اغلاق

نزاع عمل واضراب واغلاق فروع في البنك العربي

قالت لجنة الموظفين في البنك العربي في بيان له وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" قررت لجنة الموظفين في البنك العربي اليوم الخميس الموافق 12.11.2015


فهد مراد 

اغلاق جميع فروع البنك في ساعات بعد الظهر في القرى والمدن العربية، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب ادارة البنك لمطالب لجنة الموظفين بعد قرار دمج البنك مع بنك ليئومي .
وكانت لجنة الموظفين قد اعلنت عن نزاع عمل في البنك قبل حوالي اسبوعين، على اثر قرار الدمج ، حيث تطالب لجنة الموظفين بحماية حقوق الموظفين وبتحسين ظروف عملهم ومساواتها مع الموظفين في بنك ليئومي. 
وبعد اعلان نزاع العمل بدأت ادارة البنك بالتفاوض مع لجنة الموظفين بهدف تحسين ظروف وحماية حقوق جميع الموظفين ومساواة شروط عملهم مع زملائهم في فروع بنك ليئومي، الا ان ادارة البنك لم تستجب لمطالب لجنة الموظفين الامر ادى الى ان تقوم اللجنة بالبدء باتخاذ خطوات احتجاجية واجراءات نقابية بالتنسيق مع منظمة العمال الهستدروت". 
واضاف البيان: "ومن اهم ما تطالب به لجنة الموظفين اولا تعديل ومساواة اجورهم مع الموظفين في بنك ليئومي (وهو الشركة المالكة للبنك العربي) ومساواة المطالب والمهام الملقاة على موظفين البنك العربي اسوة بالموظفين في بنك ليئومي، كما وتطالب اللجنة ايضا بالحفاظ على افاق التقدم للموظفين وعدم دمج فروع البنك مع ليئومي خوفا من ان يؤدي الامر الى اغلاق العديد من فروع البنك في القرى والمدن العربية.
وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الموظفين فهد مراد شنان : "من المؤسف جدا تصرف الادارة وعدم تجاوبها مع مطالبنا النقابية وحقوقنا العمالية بالرغم من اننا امهلنا الادارة عدة اشهر لإنهاء الازمة لكنها ضربت بعرض الحائط مطالبنا ولم تلتزم بالتفاهمات الاولى التي كانت بيننا خلال المفاوضات التي استمرت ما يقارب نصف سنة لضمان حقوقنا المستقبلية ومن هنا اطالب ادارة البنك بالعودة لطاولة المفاوضات والاستجابة لحقوقنا العمالية". 
 
تعقيب بنك لئومي
هذا وقال بنك لئومي في تعقيبه على الموضوع :" يؤسفنا إعلان لجنة الموظفين في البنك العربي الإسرائيلي عن نزاع عمل. "لئومي" ملتزم بعملية دمج البنك العربي الإسرائيلي داخل بنك "لئومي" - وهي عملية تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين، وبدون تنفيذ إقالات. في "لئومي" هنالك تقليد يعزز ثقافة الحوار والتعاون من أجل التوصل إلى حل مشترك للمشاكل، ونحن على ثقة أن هذا ما سيحدث هذه المرة أيضا.
فيما يتعلق بادّعاءات لجنة الموظفين، نشدد على أن شروط العمل في "لئومي" مماثلة لتلك التي كانت سائدة حتى اليوم في البنك العربي الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدمج المرتقب، لا ينبغي أن يُؤثر على توزيع الفروع المنتشرة في أرجاء الوسط العربي. علاوة على ذلك، الدمج سيعود بالنفع على موظفي البنك العربي الإسرائيلي، الذين سيصبحون موظفين في "لئومي" ومن المنتظر أن يستفيدوا من اتساع دوائر الاهتمام وتعزيز القنوات التي تتيح لهم التقدم، والتي ستفتح أمامهم بعد الدمج".





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق