اغلاق

الغاء اشتراط تسجيل الاراضي في البلدات العربية بدفع ديون مستحقة لاصحابها السابقين

صادقت لجنة الوزراء للتشريع على اقتراح وزير المالية ، والتي تسهل عملية نقل ملكية الاراضي ، في البلدات العربية ، فيما يتعلق



 بالديون السابقة المرتبطة بصفقات البيع والشراء والضرائب المترتبة عليها .
وكان وزير المالية قدم اقتراحه امس امام لجنة التشريع للتعديل في قانون التسويات المتعلق بضرائب الاراضي ، وفي اطار التسهيلات المقترحة في تسجيل الاراضي في البلدات العربية ، تعطى هذه التسهيلات فقط للقرى ذات الاغلبية العربية ، وذلك تماشيا مع نتائج ملخصات لجنة 120 التي فحصت الموضوع وتماشيا مع قرار الحكومة من كانون الاول 2014 لمعالجة الاسكان في القرى العربية.

جزء كبير من الاراضي بملكية خاصة لا يمكن نقلها بسبب الديون السابقة عن الصفقات
وواجه الفريق الذي فحص القضية في البلدات العربية حالات عديدة ، وفيها ان مخزون الاراضي الخاصة والمسجلة فعليا في دائرة الاراضي مسجلة على اسماء اصحاب اراض لا يملكونها فعليا (بيعت الارض وبقيت على اسم البائع بسبب الديون) ، واحد الاسباب المباشرة لعدم نقل الارض على اسم مالكها الفعلي ، هو عدم التصريح بصفقة البيع وعدم دفع الضرائب المترتبة على الصفقة ، وهما شرطان اجباريان لتسجيل الاراضي على اسماء المالكين الجدد. ونتيجة لهذا الواقع لا يمكن فعليا الحصول على تمويل لبناء على هذه الاراضي ، وتطويها لزيادة الطلب في قطاع الاسكان.

صفقات عقدت قبل 01/2016 لن يشترط على المالك الجديد للارض دفع الديون السابقة لتسجيل الارض على اسمه
ووفقا للمقترح فان الشروط المترتبة على كل مشتري ارض بتسجيل ارضه في بلدات ذات اغلبية غير يهودية بنسبة 80% من سكانها ، وفقا لمعطيات دائرة الاحصاء ، هذه الشروط (دفع ديون الضرائب عن الصفقات السابقة) لا تسري على  صفقات اجريت قبل 01/01/2016 ، ولا يشترط فيها دفع الضرائب المترتبة وفقا للبند 16 أ (1) من قانون ضريبة الاراضي . وتبقى شروط تسجيل الاراضي والحقوق في الاراضي وفقا للقانون سارية المفعول. وعليه فان المشتري يلزم فقط بالضريبة المترتبة على الصفقة التي نفذها هو فقط ولان يلزم بدفع الديون عن الصفقات السابقة التي لم يكن له علاقة بها ، والتي تمت في الارض والحقوق عليها ، ولا تخضع هذه الاراضي لاي تعهد او شروط نتيجة للديون السابقة .
ويشير ببيان لجة التشريع :"ان هذه التعديلات لا تعني شطب الديون عن الصفقات السابقة ، ولا تعني ايضا عدم وجوب التصريح عن الصفقات السابقة وفقا للقانون ، ولا تمس هذه التعديلات في صلاحية مصلحة الضرائب جباية الديون السابقة المرتبطة بالصفقات المذكورة ان وجدت" .

 لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق