وزير الاقتصاد أرية درعي

قطري للمساواة في فرص العمل"، وأكدت سيكوي على "أهمية أن يكون المفوض هذه المرة مواطنا عربيا، مشيرة إلى أن المواطنين العرب هم الأكثر تضررا من انعدام المساواة في فرص العمل" .
وأشارت سيكوي في رسالتها إلى درعي "بأن مفوضية المساواة في فرص العمل والتي تقع مسؤولياتها ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد، لم تتمكن على مدار السنوات المنصرمة الطويلة من أن تشكل عنوانا حقيقيا لشكاوى وتوجهات المواطنين العرب، واعتمدت "سيكوي" هنا على تقريرالمفوضية السنوي لعام 2014 والذي يبين بأنه تم  استقبال 781 شكوى وتوجه عامةً الا ان توجهات المواطنين العرب كانت ضئيلة جداً في كل ما يتعلق بشكاوى التمييز على مختلف مسبباتها وخلفياتها، سواء كان على خلفية جنسية، مكانة شخصية، الحمل والولادة  أو على خلفية عمرية أو دينية وما شابه. وأضاف التقرير أن شكاوى المواطنين العرب على خلفية قومية لم تقارب الـ 6% فقط من مجمل الشكاوي التي تلقتها المفوضية العام المنصرم" .
وعزت سيكوي ذلك إلى "الاحباط الكبير لدى المواطنين العرب وفقدانهم للثقة بالدولة ومؤسساتها، ومن هنا فقد أكدت في رسالتها إلى درعي بأن تعيين مواطن عربي في وظيفة مرموقة ذات صلاحيات بوسعها التأثير على سياسات التشغيل في سوق العمل وبذلك تمثيل موضوعي للمجتمع العربي. الى جانب كون التعيين قد يكون أداة فعالة في وجه حالة الاحباط الكامنة وبأنه قد يبث رسالة إيجابية مفادها بأن محاربة التمييز على خلفية قومية مدرجة في رأس سلم الأولويات". وأضافت سيكوي "أيضا بأن المفوض العربي، قد يكون أكثر دراية بقضايا شعبه ومجتمعه وبأشكال التمييز الذي يتعرضون لها في مكان العمل.
واعتمادا على مرسوم المستشار القضائي للحكومة والذي يؤكد فيه على ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة ايجابياً لتحقيق المساواة فعلياً وعدم الاكتفاء بمنع التمييز السلبي فحسب. فقد طالبت الرسالة بما يلي: التأكد من أن هنالك نسبة ملائمة ومتكافئة من المرشحين العرب لمنصب المفوض القطري، وفي حال لم يكن هنالك مرشحون عرب في اواسط المرشحين يجب فتح المناقصة وتمديدها مرة أخرى، وهنا دعت سيكوي درعي بالاهتمام بأن تكون الدعوة منشورة بشكل فعال واتخاذ خطوات عملية لتشجيع المواطنين العرب المعنيين بالترشح" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا