اغلاق

عيسى: الاجراءات الاسرائيلية بالقدس تخريبية

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي "بان ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 حرم ضم الأراضي والأقاليم عن طريق استخدام القوة,


د. حنا عيسى

وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود الضيقة التي تستوجبها إدارة الإقليم، وهي إدارة مؤقتة اقتضاه واقع الاحتلال القسرى للإقليم.
وأوضح: "تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس مقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري بالذات, وان أي إجراء مخالف لتلك القواعد لا يرتب أي اثر قانوني، وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني الذي استقر عليه وضع القدس في الأمم المتحدة".
وأضاف القانوني عيسى: "القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تؤكد أن مدينة القدس كغيرها من أراض عام 1967، هي أراضي فلسطينية محتلة, حيث نص على ذلك قرارا مجلس الأمن 242 لسنة  1967و 338 لسنة 1973، وهي بموجب ذلك تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م".
وشدد "الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس يشكل خرقا لكافة الشرائع والاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية. وإسرائيل ما انفكت تعتبر نفسها خارجة عن القانون الدولي والشرعية, ضاربة بعرض الحائط مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق باحتلالها غير القانوني للمدينة المقدسة، واستنفاذها لمواردها وخيراتها،  وتهجيرها للسكان الفلسطينيين الأصليين منها".
ولفت د. حنا عيسى، وهو امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "من ضمن الخرق والانتهاك الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية هو انتهاكها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتعديلاتها سنة 1977. ولنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949 والتي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الإقليم المحتل، وبالتالي عدم شرعية وجودهم في الأراضي المحتلة واستغلالهم لثرواتها".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق