اغلاق

موجة استنكارات لاعلان الحركة الاسلامية خارجة عن القانون

أعلن المجلس الوزاري المصغر ( الكابينت ) السياسي - الامني الليلة الماضية برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو ، عن الجناح الشمالي للحركة الاسلامية كتنظيم غير مشروع .
Loading the player...
Loading the player...

هذا ويمثل اليوم أمام الشرطة للتحقيق كل من : الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث تم ارسال استدعاء تحقيق الى المذكورين أعلاه للتحقيق .
هذا وتلقت العديد من مؤسسات الحركة الإسلامية، "أوامر" بحظر نشاطها فجر اليوم الثلاثاء، كما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة، مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.
وعلم حتى اللحظة عن اقتحام مؤسسات في أم الفحم ومدينة يافا، كما اقتحمت القوات منزل نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب في كفر كنا، وأخطرته بالمثول للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء.
كما أفادت الأنباء من الحركة الاسلامية "أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور يوسف عواودة، مدير العلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية، من منزله في كفر كنا" .

حظر نشاطات عدة مؤسسات
وعلم حتى هذه اللحظة، أن المؤسسات المقتحمة هي: "كيوبرس"، ومجمع "ابن تيمية"، ومبنى الشافعي، كما اقتحمت قوات الأمن والشرطة الاسرائيلية، مقر جمعية "يافا" في مدينة يافا.
هذا وعلم أن القيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد يخضع في هذه الأثناء للتحقيق في قسم الشرطة في ام الفحم.
أما المؤسسات التي تم حظرها فهي: جمعية الإسراء، صندوق الإسراء، جمعية المسرى، الرابطة الاسلامية القطرية، جمعية النور، مؤسسة البيارق، بيارق الحرم، رباط القدس، الجمعية الاسلامية- كفركنا، جمعية اقرأ، مؤسسة الأقصى، مؤسسة حراء، مؤسسة البلاغ للنشر والتوزيع، مؤسسة الرسالة، مؤسسة النقب للأرض والإنسان، جمعية يافا، جمعية التكافل الاسلامية.

المتحدث باسم رئيس الوزراء: إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين
وجاءنا لاحقا بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه :" قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل تنظيما محظورا. ولاحقا لهذا القرار وقع وزير الامن على هذا الإعلان بموجب صلاحياته القانونية. ومعنى الإعلان هو بأن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدا وأي شخص يقدم له الخدمات أو يعمل في صفوفه سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة الحبس. إضافة لذلك, تستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم" .
واضاف البيان: "
يمارس الفرع الشمالي حملة تحريض كاذبة بعنوان "الأقصى في خطر" بهدف اتهام إسرائيل بمزاعم كاذبة كأنها تنوي المس في جبل الهيكل وخرق الوضع القائم فيه. وفي هذا الإطار, أنشأ الفرع الشمالي بتعاون مع حماس إطارا تنظيميا يتكون من المستفزين المأجورين  (ما يسمى بـ "المرابطين" و"المرابطات") كان يهدف إلى القيام باستفزازات في باحات جيل الهيكل. وأدت​ أنشطة هؤلاء المستفزين والمستفزات بتزايد حدة التوتر في جبل الهيكل. وكان الدافع لأغلبية العمليات الإرهابية التي نفذت مؤخرا حملة التحريض والدعاية الكاذبة تلك.
إن إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين ومنع المس بهم" .
واردف البيان: "يشكل الفرع الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما متطرفا لا يعترف بمؤسسات الدولة وينكر حقها بالوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلا منها. وتنتمي الحركة الإسلامية للتيار الإسلامي المتطرف وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية. وتشاطر هتان الحركتان الإيديولوجية المتطرفة والهدف وهو تدمير دولة إسرائيل.
إن هذا القرار موجه ضد الأطراف التي تدعم التحريض والعنصرية وتتسبب فيها وتسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تعريض حياة المواطنين للخطر. إن هذه الخطوة ليست موجهة ضد الدين الإسلامي أو الجمهور العربي والمسلمين في إسرائيل الذي معظمه يحترم قوانين الدولة ويرفض التحريض والإرهاب" .

نتنياهو: قرار المجلس الوزاري المصغر اتخذ بعد سلسلة من المباحثات المعمقة
وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد: "إن قرار المجلس الوزاري المصغر اتخذ بعد سلسلة من المباحثات المعمقة التي أجريت مع جميع الأطراف القانونية والأمنية ذات الصلة بهدف وقف التحريض الخطير الذي تمارسه الحركة الإسلامية ومنع تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.
الحكومة التي أترأسها ستواصل العمل ضد مظاهر التحريض والإرهاب كما يستلزم الأمر وفي موازاة ذلك سنواصل استثمار الأموال الطائلة لصالح المواطنين الإسرائيليين العرب واليهود على حد سواء".

الشرطة والشاباك يداهمون مكاتب الحركة في مناطق مختلفة بالبلاد
ومن جانبها، أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما "استنادا على قرار الصادر عن مجلس الوزراء، وقع وزير الامن موشيه يعالون مرسوما يعلن فيه ان الجناح الشمالي للحركة الإسلامية هو مؤسسة ورابطة محظورة غير مشروعة وخارجة عن القانون .
كما وهذه الليلة، ومن بعد هذا الإعلان، وتوقيع وزير الامن على امر القاضي بضبط أموال وممتلكات 17 من الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة، نُفّذ نشاط مكثف واسع النطاق تضمن تسليم اخطارات والصاق أوامر إغلاق مكاتب 17 من الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة في شتى أنحاء البلاد (أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا، وطرعان وبئر السبع ورهط)، مع اجراء البحث والتفتيش في 13 منها.
هذا وأجري هذا النشاط من قبل قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الامن العام " الشاباك" ، وبما في ذلك قوات من كل دوائر الشرطة تركيزا على الساحل والشمال والجنوب، وتل أبيب وهئية المباحث والاستخبارات - لاهف 433 القطرية .
كما وكجزء من النشاط تم ضبط مواد مختلفة التي تضمت أجهزة كمبيوتر ملفات ، وسائل اعلامية ومستندات ومبالغ من المال، كما وتم التحرز على حسابات مصرفية وتجميد صرفها، وهي المشتبه في أنها استخدمت من قبل هذه المؤسسات والجمعيات بنطاق وكجزء من نشاطات الحركة ضد أمن الدولة" .

الشيخ رائد صلاح: سأبقى رئيسا للحركة الاسلامية أنتصر لاسمها وثوابتها
هذا وأصدر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية قبل قليل البيان التالي: "
بعد ان أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الاسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية الاسرائيلية مكاتب الحركة الاسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء 17/11/2015، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا.
كما وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون.
وعلى اثر كل هذه الاجراءات التعسفية الظالمة، فإنني أؤكد ما يلي:
أولا: كل هذه الاجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي اجراءات ظالمة ومرفوضة.
ثانيا: ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.
ثالثا: يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها" .

أردان: حان وقت العمل وفق جميع الادوات التي تحتفظ بها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب
وفي بيان اخر للمتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، جاء فيه :" أكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان على انه يجب على دولة إسرائيل أن تكون القدوة ورأس الحربة في الحرب ضد الاسلام الراديكالي والتطرف العنيف ايا وأينما كان، مشيرا الى ما شهدناه من ذبح أبرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل. موضحا على ان لجناح الحركة الإسلامية ، وحماس، وداعش وغيرها من المنظمات والمؤسسات - حزمة معتقدات إيديولوجية مشتركة من التي تساهم فيما تساهم بتأجيج العداء وبتنفيذ الهجمات المعاديه والعمليات الإرهابية بالعالم كما وبموجة الارهاب في البلاد . مشددا الوزير اردان على انه قد حان وقت العمل وفق جميع الادوات التي تحتفظ بها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والمحرضين الذين يسببونه" .

النائب بركة: الاسلامية الشمالية جزء ناشط في المتابعة، هذا قائم وما سيكون
هذا واستنكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، "هجوم الأجهزة الأمنية الاسرائيلية على مؤسسات الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مدينتي ام الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة لها". وحذر بركة من "استغلال المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، الأوضاع القائمة في المنطقة والعالم، لتصعيد هجومها القمعي والاستبدادي ضد جماهيرنا العربية في البلاد وشعبنا ككل" .
وقال بركة في بيانه :" إن حكومة بنيامين نتنياهو، وبأحزابها المتطرفة، تسعى الى التستر على سياستها الاجرامية والعنصرية الشرسة ضد شعبنا في كل أماكن تواجده، وتضع نفسها في خانة ما يسمى بـ "العالم الحر"، بينما العقلية التي تسيطر عليها، وسياسة الحرب والاحتلال والتنكيل التي تتبعها إسرائيل على مدى عشرات السنين، وما تنتجه من تدمير حياة شعب بأكمله وحرمانه من حريته واستقلاله، واغراقه بشلالات الدم، هي الارهاب بعينه" .
وتابع بركة قائلا :" إن حكومة نتنياهو تستغل الآن ما يشهده العالم في الأيام الأخيرة بالذات، لتنفيذ تهديداتها ضد الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وضد شخصياتها القيادية، والهدف الأول منه هو ترهيب جماهيرنا العربية في معركتها الأساسية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل البقاء في أرض الوطن. وكنا قد أعلنا منذ البداية، أن الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) لن تكون وحيدة في هذه المعركة، ولن نسمح بالاستفراد بها، فهذه الحركة جزء حي وناشط في لجنة المتابعة، وهذا ما هو قائم وهذا ما سيكون" . 

ابو عرار: اسرائيل شن الحرب على المجتمع العربي في الداخل
هذا وقال النائب طلب ابو عرار، حول قرار حظر الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) :" اسرائيل اعلنت بقرارها حظر الحركة الاسلامية ( الجناح الشمالي)، شن الحرب على المجتمع العربي في الداخل، وهي ستتحمل تبعات هذه الحرب.
الحركة الاسلامية بشقيها تعمل وفق القانون، واختار نتنياهو وزمرته توجيه حقده على الحركة الاسلامية، للفت النظر عن فشله في جميع الميادين. 
فالانتفاضة الثالثة سببها سياسة نتنياهو تجاه المسجد الاقصى، وسياسة الانغلاق، والحركة الاسلامية ليست السبب فيها، فحول نتنياهو حقده على الحركة الاسلامية ليكسب رضى ناخبيه وزمرته المتطرفة، ونقول لنتنياهو بصريح العبارة ان الحركة الاسلامية لن تتراجع عن الدفاع عن المسجد الاقصى، ولن تسكت عما يجري في المسجد الاقصى" .
واضاف ابو عرار: "واطالب الحكومة الاسرائيلية بالعدول عن قرارها وارجاع اموال المحتاجين، والفقراء التي احتجزتها، علما ان الحركة الاسلامية تعمل في سبيل الله ومن اجل خدمة المضطهدين الذين حرمتهم اسرائيل من العيش بكرامة. 
ومن جهتنا في الحركة الاسلامية بادرنا وعلى جميع المستويات وعلى مستوى القيادة بالاتصال باخواننا وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال، كما اتصلت شخصيا بالشيخ رائد، والشيخ كمال، وتبادلنا اطراف الحديث، وبينت اننا جسد واحد، كما سيعقد اجتماع لمجلس الشورى في الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ حماد ابو دعابس، بعد اجتماع المتابعة، كما سنشارك في اجتماع المتابعة، وسنكون العمود الفقري ان شاء الله في تنفيذ ما سيخرج عن الاجتماعات".

الحزب الديمقراطي العربي يدين بشدة قرار حظر الحركة الاسلامية الجناح الشمالي
عمم الحزب الديمقراطي العربي بيانا في اعقاب قرار الحكومة الاسرائيلية حظر الحركة الاسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، جاء فيه :" ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية تسعى بشكل انتهازي الى استغلال الظروف الدولية والإقليمية في اعقاب العمليات الارهابية في فرنسا لتحقيق احلام كانت تراودها وهي اخراج الحركه الاسلامية خارج القانون كمقدمة لحظر نشاط كل حزب او حركة لا ينسجم نشاطها مع التوجهات العامة لهذه الحكومة اليمينية" .
وأضاف البيان "ان القرار فاقد للشرعية القانونية والدستورية، ويعكس ارهابا فكريا وسياسيا وحكوميا ضد الحركة الاسلامية، بالرغم من ان كل نشاطها وفقا للقانون وفي إطار القانون .
ودعا المحامي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي الى رد فعل واسع وحراك شعبي شامل حتى إلغاء هذا القرار الجائر" .

العربية للتغيير: القرار مرفوض وجائر 
وفي ذات السياق، قالت الحركة العربية للتغيير في بيان لها حول قرار حكومة اسرائيل حظر الحركة الاسلامية الشمالية : "ان قرار حكومة اسرائيل حظر الحركة الاسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر يستهدف حركةً اصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وخلفيته يمينية بحتة من قبل حكومة هي المسؤولة الاولى عن التحريض وتدهور الاوضاع في القدس وسائر الوطن" .
واضاف البيان: "
ان توقيت القرار هو استغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة، باعتراف وزير الامن الداخلي اردان. ان كل احزابنا وحركاتنا في الداخل موحدة في الوقوف الى جانب الحركة الاسلامية وقيادتها في هذه الازمة ولن نسمح بالاستفراد بها جماهيريا ووطنياً" .

بلدية ام الفحم : "نستنكر حظر الحركة الاسلامية  واعتبارها خارجة عن القانون"
وفي سياق متصل ، جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم ، حول الموضوع :"
إننا في بلدية ام الفحم  ندين ونشجب ونستنكر بكل لغة الاستنكار إقدام الأذرع الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية على إخراج  الحركة الاسلامية خارج القانون بأمر من وزير الامن يعلون ،وبقرار من الطاقم الحكومي المصغر. وكذلك نستنكر اقدام الأذرع المذكورة على مصادرة ممتلكات الحركة ومؤسساتها. والتي تعنى في المجالات الانسانية والاجتماعية والتعليمية ونعتبر أن هذه الخطوة ظالمة وتعسفية ليست موجهة للحركة الإسلامية فحسب إنما لكل جماهيرنا العربية في الداخل ".
وأضاف البيان :"
اننا في ام الفحم بلدية ومواطنين  ،  نعتبر هذا العمل مصادرة واضحة للحريات بشكل عام ولحرية التعبير بشكل خاص ،  ونرى بهذا العمل  انتهاك  لكل الحقوق الديمقراطية والانسانية . واننا نؤكد أن كل جماهيرنا العربية ستقف صفا واحدا إلى جانب الحركة الاسلامية وابنائها ومؤسساتها ، باننا سنقف بجانب الحركة الاسلامية وقياداتها وشعبنا من اجل عبور هذه المحنة من خلال التفاعل مع قرارات وفعاليات لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا العربية.
{ والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون }" ،  الى هنا نص البيان الصادر عن بلدية ام الفحم .

 بلدية الناصرة : الحركة الاسلامية هي عضو في الجسد الواحد لن نسمح باستئصاله
ولاحقا ، وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان صادر عن بلدية الناصرة ، حول الموضوع ، جاء فيه :" على اثر الاعلان عن الحركة الاسلامية (الشمالية) كحركة خارج القانون وحظر نشاطها ونشاط المؤسسات المنبثقة عنها ومهاجمة واقتحام الاجهزة الامنية مؤسسات الحركة والتحقيق مع قياداتها تحت غطاء ادعاءات واهية يحاولون بها تبرير الطعنة في خاصرة الديمقراطية الكاذبة التي طالما تغنوا بها. بلدية الناصرة رئيساً وادارة يتضامنون مع الحركة الاسلامية احدى روافد شعبنا الأصلية وتتلاحم معها وتساندها ضد هذه القرارات المجحفة الظالمة والتي تضرب بها الحكومة كياناً شرعياً اصيلاً في مجتمعنا العربي وتغلق مؤسسات اهلية سعت وتسعى لخدمة مجتمعنا واهلنا".
وأضافت بلدية الناصرة في بيانها :"
اننا نقف صفاً واحداً مع شعبنا ضد الاجراءات القمعية هذه ونتبنى كل المواقف التي من شأنها صد الهجمة الشرسة على مؤسساتنا الشرعية وندعو الى وحدة الصف والتعاضد في ظل هذه الظروف حتى نتمكن من منع كل من يحاول النيل من شعبنا وقهره واغلاق مؤسساته الساعية دوماً لخدمة اهلنا الباقين على ارضهم في وطنهم الذي لا وطن لنا سواه".

النائب فريج: "اخراج الحركة الاسلامية عن القانون ظالم وتعسفي"
وفي ذات السياق ، استنكرعضو الكنيست عيساوي فريج  في بيان وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه "، استنكر :" مداهمة الشرطة الاسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك فجر اليوم الثلاثاء وتحت جنح الظلام مكاتب 17 مؤسسة وجمعية تابعة للحركة الاسلامية الشق الشمالي في أم الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا، وطرعان وبئر السبع ورهط، استناداً لقرار حظر نشاط الحركة".
وقال فريج :"ان توقيت هذا الحظر على مؤسسات وجمعيات تابعة للحركة الاسلامية ومنها مؤسسة اعلامية (كيوبرس) مؤشر واضح لفشل حكومة نتنياهو في جميع الميادين، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسجد الاقصى وحمايته من المستوطنين".
واضاف فريج يقول :"ان تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان صباح اليوم في ربطه بما حدث في باريس مؤخرا وتشديده بأن اسرائيل يجب ان تكون القدوة ورأس الحربة في الحرب ضد الاسلام الراديكالي والتطرف من خلال حظر الحركة الاسلامية، مثيرة للاستنكار والرفض الشديدين".

النائب زهير بهلول : "حكومة نتنياهو الحالية هي اسوأ حكومة في تاريخ اسرائيل"
بدوره ،
عقب النائب زهير بهلول على قرار الحكومة بإعلان الحركة الإسلامية الجناح الشمالي كحركة خارجه عن القانون:" قرار اخر لحكومة نتنياهو المتطرفة والخطيرة والتي ستؤدي في نهاية المطاف الى احداث شرخ غير مسبوق في العلاقات العربية اليهودية ، حكومة نتنياهو الحالية هي اسوأ حكومة في تاريخ اسرائيل، هي حكومة تدار على يد وزراء متهورين يتخذون قرارات شعبوية وعنصرية دون الاخذ بالحسبان النتائج الخطيرة والافرازات الوخيمة لهذه القرارات".
واضاف بهلول ، قائلا :" تخوفات المجتمع العربي على الاقصى لم تأتِ من فراغ وانما هي نتيجة اعمال وتصريحات اليمين المتطرف وممثليه في الحكومة والذين لم يتوانوا عن التحريض ضد القيادات العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
تزامن هذا القرار مع الاحداث الإرهابية  في باريس والتي شجبناها جميعاً تهدف الى اشعال نار الفتنة وزرع الخوف في قلوب جميع مواطني الدولة ، واخيرا انادي القيادات العربية بالتروي والتعقل وعدم الانجرار وراء المتطرفين اليمنيين والذين يهددون الاطمئنان والاستقرار في ربوع هذه الارض المقدسة".

القائمة المشتركة : " نحذّر من الهجمة على الجماهير العربية "
وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من القائمة المشتركة جاء فيه : " حذّرت القائمة المشتركة، نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، من تداعيات ونتائج قرار حظر الحركة الاسلامية وقياداتها وإخراجها ومؤسساتها المختلفة عن القانون، مؤكدة أن القرار تعسفي وظالم وغير ديمقراطي ".
وقالت القائمة المشتركة في بيانها : " أن الحركة الاسلامية هي جزء من المشهد السياسي للأقلية العربية في الداخل ومن نسيجها الاجتماعي والثقافي، وأن ملاحقتها وحظرها يعني ملاحقة القيادات والجماهير العربية "، وجاء في البيان:" تحاول حكومة إسرائيل تجريم حقنا بالنضال السياسي وتحوله لتحريض، بينما تشرع التحريض علينا والدعوات للموت وتصريحات حمل السلاح والاعتداء على شعبنا من قبل وزراء ورئيس الحكومة".
وأكدت القائمة المشتركة " أن القرار المرفوض أصلا، والذي يستند على "قانون الطوارئ" غير الديمقراطي، استمرار لسياسات حكومة الاحتلال المغامرة التي يقودها مجموعة من المتطرفين المهووسين وممارساتها العنصرية، وجزء من حملة التحريض العنصري والفاشي التي يقودها نتنياهو ضد الجماهير العربية وقياداتها، والتي تتجلى بسن قوانين عنصرية وبالتمييز وبالإجحاف وبالقمع وبالعنف الشرطي وبالممارسات العنجهية والظلامية وغيرها، وأضافت؛ "تعاقبنا حكومة إسرائيل لأننا لا نجيب على توقعاتها السياسية وعلى ما ترسمه لنا من حدود عمل سياسي وعلى رفضنا وتصدينا لسياسات عدائية قائمة فعلا، وهذا ما تريد ضبطه والسيطرة عليه، وليس فقط ما يتعلق بالأقصى بل ما يتعلق بالنضال الوطني العام. إن العنف الحقيقي والتحريض هو سياسات دولة بكاملها بقوانينها وتصريحات وزرائها وعداء الشارع الاسرائيلي للعرب وليس نشاط حركة تخدم شعبها وتدافع عن حقوقه".
ودانت القائمة المشتركة قرار حظر الحركة الاسلامية النابع من عقلية الحكومة العنصرية الفاشية وقالت؛ "  يعتبر القرار انتهاكا صارخا لحقوق أساسية، كحرية العبادة، وحرية التنظيم والتعبير عن الرأي، وقمعًا لنشاط الحركة الاسلامية السياسي والديني والاجتماعي والتربوي الذي تقدمه للمجتمع العربي". 
وطالبت القائمة المشتركة، حكومة نتنياهو " إلغاء القرار الاستبدادي فورا، وعدم استغلال الاوضاع في المنطقة والعالم لتصعيد الهجوم والتحريض على الأقلية العربية. وأعلنت أنها مع الحركة الإسلامية ستتصدى للقرار بكل الوسائل الديمقراطية والشعبية المتاحة، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الأقلية العربية وعن القدس والأقصى، وتناضل لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان والحصار والمصادرة والتمييز والعنصرية والملاحقات وانتهاك المقدسات، لحماية شعبنا الفلسطيني من النظام الاستعماري ولتحقيق حقوقه المشروعة واستقلاله.
وتدعو القائمة المشتركة إلى إنجاح الاضراب العام والخطوات الاحتجاجية، التي أقرّتها لجنة المتابعة العليا، في ختام جلستها الاستثنائية التي عقدتها عقب القرار الجائر، صباح اليوم، وذلك ردًا على الهجمة الفاشية الشرسة على الجماهير العربية عموما والحركة الاسلامية خصوصا ".

الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية: " حظر الاسلامية الشمالية قرار ترهيبي قمعي "
كما وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي جاء : " أدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، قرار حكومة بنيامين نتنياهو بحظر نشاط الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) والمؤسسات التابعة لها، ويؤكدان أنه قرار نابع من العقلية العنصرية الاستبدادية، المسيطرة على هذه الحكومة والمؤسسات الحاكمة، وحذرا من أن هذا القرار بمثابة تصعيد جديد وتوسيع نطاق سياسة الترهيب لردع نضال الجماهير العربية والشعب الفلسطينية عامة، عن النضال المشروع، ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري ".
وقال البيان : " إن حكومة نتانياهو تستند في قرارها القمعي على أنظمة الطوارئ التي سنّها الاستعمار البريطاني، التي باتت جزءا من كتاب القوانين الاسرائيلي، بما يشمل أيضا من سلسلة ضخمة من القوانين العنصرية الاضطهادية الظلامية، وتشكل مرشدا لأشرس الأنظمة العنصرية ".
وشدد الحزب الشيوعي والجبهة، على " أنهما يقفان الى جانب الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مواجهة السياسة العنصرية الصهيونية القمعية، وحذرا من أن هذه الخطوة ستكون فاتحة لما هو أخطر، خاصة ونحن نراقب اتساع رقعة الاعتقالات بين شباننا وشاباتنا على خلفية ما يعبرون عنه من مواقف كفاحية في شبكات التواصل، وهذا يؤكد على اتساع مظاهر الفاشية، وما بدا ضد الحركة الاسلامية لن يتوقف عندها.
وشدد الحزب والجبهة، على أنهما يقفان الى جانب الحركة الاسلامية في المعركة الشعبية العامة ضد هذا القرار وما يعكسه ".

التجمع: "حظر الحركة الاسلامية هو حظر لكل الحركات السياسية ونضالها من اجل الاقصى يمثل  كل فلسطيني"
وأدان التجمع قرار السلطات الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية ومؤسساتها عن القانون،  وأكّد " أنها جزء من مخطط لتجريم النضال الفلسطيني الوطني، يشمل استحداث قوانين وحملة تحريض من قبل رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست وعداء إسرائيلي ضد كل ما هو عربي ".
وأضاف التجمع في بيانه الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما " أن الحركة الاسلامية تمثل في نضالها من أجل الأقصى ما تجمع عليه جميع القوى السياسية وأنها تمثل بذلك كل فلسطيني، وأن اخراجها عن القانون بسبب ذلك يعتبر إخراجا لكل الحركات السياسية "، وأكد البيان " أن هذه الخطوة ليست أمنية، بل سياسية محضة تهدف إلى معاقبة شعبنا الفلسطيني على تمسكه بحقوقه وعلى حقه في النضال الشرعي ضمن القانون الدولي، وأنها محاولة لإعادة رسم  حدود عملنا السياسي ليس فيما يتعلق بالاقصى، بل فيما يتعلق بنضالنا الوطني العام ".
وأكد البيان : " أن العنف الحقيقي والتحريض هو ما تمارسه الدولة تجاهنا من سياسات خطيرة، من قوانين ومخططات حكومية، فليس الأقصى لوحده في خطر بل كل شعبنا ".
وأشار البيان إلى " أن الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية بحق الأقصى والقدس والحياة والأرض وحرية النشاط السياسي، بحاجة لتكاثف جهود التيارات السياسية في الداخل، وبحاجة لوقفة صلبة ولتضامن كاملين، ولاستغلال هذه الهجمة بهدف فضح السياسات العنصرية الإسرائيلية، التي تحاول التغطية على نفسها باسم "القانون" الذي يُجير ويقوض تحت سيطرة اجماع صهيوني، وباسم " الدفاع على النفس"، في الوقت الذي تدافع فيه اسرائيل عن الاحتلال والقمع ".
وأنهى البيان مؤكّداً " أن لا شيء يحمي شعبنا، ولا قياداتنا الوطنية، غير وحدة شعبنا وقياداته، ونضاله المثابر من أجل نيل الحرية والعدالة ".

مركز عدالة: "قرار عدوانيّ وغاشم"
وفي سياق متصل ، وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما  تعقيب مركز عدالة حول الموضوع ، والذي جاء فيه :"  قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلاميّة هو قرار عدوانيّ وغاشم. وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون. أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع، هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة، وانتهاك صارخ لهذه الحقوق نسبةً لجميع الفلسطينيين".

الحركة الاسلامية ، الجناح الجنوبي : " لن يزيدنا قرار حكومة اسرائيل إلا وحدة في الموقف ورصا لصفوفنا، ولن تستطيع اسرائيل وسياساتها تفريقنا، ولا الاستفراد بأحدنا"
وفي سياق متصل ، عممت الحركة الاسلامية الجناح الجنوبي بيانا على وسائل الاعلام ، حول الموضوع جاء فيه :"  أقدمت حكومة العدوان والفاشية الاسرائيلية على تنفيذ مخططها بإعلان الحركة الاسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح تنظيما غير قانوني ، وقامت بمداهمة وتفتيش مؤسساتها ، ومصادرة ممتلكاتها واستدعاء عدد من الاخوة للتحقيق ، منهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب ، وغيرهم من الاخوة قيادة الحركة الاسلامية الجناح الشمالي.
لقد تابعنا إجراءات وزارة الحرب الاسرائيلية الهمجية والمستنكرة منذ ساعات الليل، وقمنا بالتواصل مع الاخوة في الحركة الاسلامية الشمالية ، وكذلك برئيس وأعضاء لجنة المتابعة للتصدي السريع لهذه الهجمة الشرسة على كل ابناء وقيادات وقوى شعبنا الفلسطيني في الداخل، حيث ستنعقد جلسة للجنة المتابعة الساعة التاسعة صباحا. وهنا نؤكد الموقف الاتي:
تستنكر الحركة الاسلامية قرار حكومة اسرائيل الباطل، وتؤكد انه لن يترتب عليه إلا المزيد من التمسك بثوابتنا الدينية والوطنية، وبمقدساتنا وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك، ولن يرهبنا عدوان اسرائيل عن ان نقوم بواجبنا اتجاه قضايانا العادلة.
لن يزيدنا قرار حكومة اسرائيل إلا وحدة في الموقف ورصا لصفوفنا، ولن تستطيع اسرائيل وسياساتها تفريقنا، ولا الاستفراد بأحدنا ، وسيكون مثلنا مع اخواننا في الجناح الشمالي لحركتنا المباركة، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
ستفشل حكومة اسرائيل في محاولتها ضرب حركتنا الاسلامية ودعوتنا المباركة ، ولن يزيدنا هذا الاجراء الظالم المتعسف إلا صلابة في الموقف وقوة وتلاحما مع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والإسلامية ، قد تنجح اسرائيل في سرقة بعض ممتلكات مؤسساتنا لكنها لن تنجح في سلبنا حقنا في العيش بحرية وكرامة .
لن تألو الحركة الاسلامية جهدا مع كل قوى شعبنا الشريفة في العمل من اجل إبطال هذه القرارات التعسفية الظالمة ، وعليه ومنذ الان ندعو حكومة اسرائيل الى التراجع عن قرارها الغاشم والكف عن التعرض للحركة الاسلامية بسلوكياتها الفاشية العنصرية ، كما وندعوها الى كف قطعان مستوطنيها عن الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك من خلال اقتحامات يومية متكررة ومستفزة لأصحاب الحق الشرعي بالمسجد الاقصى المبارك. 
وأخيرا سنواجه عدوان حكومة اسرائيل علينا ونحن موحدين كالبنيان المرصوص ، قال تعالى: " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون" " ،  الى هنا نص البيان الصادر عن الحركة الاسلامية الجناح الجنوبي .

بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية :" نعتبر أن هذه الاجراءات هي تكميم للأفواه والحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل من خلال مؤسسات خدماتية باعتبارها حقوق انسان أساسية"
جاء في بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية : مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة ،  مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية ، المؤسسة العربية لحقوق الانسان ،  صمود لقضايا الأرض والمسكن ، مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان ، ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب حول الاعلان عن الحركة الاسلامية حركة محظورة ومداهمة مكاتب مؤسسات أهلية:" في خطوة تعسفية وظالمة أعلنت الحكومة الاسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء 17.11.2015 عن الحركة الاسلامية بقيادة ورئاسة الشيخ رائد صلاح كحركة محظورة قانونيا، فيما قامت أجهزة الأمن الاسرائيلية المختلفة بمداهمة بعض مكاتب مؤسسات وجمعيات أهلية خيرية تقدم خدماتها للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.
إننا في المؤسسات الحقوقية والقانونية، وإزاء هذا الهجوم غير المسبوق على مركب رئيسي من مركبات المجتمع في الداخل الفلسطيني وعلى مؤسسات خيرية أهلية، وإزاء اصطفاف جميع أجهزة الدولة الرسمية والقانونية في خندق واحد لمحاربة المؤسسات الأهلية المدنيّة، استناداً الى قوانين الطوارئ الانتدابية المشؤومة، نؤكد أن الحركة الاسلامية والمؤسسات التي تم ملاحقتها عملت دائما وأبداً ضمن الإطار القانوني، وضمن المجال المحدود والهامش الضيق للمجتمع العربي، وأن هذه المؤسسات عملت على سد الفجوات والثغرات الناتجة عن سياسة التمييز والتي كان على الدولة أصلاً أن تقوم بها تجاه المجتمع العربي في البلاد، من ميزانيات ومشاريع تخدم قرانا ومدننا العربية.
كما أننا نعتبر أن هذه الاجراءات هي تكميم للأفواه والحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل من خلال مؤسسات خدماتية باعتبارها حقوق انسان أساسية، بالإضافة الى التأكيد أن هذا الاجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لمؤسسات وقيادات جماهيرية، والدليل على ذلك لجوء المؤسسة الاسرائيلية الى قانون الطوارئ لعدم وجود أدلة وبيّنات تمكنها من تقديم لوائح اتهام.
ونؤكد في ذات الوقت أننا كمؤسسات حقوقية لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الخطوة الغريبة والمستهجنة باعتبارها تنتهك حقوق الانسان الاساسية وتعتبر تصعيدا ضد الفلسطينيين في البلاد من دولة تتبجح ليل نهار بديمقراطيتها، وسنطرق كل الابواب – المحلية والدولية – لإعلان الاحتجاج واستنكار مثل هذه الخطوة ومقارعتها في المحافل القانونية والحقوقية المحلية والدولية".

مجلس كفر مندا المحلي : "نطالب حكومة اسرائيل بإبطال هذه الخطوات التعسفية المجحفة"
وفي سياق متصل ، جاء في بيان صادر عن  مكتب رئيس مجلس كفر منذا المحلي طه عبد الحليم ، حول الموضوع :"ق ررت حكومة اسرائيل اخراج الحركة الاسلامية الشمالية خارج اطار القانون ،  وحظر نشاطاتها الاجتماعية والسياسية.
استنادًا الى ذلك اجتمعت اليوم الثلاثاء ،  17.11.15  لجنة المتابعة العليا وقررت تنظيم مظاهرة قطرية يوم السبت 28.11.15 ، وأعلنت الاضراب العام في القرى العربية يوم الخميس الموافق 19.11.15 ، كما قررت لجنة المتابعة العليا اقامة وقفات احتجاجية وتضامنية على مفارق الطرق في القرى العربية".
وأضاف البيان :" استنادًا الى ذلك فان ادارة المجلس المحلي تستنكر بشدة الخطوات التي اتخذت ضد الحركة الاسلامية الشمالية ، وتطالب حكومة اسرائيل بإبطال هذه الخطوات التعسفية المجحفة بحق الحركة الاسلامية الشمالية وبحق المجتمع العربي أجمع ،  وتناشد المواطنين الالتزام بالإضراب العام وانجاحه ،  والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والتضامنية.
وعليه, فإننا ندعو لجنة المتابعة المحلية للاجتماع في المجلس المحلي غدًا الاربعاء بعد صلاة العشاء مباشرة لإقرار الخطوات الاحتجاجية التي تراها مناسبة.
لا لاخراج الحركة الاسلامية خارج القانون ، نعم لحرية التعبير والعمل الجماهيري المنظم" ، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس كفر منذا المحلي طه عبد الحليم .


تصوير الشرطة














مجموعة صور خاصة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما


























الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الجناح الشمالي

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق