" عقدت لجنة مكافحة المخدرات والكحول البرلمانية جلسة لها في الكنيست، لبحث اقتراح الحكومة ووزارة المالية حلّ "السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات"، وتحويل اقتراح الحل لإقراره ضمن قانون التسويات الذي تعدّه الحكومة في بنود ميزانية الدولة المقترحة.
وفي كلمته حول الاقتراح الحكومي رفض النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، اقتراح الحكومة القاضي بحل (سلطة مكافحة المخدرات والكحول) رفضا قاطعا، مؤكدا أن الهدف من اقتراح وزارة المالية إلغاء سلطة مكافحة المخدرات هو لتقليص جزء من ميزانية الدولة ليتسنى للحكومة توزيع موارد الميزانية بما يخدم الصفقات المبرمة بين أقطاب الائتلاف الحكومي الحاكم ".
وقال د. ابو معروف : " إن الأجدر بحكومة رأس المال القيام بخطة إشفاء لتقوية الدور الفاعل الذي تقوم به السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات، وبدلا من حلها وإلغاء ميزانيتها يجب توظيف ميزانيات أكبر لمكافحة تفشي المخدرات المستشرية في المجتمع الاسرائيلي، لأن تحويل نشاط الحكومة لمكافحة المخدرات تحت سلطة وزارة الأمن الداخلي فقط لا يكفي للجم هذه الظاهرة الخطيرة، فموضوع مكافحة انتشار المخدرات والاتجار بها غير متعلق باتساع العنف والجريمة فقط، بل متعلق ايضا بكافة المجالات الأخرى التربوية والأخلاقية والاقتصادية والصحية وغيرها، ولهذا فإن هناك أهمية قصوى ايضا لدور وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والرفاه والصحة، من خلال توطيد العمل المشترك فيما بينهم لمواجهة ومحاربة آفة المخدرات ".
وتابع البيان : " وقد لاقت اقتراحات النائب د. عبد الله ابو معروف الآذان الصاغية والتأييد الكبير لدى أغلبية المشاركين في الجلسة  وخاصة من الجمعيات والمؤسسات الداعمة والمكافحة للجم ظاهرة انتشار المخدرات وكذلك من ممثلي السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات وممثلي السلطات المحلية وممثلي وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
تجدر الاشارة الى ان رئيس لجنة الكنيست النائب دافيد بيتان ايضا عارض اقتراح وزارة المالية بحل السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات، مؤكدا أن الأفضل هو عدم حلّها، ولأن الأسباب التي اتت بها وزارة المالية والحكومة هي غير مقنعة وغير منطقية. وأثنى بيتان على اقتراح د. ابو معروف بوضع خطة إشفاء شاملة تشارك فيها كافة المؤسسات ذات الصلة لمواجهة آفة المخدرات ".







لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا