اغلاق

مركز القدس: الزام الجهات المختصة بترجمة ملخص للمخططات التنظيمية

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، جاء فيه :" ابلغت النيابة العامة الاسرائيلية المحكمة الاسرائيلية العليا



بموافقة الوزير الاسرائيلي المسؤول على تغيير انظمة الاعلان عن ايداع المخططات الهيكلية، بحيث سيشمل كل مخطط تنظيمي هيكلي مساحته 200 دونم وما فوق ضمن مستندات المخطط، واسوة بالشرح الموجود حاليا في اللغة العبرية،  على ترجمة هذا الشرح باللغة العربية عن المخطط واهدافه وتعليماته الاساسية، بغرض تسهيل فهم المخطط ومبادئه الاساسية لمتحدثي اللغة العربية، في كافة مناطق التنظيم التي يشكل العرب فيها 10% من السكان في مناطق 48، وكذلك في منطقة تنظيم القدس" .
واضاف البيان: "وجاءت هذه الاستجابة ردا على الاستئناف للمحكمة العليا  الذي قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية  بواسطة المحامي سليمان شاهين  (ضد قرار المحكمة المركزية  بالقدس برفض التماس مواطنين من العيسوية طلبوا ترجمة المخططات الهيكلية  للغة العربية)، وعقب ضغط هيئة المحكمة على النيابة العامة الاسرائيلية  بإحداث تغيير في اجراءات اعلان المخططات الهيكلية بحيث تسمح لمتحدثي اللغة العربية فهم اهداف المشروع وتعليماته الاساسية
بالإضافة الى ذلك  ابلغت النيابة المحكمة انها ستقوم بترجمة النظام النموذجي المرفق الى المخططات الهيكلية الى اللغة العربية، ونشره في صفحة على موقع هيئة التنظيم، كما سيتم نشر ملخص شرح المخطط الهيكلي المعلن باللغة العربية على الموقع.
بناء عليه قررت المحكمة العليا قبول تعهدات النيابة العامة واضفت عليها صبغة  القرار القضائي، كما الغت بناء على طلب المستأنفين المصاريف التي فرضتها عليهم المحكمة المركزية في القدس في وقت سابق" .
وختم البيان: "
يذكر ان مركز القدس للمساعدة القانونية كان قد تقدم بالتماس مستعجل للمحكمة المركزية في القدس بعد الاعلان عن مخطط الحديقة القومية، مطالبا بترجمة كافة تفاصيل المخطط ومستنداته، في محاولة لتجميد المخطط، وافساح المجال لأكبر  عدد من الافراد والمؤسسات تقديم اعتراضاتهم عليه. وقد نجح المركز في تجميد المخطط واطالة فترة الاعتراض لمدة تزيد عن السنة، عمل المركز خلالها بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية محلية ، على تقديم  ما يزيد عن 300 اعتراض فردي من سكان العيسوية والطور. وبعد قرار اللجنة اللوائية المصادقة على المخطط، قدم المركز مع معترضين اخرين من مؤسسات حقوق انسان  فلسطينية واسرائيلية ومحامين خاصين، استئنافاً للجنة القطرية التي قررت بدورها ارجاع المخطط للجنة اللوائية وتجميده حاليا. وبشكل مواز قدم المركز استئنافا على قرار المركزية فيما يخص موضوع الترجمة في محاولة لتجميد المخطط في المحكمة العليا، وبعد مداولات تم تقديم التعهدات المذكورة من النيابة وتعديل اللوائح التشريعية الخاصة بالإعلان عن مخططات في كافة التجمعات السكنية في مناطق 48 وكذلك في منطقة القدس حيثما  يشكل الفلسطينيون فيها 10% وما فوق.
واوضح مركز القدس انه على الرغم من تعديل هذه الاجراءات وقبول بعض مطالب الاستئناف، فانه لا يرى في المحكمة العليا اطاراً يمكن ان يحقق العدالة للفلسطينيين اينما كانوا، كمؤسسة قضائية عملت على توفير الغطاء القانوني لممارسات الاحتلال ومن أهمها ضم القدس وطمس هويتها الفلسطينية، وعلى تجاهل مبادئ القانون الدولي الانساني في مداولاتها، وانه يرى في التوجه الى هذه المحكمة خطوة تكتيكية لتحصيل مكاسب موضعية حيثما امكن" .

لمزيد من اخبار القدس والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق