اغلاق

بلدية قلقيلية تجتمع بالمواطنين لمناقشة امور البلدية والمدينة

اكد اهالي مدينة قلقيلية التفافهم حول بلدية قلقيلية ومجلسها رافضين اية اجراءات من شأنها المساس بخصوصية اهالي المدينة وصلاحيات المجلس البلدي ،



وممتلكاتهم العامة من مياه وكهرباء وخدمات ، مؤكدين على " ضرورة الاخذ بعين الاعتبار وضع المدينة وخصوصيتها واجراءات الاحتلال بحقها ، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في وضع البلدية اثناء تسلم وزارة الحكم المحلي لها في الاعوام 2009-2011 " . 
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقدته بلدية قلقيلية لمناقشة امور تهم المدينة واطلاعهم على اخر المستجدات على صعيد العمل البلدي . 
وحضر اللقاء رئيس بلدية قلقيلية عثمان داود وقائد منطقة قلقيلية العميد ركن مهدي سرداح واعضاء المجلس البلدي ورؤساء اقسام من البلدية ومدراء مؤسسات وممثلي فصائل العمل الوطني ووجهاء وشخصيات اعتبارية واعلاميين ونشطاء مجتمعيين ومواطنين ومهتمين.
ورحب  داود بالحضور، شاكرا تلبيتهم دعوة البلدية مؤكدة على شراكة المجتمع المحلي ودوره في العمل البلدي، واضعا الحضور في صورة الاوضاع الحالية للبلدية وتأكيده لرفض المجلس البلدي لقرار وزارة الحكم المحلي تعيين مراقب مالي واداري للبلدية، الامر الذي لا يمس فقط بالمجلس البلدي ودوره بل له انعكاساته على المجتمع المحلي في المدينة مؤكدا  " ان البلدية عملت ولا زالت تعمل جاهدة من اجل تلبية وتوفير كافة احتياجات المدينة من خلال التواصل مع كافة  المؤسسات والمجتمع المحلي ".
مشيرا الى ان المجلس البلدي اتخذ العديد من الاجراءات والخطوات  كان اخرها توجيه كتاب لدولة رئيس الوزراء مرفقا بردود البلدية على تقرير الرقابة الذي تسلمته البلدية بعد يوم من تسلمها لقرار تعيين المراقب المالي والاداري للبلدية ".
وقال داود : " ان طريقة عمل اللجنة وخروجها عن التكليف المناط بها وتعاليها على مؤسسة البلدية وموظفيها واعتمادها في تقريرها الرسمي لأسماء واحداث مغلوطة استقتها من خارج البلدية بشكل مسبق ومعد سلفا ومخاطبتنا رسميا بتقريرها الصادر من مديرية اخرى وليس من الوزارة والاكتفاء بتوقيع احد اعضاء اللجنة الخمسة ليؤكد  حقنا في التظلم والشكوى من هذا التصرف غير المبرر ". 
واستمع داود الى مداخلات ومشاركات من الحضور اكدوا فيها كأهالي مدينة قلقيلية تمسكهم وعدم تفريطهم بالأملاك العامة وعلى رأسها مرفق كهرباء المدينة وأنها ليس للبيع ولا للتأجير لأي شركة وان مرافق مدينتنا العامة من الكهرباء والمياه والطرق والساحات هي ملك عام موروث جيلا بعد جيل لجميع سكان مدينتنا ، مؤكدين " ان البلديات المتعاقبة تقوم بالنيابة عن اهالي المدينة بإدارة هذه المرافق ولا يملك احد الحق ببعيه او وضع اليد عليه تحت أي دعوى محذرين من المس بكهرباء المدينة المحاصرة والمهددة صباح  مساء في كل شيء ".
كما طالب المجتمعون " ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الفترة التي استلمت فيها وزارة الحكم المحلي شؤون البلدية في الفترة بين الاعوام 2009- 2011 " . وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة من شخصيات المدينة الاعتبارية والمهنية لمتابعة وضع البلدية والتحقق من التقارير التي صدرت بحقها لوضع الامور في نصابها القانوني والرسمي.  ( محمد صبري )



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق