النائب د. جمال زحالقة

وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية، والتي تصل عقوبتها حتى 5 أعوام، وذلك بأعقاب دعوته بعدم تأجير السيارات للعرب.
جاء توجه النائب زحالقة في اعقاب تقرير للقناة الثانية كشف "أن شركة "ألبار" ترفض تأجير السيارات للعرب، وظهر في التقرير ان مواطنين عرب حاولوا استئجار سيارات من الشركة وقوبلت تلك المحاولات بالرفض والادعاء ان كل انواع السيارات، التي ارادوا استئجارها، غير متوفّرة! في حين اتصل مواطن يهودي بنفس الفترة وقيل له انه يستطيع استئجار أي سيارة يريد.  في أعقاب التقرير المذكور، قام المدعو باروخ مارزل بنشر تأييد للنهج العنصري لشركة ألبار، مدعيًا "ان المجتمع العربي أثبت مراراً وتكراراً انه يشكل خطرًا على سلامة السيارات"، وأستطرد انّه منذ اليوم سوف يقوم باستئجار سيارات فقط في شركة "ألبار"" .
وجاء في قرار المستشار القضائي فاينشطاين، انّه "حتى لو ان مارزل هدف إلى التحريض العنصري فإن هذا غير كافِ للشروع بالتحقيق ضده وأنّ هناك حاجة ان يكون مضمون التحريض عنصريًا بالنص الحرفي وليس فقط بالغاية والقصد".
وعلّق زحالقة على القرار بالقول: "القضية ليست العنصري المأفون مارزل فحسب، بل هي في سهولة التحريض العنصري واحساس العنصريين بالأمان بأن لا أحد يحاسبهم على عنصريتهم. وإذا لا يحاكم مارزل بتهمة التحريض فمن سيحاكم إذًا؟ هو يتفوّه بعنصرية بشكل متواصل ودائم، ومن الواضح ان تكرار ذلك يدل على نهج وعلى طاولة الشرطة والمدعي العام عشرات الشكاوى ضده وفي كل مرة هناك تهرب من التحقيق معه ومقاضاته، في حين ان الشرطة تعتقل شبابًا عرب لانهم نشروا مواقفًا على الفيسبوك."، وأضاف: "قرار المستشار القضائي هو اعطاء الضوء الأخضر للعنصريين وحتى توجيه لهم كيف يحرضون ويلتفون على قانون مكافحة العنصرية، الذي ليس سوى حبر على ورق. والعنصرية لا تستفحل بالعنصريين المفضوحين فحسب بل أيضًا بالصامتين عليها في الجهاز القضائي والسياسي، الذي يتساوقون معها عمليًا ويمنحوها بذلك شرعية.". وأكّد زحالقة انه "آن الأوان للتعامل مع العنصرية كفعل جنائي يعاقب عليه القانون وليس كتعبير "شرعي" عن الرأي" .
 
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا