اغلاق

العليا ترفض طلب التماس على قرار هدم بيوت فلسطينيين

رفضت هيئة المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة برئاسة القاضية مريم نؤور طلب التماس ، تقدمت به عائلات فلسطينية لمنع هدم 6 بيوت ، منها بيوت قائمة ضمن مجمعات سكنية ،


الصورة للتوضيح

لمشتبهين بعمليات ضد اسرائيل . وتقدم بالالتماس كل من  حمد عبد الله ، حسني مشاكي ، احمد صوان ، رشدية بشير ، مريم غانم  وجميل زيات، زينب منير وعلي اسحاف انعام ، لطفي ، رنا ، دانا وزيد رزق، خديجة احمد عامر ، عفاف ، اشرف ، طلال ، ناصر واحمد رزق ، حامد سرية مصطفى ، نعمان صالح جمعة مصطفى ، محمد هيام ويسرى حجي ، عبد الرحمن حمد ، ولاء ومحمود كوسى ولينا عبد الغني والذي تقدمت به 6 جمعيات حقوقية منها جمعية الدفاع عن حقوق الفرد ومؤسسة عدالة لحقوق الاقلية العربية ، وتم رفض الالتماس ثم قدم طلب التماس للاستماع بهيئة موسعة لقضاة المحكمة العليا ، غير ان قضاة العليا رفضوا البت بالالتماس بداعي البت فيه في قضايا مماثلة سابقا.
وتستند الدولة في قرارها هدم بيوت الفلسطينيين الى البند 119 من قانون الطوارئ لعام 1945 ، فيما تستند الدعوى الى مخالفة الامر لحقوق الانسان والقانون الدولي باعتباره عقابا جماعيا لعائلات منفذي العمليات وسكان يتضررون من هذا القرار كونهم يسكنون في المجمع الاسكاني المزمع هدم بعض الشققق السكنية فيه. وفي حالات اخرى يدور الحديث عن بيوت مستأجرة لا يملكها عمليا منفذ العملية او عائلته.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق