وطالب المحرر حمدونة "باستراتيجية غير تقليدية للدفاع عن الأسرى تتمثل بستة محاور رئيسية : محاكاة الغرب اعلامياً وعدم الاكتفاء بمحاكاة أنفسنا على المستوى الفلسطيني، مشاركة الاتحادات العربية ’محامين وصحفيين ومؤسسات’ في قضية الأسرى على اعتبار أنها قضية قومية وإسلامية، تفعيل السلك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي والأصدقاء وعقد لقاءات تعرّف العالم بالانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل متجاوزة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني، دعم الأعمال القصيرة فنياً والمترجمة للغات أجنبية، التعاون مع منظمات حقوقية عربية ودولية وتوفير شهادات مشفوعة بالقسم وتقديمها للمؤسسات الدولية، تكامل العمل بين اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية وتعزيز مبدأ التخصص فى الأداء وعدم بعثرة الجهد المتفرق".
وقال:"إن ما نقوم به من جهد فى قضية الأسرى على المستوى المحلي لا يرقى لمعاناتهم، وإن الاستمرار فى الأداء التقليدي فى هذه القضية لن يحل اشكالياتهم، وإن هذه الخطوات تحتاج لجهد حقيقي لا رمزي، وعمل يتسّم بالعمق وسعة الأفق، وطواقم مختصة، وإمكانيات مالية".
 ودعا المعنيين والمختصين "بوضع دراسات منهجية وأوراق عمل تتسّم بامكانية التطبيق لحمل هذا الملف على المستوى الدولي والمصنف أكثر انسانية وعدالة على مستوى القضايا الفلسطينية والعربية".

حمدونة: حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر
واعتبر حمدونة "حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر"، وأن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم"، داعياً "المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمي القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب".
وطالب حمدونة  "صنّاع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم، والعمل على تقديم  منتهكي حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها، والضغط على إسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولياً".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق