اغلاق

العليا ترجئ الرد على التماسي تحرير علان ليوم الاربعاء

ارجأت هيئة المحكمة العليا برئاسة القاضي اليكيم روبنشطاين البت في في الالتماس المقدم، لتحرير الاسير محمد علان، الى يوم الاربعاء القادم. وبررت المحكمة
Loading the player...

العليا قرارها بالقول :" لم تحدث اي تغييرات في الاعتقال الاداري لذاته ، ولا نتحدث عن الحالة الصحية للاسير علان ، الذي لم يتغير ، وعليه نطالب بايضاح ذلك في الجلسة القادمة يوم الاربعاء القادم" .
وكانت هيئة المحكمة العليا الاسرائيلية ، بتركيبة ثلاثة قضاة ، برئاسة القاضي اليكيم روبنشطاين ، نظرت في التماسي عدالة ووزارة شؤون الاسرى الفلسطينية ، المطالبين بالافراج عن الاسير محمد علان من قضاء نابلس ، والذي يخوض اضرابه عن الطعام منذ اكثر من 60 يوما ، احتجاجا على تجديد اعتقاله الاداري حتى تشرين ثاني هذا العام ، بعد اعتقاله الاول نهاية العام الماضي اداريا ، دون توجيه تهم عينية لعلان .
وكانت النيابة العامة قد ردت صباح اليوم باسم الدولة على الالتماسين المقدمين للمحكمة العليا ، حول تحرير الاسير محمد علان المعتقل اداريا ، وجاء في رد الدولة " انه لا مكان لقبول طلب الالتماس ، وحكمه الشطب كليا ، وان الدولة ترى وجوب رفض الطلب كليا ، وذلك  لوجود مسار قضائي الذي يأمر بموجبه تمديد اعتقال علان الاداري حتى  يوم 04/11/2015".
 وجاء في رد النيابة العامة باسم الدولة كذلك :" نظرا لرفض المحكمة العليا سابقا ، التماس الاسير ، وفي اطاره ايضا قدمنا جوابا للمحكمة ،  حول قضية اضرابه عن الطعام وحالته الصحية .. ان رد الدولة يستند الى المواد القانونية من بنود القانون ، وان ادعاءات الملتمس بما فيها اضرابه عن الطعام ليست سببا لتدخل المحكمة". 

" الدولة يمكن ان تدرس دون اي التزام قانوني وقضائي ، يمكن ان تدرس اطلاق سراح المعتقل الاسير علان من الاعتقال الاداري ، اذا وافق على الخروج من البلاد لمدة اربعة سنوات ، بالاضافة الى ان يلتزم الا يعود الى المنطقة"
وذكرت عريضة الرد للدولة :" ان الدولة يمكن ان تدرس دون اي التزام قانوني وقضائي ، يمكن ان تدرس اطلاق سراح المعتقل الاسير علان من الاعتقال الاداري ، اذا وافق على الخروج من البلاد لمدة اربعة سنوات ، بالاضافة الى ان يلتزم الا يعود الى المنطقة".
وكان مركز عدالة والمحامي جميل خطيب قدما صباح اليوم الاثنين (17.8.2015) التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا يطالب فيه بوقف الاعتقال الإداري بحقّ الأسير محمّد علّان المُضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على اعتقاله دون تهمٍ أو محاكمة.
وينضم التماس عدالة إلى التماس آخر بهذا الصدد قدّمته وزارة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الالتماس أن "تدهور الوضع الصحّي للأسير المضرب عن الطعام يغيّر وبشكلٍ جذريّ الظروف الموضوعيّة التي رافقت صدور أمر الاعتقال الإداريّ"، وقد اعتبر مركز عدالة أن تغيير الظروف الموضوعيّة يحتّم على السلطات إعادة النظر بأمر الاعتقال. كما اعتبر الالتماس أن الوضع الصحيّ المتردّي للأسير محمّد علّان يلغي المزاعم الأمنيّة التي تبرر بها السلطات الإسرائيليّة اعتقاله الإداري، ويغيّر الاعتبارات الموضوعيّة التي وُجدت في حين اتخاذ قرار الاعتقال.

اعضاء كنيست من القائمة المشتركة تواجدوا في قاعة المحكمة
عقب عضو الكنيست احمد طيبي ، الذي تواجد في المحكمة العليا لمتابعة التماس عدالة ووزارة شؤون الاسرى الفلسطينية لاطلاق سراح الاسير محمد علان ، عقب الطيبي على اقتراح الدولة القاضي بدراسة امكالنية اطلاق سراح علان شرط سفره خارج البلاد لمدة اربع سنوات ، "ان هذا الاقتراح هو اقتراح مرفوض" مطالبا باطلاق سراحه فورا .
ويشير مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان اعضاء كنيست من القائمة المشتركة يتواجدون في هذه الاثناء لمتابعة الالتماس المقدس بشان الاسير محمد علان ، ومنهم عضو الكنيست د. احمد طيبي ، مسعود غنايم ، اسامة سعدي ، د. باسل غطاس ود. يوسف جبارين ، واعرب اعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة عن رفضهم لمقترح الدولة ابعاد علان لمدة اربع سنوات لقاء حريته ، مطالبين اطلاق سراحه فورا ، خاصة بعد تردي حالته الصحية بعد اضرابه الطويل عن الطعام لاكثر من 60 يوما ، علما ان علان معتقل اداريا بدون توجيه اي تهمة له.

عدالة: السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة تستخدم الاعتقال الاداري كإجراء عقابيّ
هذا ووصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مركز عدالة، جاء فيه :" أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا بعد ظهر اليوم الاثنين، أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير محمّد علّان، وذلك حتّى يوم الأربعاء (19.8.2015) حيث ستعقد المحكمة جلسةً إضافيّة للنظر في التماسيّ مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علّان على أثر تدهور وضعه الصحيّ وإضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وجاء من مركز عدالة والمحامي جميل خطيب أن "قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ محمد علّان، إذ أن الأمر المشروط يؤكّد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف هو قرار إشكاليّ جدًا من الناحية القضائيّة".
واضاف البيان: "وكان المحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان، والمحاميّان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماسًا للمحكمة العليا يطالبون فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف "منع خطرٍ فوريّ"، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان".

النائب جبارين في جلسة المحكمة العليا: الدولة تنتقم من علان وترفض تحريره
"الاقتراح الذي تقدمت به نيابة الدولة وبحسبه فان الحكومة على استعداد لاطلاق سراح محمد علان اذا وافق على الخروج من البلاد لمدة أربع سنوات، يدل على رغبة الدولة بالانتقام من علان بسبب اضرابه وصلابته" - هذا ما قاله النائب يوسف جبارين تعقيبًا على المقترح الدي تقدمت به النيابة الى المحكمة العليا قبيل بدء التداول في الالتماس لتحريره. وقال جبارين الذي حضر جلسة المحكمة اليوم :" ان هذا المقترح يعكس الوجه الحقيقي لموقف الحكومة اذ يفنّد مزاعم الحكومة وكذبها بشأن الخطورة التي تدعي ان علان يشكلها اذا ما تم اطلاق سراحه". وأوضح جبارين انه "اذا كان علان يشكل خطرا حقيقيا وملموسا بعد اطلاق صراحه كما تدعي الحكومة لانه سيتمكن من التواصل مع الناس ونقل تعليماته اليهم، فان هذا سيكون صحيحًا أيضًا أثناء تواجده خارج البلاد حسب اقتراح الحكومة، ولذلك فإن ادعاءات الدولة ضد علان لا أساس لها من الصحة بل تهدف إلى ذر الرماد في العيون وتشويه الحقائق حول مواصلة اعتقاله رغم الخطر الذي يتهدد حياته".
وكان الطبيب الذي حضر جلسة المحكمة من قبل النيابة قد قال في جلسة المحكمة :" ان حياة محمد علان يتهددها الخطر الفوري اذا ما قرر ان يواصل اضرابه عن الطعام بعد ان يستعيد وعيه". 
وشدّد جبارين "ان على الدولة اطلاق سراح علان بشكل فوري من اجل انقاذ حياته في ظل ظروفه الصحية الخطيرة".


صور خاصة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما من المحكمة العليا 


 



 
الاسير محمد علان


اقرأ في هذا السياق:
الدولة للمحكمة العليا: يمكن ان نطلق سراح محمد علان بشرط ان يغادر البلاد

العليا تنظر اليوم في طلب الافراج عن الاسير علان
سامر العيساوي يشرع في إضراب تضامني مع الأسير علان
رفض ادخال طبيب فلسطيني لفحص الاسير علان
مشفى برازيلاي: حالة الأسير علان الصحية لم تتغير

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق