مدينة الناصرة 

اُعتقل الأسير يوم 12.7.12 بعد توجيه تهم أمنية خطيرة ضدّه، من ضمنها الضلوع في تهريب متفجرات وأسلحة موجّهة من لبنان (منظمة حزب الله) إلى إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات داخل البلاد.
وعمّمت الأجهزة الأمنية آنذاك أنّه تم الكشف عن خلية خطيرة نسبت للزعبي الضلوع في أعمالها والمساهمة في تهريب المتفجرات وعدم الكشف عنها. وحكمت المحكمة العليا على الأسير بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات.
تم الإفراج المبكر عن الأسير بعد المرافعات القضائية التي قامت بها المحامية عبير بكر منذ شهر حزيران الفائت (2015) أمام لجنة الإفراجات والمحكمة العليا، والتي أسفرت عن قبول طلب الإفراج المُبكِر والأمر بإطلاق سراح الأسير مع موعد انتهاء ثلثيْ مدة حكمه. وحاولت نيابة الدولة منع إطلاق سراح الأسير مستندة إلى تقرير جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي عارض بشدة إطلاق سراح الأسير لأسباب "أمنية" إضافة إلى التقارير السرية والعلنية التي قدمتها مصلحة السجون، والتي نسبت للأسير فيها المشاركة بإضرابات مفتوحة عن الطعام وإرجاع وجبات احتجاجًا على ممارسات مختلفة شهدتها السجون في السنوات الأخيرة.
وعقبّت المحامية عبير بكر: "هذا قرار جيّد بالطبع ونهنئ الأسير باستعادة حريّته، إلّا أنّ القرار هو استثنائي جدًا ولا يمثّل سياسة لجان الإفراجات المبكرة والتي في معظم الحالات ترضخ لإملاءات الشاباك ومصلحة السجون في كلّ الإجراءات القانونية المتعلقة بأمن الدولة".

لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا