لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000 والتي راح ضحيتها 13 فلسطينيا" .
وفقا لمركز عدالة الذي مثل حينها العائلات الثكلى، "كان ساو مسؤولا عن اوامر غير قانوية واهمالات جسيمة، بما في ذلك اطلاق نيران حية على المتظاهرين العزل والتسبب بموت ثلاثة متظاهرين وعشرات الجرحى. بالاضافة ، جاء  في تقرير لجنة اور والتي اقيمت للتحقيق في احداث اكتوبر 2000، ان ساو اعطى اوامر غير قانونية للشرطة،  واوصت وقتها بعدم ترقيته لمدى اربعة سنوات. كما وابطلت محكمة العدل العليا عام 2008 تعيين ساو لمنصب رئيس هيئة الأركان العملياتية لوزير الامن الداخلي.
يذكر ان منظمة العفو الدولية ايضا اشارت من خلال تقاريرها عن احداث اكتوبر 2000 الى أن الشرطة استخدمت قوة مبالغة بما في اطلاق نيران حية على ال محتجين وتسبب في موت المتظاهرين.
وتعتبر المنظمة ان ترشيح  ساو لمنصب القائد العام للشرطة الإسرائيليّة صفعة لأهالي الضحايا، وانتهاكا وخيما لحق الحرية في التعبير للفلسطينيين في اسرائيل.  كما ترى المنظمة ان تعيينه يعني الاستمرار بسياسة الحصانة ضد المخالفين من صفوف قوات الشرطة ومكافأة للأشخاص الذين أعربوا عن عدم احترام حياة الإنسان وحريته وحقه في الاحتجاج، بالاضافة الى تأثيرها سلبا على ممارسات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات المدنية في المستقبل.
واعربت المنظمة عن قلقها ازاء هذا القرار واعتبرته خرق للقانون الداخلي والقانون الدولي الانساني وضربة قاسية للحقوق الاساسية للأقلية الفلسطينية في اسرائيل.  وطالبت المنظمة بتعيين شخصا اخر لشغل هذا المنصب، لدية الحساسية الكافية للمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه".
 
  لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا