اغلاق

المصادقة على بند الرقابة البيطرية في قانون اصلاح الكورنفليكس

صادقت لجنة العمل، الصحة والرفاه في جلستها التي عُقدت ليلة الاحد على البند الاخير في قانون اصلاح الكورنفلكس. البند الذي ناقشته اللجنة يتعلق بتشديد الرقابة البيطرية



على منتجات اللحوم والاسماك. لتُنهي اللجنة مناقشة قانون اصلاح الكورنفلكس، وليُطرح القانون امام هيئة الكنيست للمصادقة عليه في اطار قانون التسويات.
من بين البنود التي تمت المصادقة عليها:
• عقوبة السجن سنتين وغرامة مالية تصل قيمتها الى 900 الف شيكل على منتجي ومسوقي اللحوم يُعرضون حياة وصحة المستهلك للخطر، وكل من لا ينفذ تعاليمات القانون في كل ما يتعلق بنقل المنتجات، الحفاظ على وثائق واشهادات النقل. كما يُعطي القانون الصلاحية لوزارة الصحة فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 8000 و 60 الف شيكل في قسم من هذه المخالفات.
• توقيف بالتدريج الفحص البيطري لمنتجات اللحوم في طريقها للسوق وفي المقابل سيتم زيادة الفحص البيطري في مواقع انتاج اللحوم وفي شبكات التسويق. سيتم منح الاعفاء الكامل او الجزئي من الفحص للمصانع ولمصانع انتاج اللحوم المزودة بنظام متطور لمراقبة الجودة.
• تشكيل اتحاد قُطري لمراقبة البيطرية، الاتحاد سيقوم بتنظيم معايير الرقابة البيطرية في البلاد والرسوم الممفروضة على الفحص كما سيقوم الاتحاد بتوظيف الاطباء البيطريين الذين يقوموم بفحص منتجات اللحوم في المصانع.
يُذكر ان الحكومة طالبت بضم الاطباء البياطرة للاتحاد، الا اذا كانت السلطات المحلية مستعدة لتوظيفهم ضمن السلطة المحلية. على ضوء تخوف الاطباء وفي نهاية المفاوضات والتي كانت الهستدروت طرفا فيها، تم التوصل الى ان السلطات المحلية ستستمر بتوظيف الاطباء لست سنوات اضافية. بعد الست سنوات ستتمكن السلطة المحلية من نقل الموظفين الى الاتحاد بشرط الحفاظ على كامل حقوق الموظفين وشروط توظيفهم.
خلال جلسة النقاش وصل الى رئيس اللجنة  رسالة موقعة من وزير المالية، وزير الزراعة ووزير الصحة كدليل على موافقتهم على مبادئ الاتفاقية. رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايلي الالوف قال:" وزير المالية وانا  تاكدنا من عدم المساس بمكانة وبمعاش الاطباء البيطريين الذي يعملون كثيرا من اجل الحفاظ على صحة المستهلك".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق