اغلاق

النائب حنين: جهات مختلفة تختار تأجيج النار والترهيب

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المكتب البرلماني للنائب دوف حنين جاء فيه : "قال عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة، القائمة المشتركة) ضمن نقاش دار ،


النائب دوف حنين   

في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، وذلك جراء عدة حالات نشرت في الصحافة حول سياسات تمس بتشغيل العمال العرب والتي تعتمدها بعض البلديات : نحن نواجه ظاهرة خطيرة وغير مقبولة لتمييز، ابعاد، مضايقة، ملاحقة وطرد عمال عرب في أماكن عملهم. انها ظاهرة خطيرة جدا خصوصا في هذه الأيام المتوتّرة. فإن اليهود والعرب خائفون، وهناك حوادث سيئة تحدث. في هذه الحالة وبدل اعتماد سياسة تهدئة، مسؤولية واتزان، تقوم جهات مختلفة - تشمل جهات رسمية - بتأجيج النار والترهيب.
واضاف :
"إن المس بالعمال الذين تشغلهم قضية الذهاب لعملهم وإعالة عائلاتهم، بدون أي إدعاء، أو أي نقد، فقط بسبب إنتمائهم القومي - هي حالة غير مقبولة، غير ممكنة وغير قانونية".
وفق ما صرح به عضو الكنيست حنين، " فإن هذه الحالات والتي يقوم بها رؤساء سلطات محلية، ينشرونها ويتفاخرون بها، مرفوضة ومخالفة للقانون " . كما وأضاف ذاكرا بعض الأمثلة - " والتي تم رصدها من خلال الائتلاف لمناهضة العنصرية - وتشمل: بلدية رحوفوت، حيث قام رئيسها بإرسال رسالة للمدارس موجها إياها منع دخول "أبناء الأقليات"؛ وفي هود هشارون أمر رئيس البلدية أن يتم نقل التنظيف لساعات ما بعد الظهر "لأسباب أمنية"؛ أما في جفعاتايم فقد بدأت البلدية فحص قانونية تغيير عمال النظافة العرب بعمال أريتريين؛ بالإضافة الى حالات أخرى حدثت في نس تسيونا، في موديعين، وسلطات محلية أخرى ".

" اذا ما إستمررنا في الدمغ والتمييز، فسنصل الى حالة يتم فيها توجيه اليهود للإمتناع عن دخول البلدات العربية "
وشدّد عضو الكنيست حنين، "أنه عندما يتم دمغ الناس على خلفية إنتمائهم، وعلى خلفية قوميتهم، معلنين أن مجموعات كاملة من الناس هي "خطيرة" - فإن ذلك هو مس بحقوق العمال وبحقوق الإنسان، وايضا مس بالنسيج الإجتماعي في البلاد. واذا ما إستمررنا في الدمغ والتمييز، فسنصل الى حالة يتم فيها توجيه اليهود للإمتناع عن دخول البلدات العربية والعرب بالإمتناع عن دخول البلدات اليهودية، وفي النهاية - نكون قد أوقفنا طبيعة الحياة المشتركة في البلاد".
و
طالب عضو الكنيست حنين لجنة الداخلية " وقف هذه الممارسات التمييزية وغير الأخلاقية التي تقوم بها بعض السلطات المحليّة، وتحذير الشخصيّات الرسمية وتذكيرها أن مسؤوليتهم القانونية هي العمل فقط بموجب القانون، دون المس بالعمال لأنهم عرب. كما وطالب بأن تتوجه اللجنة للمستشار القضائي للحكومة، كي يفحص بشكل عينيّ كل الحالات التي نشر فيها نداء للمس، للطرد، لتحديد، لتقليص وللتمييز ضد العمال العرب على خلفية إنتمائهم القومي ".
و
قال د. سهيل دياب، رئيس قسم تعزيز المساواة في الهستدروت: "أن الأغلبية الساحقة من العمال العرب الذين مستهم هذه السياسة - يخشون من تقديم الشكاوى، خوفا من أن يخسروا أماكن عملهم. وأن الهستدروت وضحت بشكل لا لبس فيه، أنها تعارض أي شكل من أشكال االتمييز والعنصرية ضد العمال، معلنة أنها ستوفر الحماية الكاملة لكل عامل تضرّر. كما وأن الأجواء في أماكن العمل والتي يعمل فيها عمال يهود وعرب معا - أفضل من الأجواء القائمة بين اليهود والعرب في الشارع. إلّا أن هذه التصريحات والسياسات، مثل حالة البلديّات، قد تؤدي لتعكير الأجواء في أماكن العمل المشتركة".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق