اغلاق

انتهاء جلسة المحكمة بقضية انتخابات المتابعة والقرار لاحقا

انهت المحكمة المركزية في مدينة حيفا قبل ظهر اليوم جلستها المتعلقة بقضية الانتخابات الرئاسية للجنة المتابعة العليا، ونظرت المحكمة خلال الجلسة بالالتماس
Loading the player...

الذي قدمه المحامي خطيب ضد لجنة الانتخابات والمرشحين.
هذا وذكرت مصادر مطلعة لمراسلنا ان القرار النهائي للمحكمة سيصدر خلال اليوم على الارجح .
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت مؤخراً قرارا مستعجلا ينص على تأجيل الانتخابات للجنة المتابعة التي كان من المزمع قيامها يوم السبت الماضي 29.8.15، وذلك بعد ان قبلت طلب المحامي عمران خطيب من الناصرة الذي تقدم بالتماس على قرار لجنة الانتخابات برئاسة عضو الكنيست مسعود غنايم برفض ترشيحه لرئاسة اللجنة.

المحامي عمران خطيب : التأييد واسع فنحن اثرنا قضية هامة لكل الوسط العربي
وفي حديث لمراسل موقع بانيت مع المحامي عمران خطيب قال:" نحن اثرنا قضية هامة لكل الوسط العربي ونحن سنقبل كل قرار صادر عن المحكمة وسنقوم بدراسته ".
وأضاف :"
التأييد واسع فنحن اثرنا قضية هامة لكل الوسط العربي، القاضي تساءل حول ماهية لجنة المتابعة ونحن سنقبل كل قرار تقر به المحكمة ".

النائب اسامة السعدي: نتوقع ان ترفض المحكمة الالتماس الذي تقدم به خطيب
بدوره قال اسامة السعدي في حديث لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نحن متجهون لإعادة بناء لجنة المتابعة واجراء الانتخابات اذ اننا نتوقع رفض الالتماس الذي تقدم به خطيب ونؤكد ان المحكمة الإسرائيلية لا تستطيع التدخل بدستور لجنة المتابعة وليس عليها التدخل".

النائب غنايم : لجنة المتابعة هي جسم تطوعي تنسيقي بين احزاب سياسية
اما النائب مسعود غنايم فقال :" الجلسة مثيرة للاهتمام ، تمركزت حول عرض لجنة المتابعة على القضاء الاسرائيلي  وقانونية عرضها على القضاء الاسرائيلي ، لجنة المتابعة هي جسم تطوعي تنسيقي بين احزاب سياسية، النقاش الذي كان بين القاضي وبين مكتب المحامي عمران خطيب كان لصالح لجنة المتابعة".

المحامي وسام غنايم : نتوقع ان يصدر قرار المحكمة بعد عصر اليوم
من جانبه قال المحامي وساك غنايم :" ملاحظات القاضي كانت اقرب  لصالح لجنة المتابعة ، بان لجنة المتابعة جسم لا يدرس بالقضاء الاسرائيلي ، والقرار سيكون في ساعات العصر كاقصى حد ، القضية نفسها مركبة واديرت بجهود كبيرة" .

بيان الحركة الاسلامية الجنوبة حول لجنة المتابعة العليا وانتخابات رئيسها
وفي سياق متصل جاءنا من د. منصور عباس ، نائب رئيس الحركة الاسلامية ، بيان صادر عن الحركة الاسلامية الجنوبة حول لجنة المتابعة العليا وانتخابات رئيسها ، جاء فيه :" مساهمة منها في معالجة الوضع الراهن للجنة المتابعة قامت الحركة الاسلامية بتقديم اقتراحها العملي لتعديل النظام الاساسي للجنة المتابعة، بالاضافة الى قرارها السابق بترشيح الشيخ كامل ريان لرئاسة لجنة المتابعة ، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الضروري ومع العراقيل القضائية التي تواجهنا في الطريق نود ان نبين الموقف الاتي:
اولا : تؤكد الحركة الاسلامية تمسكها بالعملية الانتخابية الجارية لانتخاب رئيس للمتابعة ، خصوصا ان انتخاب رئيس المتابعة قد تأخر لأكثر من عام ونصف حسب الموعد الدستوري، وقد دعونا خلالها جميع مركبات المتابعة للحوار البناء حول تطوير عمل لجنة المتابعة وبناء مؤسساتها وتعديل دستورها باتجاه ترسيخ النهج الديمقراطي وانتخاب رئيس توافقي للجنة ، ولكن تمت اضاعة الوقت والجهد في مسالك شتى.
ثانيا : تؤكد الحركة الاسلامية ان احترام العملية الانتخابية الجارية وما رافقها من تفاهمات وتوافقات شارك الجميع في التهيئة لها ، هو الضمان الحقيقي للمحافظة على وحدة الصف داخل المتابعة وانقاذها من خطر التشظي والاندثار ، خصوصا أن الجميع قد ارتضى آليات الانتخاب المستندة الى دستور المتابعة. ومن هنا فنحن نعلن التزامنا واحترامنا لنتائج العملية وسنعمل مع أي رئيس ينتخب للمتابعة وفق ما تم الاتفاق عليه.
ثالثا : استجابة لحاجة لجنة المتابعة العليا لاعتماد دستور جديد معدل خصوصا بعد تجربة الانتخاب الجارية ، قامت الحركة الاسلامية بتقديم اقتراحها العملي لتعديل الدستور الحالي وتنتظر من كافة المركبات في لجنة المتابعة ملاحظاتهم على الاقتراح المرسل اليهم لانضاج أفضل صيغة ممكنة لدستور المتابعة ونظامها الاساسي.
رابعا : يلبي الاقتراح المعروض للدراسة والحوار حاجاتنا في تحسين أداء لجنة المتابعة من الناحية العملية وتطوير بنائها التنظيمي وتحويلها الى مؤسسة جماهيرية وطنية قيادية ، بالاضافة لتعزيز وتأكيد النهج الديمقراطي ، وفي نفس الوقت يحافظ على وحدة الصف الداخلي ويحميها من التشرذم من خلال اليات توافقية ضمن ضوابط ديمقراطية لاتخاذ القرارات وتحديد المواقف وانتخاب المؤسسات والمواقع القيادية.
خامسا : لا مانع لدينا أن يتم نقاش التعديل الدستوري خلال الاسبوع الجاري في جلسات متواصلة وان يتم التصويت عليه في الجلسة القادمة للمجلس المركزي للجنة المتابعة ، بحيث نقر الدستور الجديد وننتخب الرئيس الجديد للجنة المتابعة في نفس الجلسة ، خصوصا أن التعديل الجديد المقترح قد تضمن جل التفاهمات والتوافقات التي يجري على اساسها انتخاب رئيس المتابعة الحالي ". الى هنا نص البيان كما وصلنا من  د. منصور عباس .


الحركة الاسلامية الشمالية تعلق ترشيح مرشحها مطالبة الجميع الانسحاب من المحكمة
وكانت  الحركة الاسلامية  ( الشق الشمالي) قد اعربت عن موقفها تجاه مرشحها مؤكدة انها قامت بتعليق ترشيح مرشحها لرئاسة لجنة المتابعة عبد الحكيم مفيد، وذلك عبر بيان وصلت نسخة منه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما والذي جاء به ما يلي :" في ظل ما آلت إليه انتخابات لجنة المتابعة، وفي ظل ما اكتنفها من إشكالات تخص العملية الإنتخابية، فإننا في الحركة الإسلامية نرى أن استمرار الاحتكام إلى المحكمة من شأنه المس في هيبة لجنة المتابعة بكونها الهيئة الوطنية التمثيلية العليا لنا في الداخل الفلسطيني" .
واضاف البيان: "إننا لا نستطيع أن نتجاوز الحالة التي آلت إليها الأوضاع، غير أننا نرى أنه وعلى الرغم من كل ما حصل فإنه بالإمكان إنقاذ لجنة المتابعة من هذا المنزلق الخطير ، وعليه نطالب الجميع :
1. الإنسحاب من المحكمة .
2. إجراء تعديل دستوري ، بأسرع وقت ممكن ، يحافظ على لجنة المتابعة كإطار وطني جامع للكل الفلسطيني في الداخل .
3. نطالب جميع المكونات السياسية للجنة المتابعة العليا من حركات وأحزاب وسكرتارية اللجنة القطرية الإنضمام الى هذا الموقف ".
واردف البيان : " بناء عليه نعلن :
1. تعليق ترشيح مرشحنا الأستاذ عبد الحكيم مفيد لرئاسة لجنة المتابعة لمنح الجهود المطلوبة للتعديل الدستوري حقها من الوقت طامعين بنجاحها بعيداً عن المحكمة .
2. دفعا للإلتباس ، لا زلنا نؤكد أننا لم ننسحب من العملية الإنتخابية وسنبقى على استعداد لخوضها في حال إجراء هذا التعديل الدستوري .
3. ولذلك ، فان كل من يدعي على الحركة الإسلامية غير هذا الموقف فادعاؤه عار عن الصحة " .


مجموعة صور التقطت بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما


































لمزيد من اخبار حيفا والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق