اغلاق

غزة: جمعية الوداد تعقد ورشتي عمل

عقدت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ورشتي عمل توعويتين بعنوان " دور المعمل الجنائي والأدلة الجنائية في خدمة أجهزة العدالة، دور الإعلام في الرقابة على أجهزة العدالة " ،

ضمن أنشطة مشروع "مشاركة للوصول إلى مؤسسات عدالة أكثر فاعلية، وذلك ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني "سواسية"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب  الفلسطيني UNDP/PAPP.
تحدث الدكتور محمد عاشور مدير عام الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي في قطاع غزة خلال تقديمه الورشة هو وعدد من ضباط المعمل الجنائي عن دور ومدى فاعلية المعمل الجنائي في حل العديد من القضايا الشائكة والتي كان للبحث الجنائي دور هام وفاعل لإحقاق كلمة الحق وانفاذ العدل.
وقد أعطى الفرصة لمسؤول قسم الأسلحة بالمعمل الجنائي الذي بدوره أشار إلى أن قسم الأسلحة الموجود حالياً متطور جداً كما أنه يضاهي قسم الأسلحة الموجود بتركيا وقطر وبلدان العالم الأخرى حيث تم تصميمه واستحداث أدواته بالإمكانيات الموجودة في قطاع غزة كذلك تم استحضار وجلب بودرة بركانية من الخارج مثل الموجود بدول العالم الأخرى على الرغم من أن الاحتلال يحاول بقدر الإمكان منع وصول العديد من مواد المعمل الجنائي لقطاع غزة والعمل على عدم وجودها أو ان يكون لدى أجهزة الأمن و العدالة معمل جنائي.
كذلك بدوره تحدث مدير قسم التزوير في المعمل الجنائي عن أهمية عمل المعمل الجنائي ومدى أهميته في الكشف عن تزوير الكثير من الأوراق في العديد من القضايا الشائكة والتي كان للمعمل الجنائي الدور في إعطاء وكشف الحقيقة للقضاء الذي حكم بما لديه من أدلة وبراهين ثابتة وواضحة.
من جهة أخرى، أكدت الصحفية سامية الزبيدي على ضرورة وجود جسم رقابي على مؤسسات العدالة ممثلاً بوسائل الإعلام لا سيما في ظل  الوضع السياسي الفلسطيني المشوه على حد تعبيرها .
وذكرت بأن أهمية الرقابة على أجهزة العدالة تكمُن في وجود نظام قضائي نزيه ويمارس عمله بشفافية دون انحياز لجهات معينة وإن لم يكن وجود لهذا النظام سيلجأ المواطنون إلى أماكن أخرى قد تسبب مزيداً من المشكلات داخل المجتمع .
واستكملت اللقاء بأن في كل دولة بالعالم تراقب على أجهزة العدالة وإن كانت بنسب متفاوتة ولكن في واقعنا الفلسطيني غابت الرقابة  وبالتحديد ما بعد الانقسام لكن جاءت فكرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الشعب الفلسطيني لتفعيل وتأهيل مؤسسات العدالة والنهوض بها .
حيث أكدت أن البيئة القانونية للإعلاميين لن تسمح لهم بالرقابة على القضايا إلا بالعموم في ظل عدم وجود قانون المعلومات للحصول على المعلومات وتعمُد السُلطة التنفيذية حجبها وأكدت على ضرورة المطالبة بوجود قانون للحصول على المعلومات وحماية الصحفيين.
وأضافت بأن الإعلام الاجتماعي أضاف لنا المساحة الكبيرة ويسمح للمواطنين أنفسهم بالرقابة على أجهزة العدالة وليست للصحفيين فقط ويمكن توظيف هذه المواقع من خلال النشر عبر حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة نشر كل ما يتعلق بكرامة المواطن.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق