اغلاق

بحث للمحامي قيس ناصر حول ميزانيات لجان التنظيم والبناء

أعدّ المحامي قيس يوسف ناصر المختص في قضايا الأرض والتنظيم والبناء بحثا حول ميزانيات اللجان المحلية والإقليمية للتنظيم والبناء. دار البحث حول مدى تطبيق لجان التنظيم،


المحامي قيس ناصر

والبناء المحلية لقانون التنظيم والبناء الذي يلزم اللجان المحلية بنشر ملخص ميزانيتها سنويا في الحقيبة الرسمية وفي مواقع الانترنت التابع للجنة المحلية وللسلطات المحلية التابعة للجنة التخطيط. ومن خلال مسح شامل للجان التخطيط في البلاد تبين انه 16 لجنة تنظيم وبناء إقليمية من اصل 33 لجنة لا تملك موقع انترنت لتنشر به ميزانيتها. وبين البحث أيضا " انه ما من لجنة تنظيم وبناء إقليمية من اللجان التي تملك موقع انترنت نشرت ملخص ميزانيتها على موقع انترنت التابع لها، كما انه ما من لجنة تنظيم وبناء إقليمية نشرت ميزانيتها في الحقيبة الرسمية في الأعوام الأخيرة. بالإضافة الى ذلك، بين البحث انه حتى البلديات التي تعمل كلجان تخطيط محلية لا تفصّل مدخولاتها ومصروفتها كلجنة تخطيط حينما تنشر ميزانياتها حسب قانون البلديات. وحسب المعطيات فان الجمهور عمليا لا يعلم عن الأموال التي تدخل لجان التخطيط وما تصرفه لجان التخطيط وهي كلها أموال الجمهور والتي تقدر بعشرات ملايين الشواقل سنويا".

" تقدر ميزانية اللجان المحلية بعشرات ملايين الشواقل سنويا "
 ويشرح المحامي قيس ناصر خلفية البحث وهدفه بقوله:  "توجد في إسرائيل 126 لجنة تنظيم وبناء محلية وإقليمية، 93 لجنة محلية و 33 لجنة اقليمية. تقدر ميزانية اللجان المحلية بعشرات ملايين الشواقل سنويا، ويتكون جلها من رسوم البناء، ضرائب التطوير والغرامات المادية على البناء غير المرخص. في عام 2009 أصدرت وزارة الداخلية ملف تعليمات يطالب اللجان المحلية بنشر ميزانياتها كل 3 اشهر وعلى الميزانية ان تبيّن كل المدخولات والمصروفات بالتفصيل وذلك في نموذج خاص بذلك. لاحقا صادق الكنيست في عام 2010 صادق الكنيست على تعديل لقانون التنظيم والبناء يلزم اللجان المحلية بنشر ملخص ميزانيتها سنويا في الحقيبة الرسمية وفي مواقع الانترنت التابع للجنة المحلية وللسلطات المحلية التابعة للجنة التخطيط. يهدف القانون حسب ما ورد في تفسيره إلى زيادة الشفافية في لجان التنظيم والبناء المحلية والإقليمية. يهدف البحث الى فحص مدى تطبيق القانون المذكور بالنسبة لميزانيات اللجان المحلية".
وقد عقب المحامي قيس ناصر على نتائج البحث بقوله "ان الشفافية وحرية المعلومات هي قيمٌ أساسية في القانون الإداري في إسرائيل. ان التعديل رقم 94 لقانون التنظيم والبناء يهدف الى غرس هذه القيم في عمل لجان التخطيط المحلية والإقليمية في البلاد، وذلك من خلال إلزام لجان التخطيط المحلية والإقليمية بنشر ملخص ميزانياتها للجمهور بأكثر من وسيلة. ان الوضع القائم كما صوّرته في البحث مخالف للقانون يمس حق الجمهور بالمعرفة وقدرته على تفعيل رقابة حقيقية على عمل لجان التنظيم والبناء. ان هذا الوضع مستهجن الى حد كبير خصّيصا في هذه الفترة التي تسعى بها الوزارات المختصة الى تحسين أداء جهاز التنظيم والبناء. لا يمكن تحقيق هذا الهدف طالما لا يعرف الجمهور ما تفعل لجان التنظيم والبناء باموال الجمهور". 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق