اغلاق

مركز معا: مدافئ الحطب تغزو فلسطين وتكشف ضعف الرقابة

ناقش تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا ظاهرة انتشار مدافئ الحطب مع تعاظم موجات البرد الشديدة والثلوج التي ضربت فلسطين في الثلاث سنوات الأخيرة، ومع انقطاع الكهرباء



المتكرر وارتفاع أسعار المحروقات، حيث لجأ الكثير لهذا النوع من التدفئة كونه الأقل مصروفاً حيث لا تتعدى تكلفة تدفئة غرفة المعيشة أكثر من طن ونصف سنوياً أي ما يعادل ال1500 شيقل بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في تسخين الماء والطهو أيضا. من هنا يحاول التقرير المعد من قبل الصحفية ربى عنبتاوي البحث عن إجابات عن الأسئلة التالية: من أين يتوفر هذا الكم الكبير من الحطب والمساحات الخضراء محدودة في فلسطين؟ وهل يتم الحصول عليه بطرق قانونية خاصة أن ما تم رصده هو من النوع المعمر ؟ وأين هو دور الوزارات والبلديات في هذا الشأن؟ .
وجاء في التقرير" بلغت نسبة استخدام الطاقة المعتمدة على الحطب للتدفئة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2015 ثاني أعلى نسبة بعد الكهرباء في الأراضي الفلسطينية (39% كهرباء مقابل 29% حطب)، بينما حلّ الوقود في المرتبة الثالثة بنسبة 25%، ما يعد مؤشراً على تنامي الإقبال على الحطب كمصدر للتدفئة المنزلية.
 في زيارة لمحطبة في محافظة رام الله،  حيث يعمل صاحبها مع زوجته في تقطيع ما توفر لهم من خشب بلا كلل وذلك مع حلول موسم الشتاء وزيادة الطلب على الحطب، شاهدت "مجلة آفاق" في رقعة الأرض التي تمتلئ بأكوام من الخشب المقطع لأشجار من الزيتون وكما يبدو من حجم جذوع وسيقان بعضه فهو من النوع المعمر "الروماني"، كما تم ملاحظة خشب لجذوع أشجار الصنوبر والسرو والحور والبلوط والكينا والليمون والبرتقال وآخر من أخشاب مقلّمة.
"أفضله هو الزيتون، فخشبه يبقى مشتعلا لوقت أطول" تقول الزوجة وهي تمسك المقص الخشبي الكهربائي وتعبر عن كم التعب أثناء عملية التقطيع التي تتكاثف في هذا الموسم، بينما تنخفض باقي أيام السنة حيث يقتصر الطلب على المطاعم والمخابز.
يؤكد أصحاب المحطبة  التي تجاوز عمرها الستين عاماً، أن قطع الأشجار يتم من خلال اتصال أصحاب أراضي خاصة بهم لشراء الشجر المقطوع أو قصه بسبب البناء أو استغلال الأرض للزراعة.

بلدية البيرة: هناك قطع جائر ونحتكم في كثير من القضايا للشرطة ولكن!!
المدير العام في بلدية البيرة زياد الطويل قال في معرض سؤاله عن دورهم في الحفاظ على  الغطاء الأخضر في نطاق منطقتهم إلى انه تم ضبط عدة أشخاص من بائعي الحطب في أراضي خالية، وتم ادّعاء أصحابها بأنهم وحطبهم من خارج محافظة رام الله ولغياب الأدلة وغض البصر عنهم من قبل الشرطة بسبب الأوضاع العامة، فلم تتمكن  البلدية من اتخاذ إجراءات ضدهم.
إلا أن البلدية في الفترة الأخيرة ضبطت ثلاث حالات متلبسة بقطع شجر للبلدية في الفترة الأخيرة. وكانت إحدى الحالات بعد تلقي إبلاغ من احد المواطنين الحريصين الذي تواصل معهم حول قطع شجرة خروب معمرة تواجدت على طريق القدس- البيرة، وبالرغم من انه تم تقليمها من البلدية، إلا أن المعتدين تذرعوا لقطعها بإسقاطها المتكرر للورق، للأسف تم قطع الشجرة، ولكن يتم متابعة الأمر مع الشرطة.
وخلال عمله كمدير عام للبلدية لأكثر من عشرين عاماً، فأكد الطويل أنهم يعانون من مشكلة خطيرة  تتمثل في عدم حماية الغطاء الأخضر من الاعتداءات والانتهاكات، وعلى سبيل المثال تجار الخشب لا يتورعون عن قص أي شجرة وحتى وصل بهم الجشع إلى قص الألعاب الخشبية في المتنزهات والحدائق العامة. ولذلك ناشد الطويل من خلال منبر "آفاق البيئة" بضرورة تعاون المواطنين وإعلام البلدية عن حالات القطع الجائر وإلقاء الطمم في الوديان والأراضي الزراعية.
وأشار الطويل إلى إنفاق بلديته 5 ملايين شيقل على تشجير البلدة لكن جهودهم في معظمها تذهب إدراج الرياح بسبب غياب الوعي والرعي الجائر  مشيراً على سبيل المثال إلى أن حملتهم العام الماضي لتشجير منطقة الحسبة والتي كلفتهم 300 ألف شيقل وبالرغم من جلوسهم مع التجار لضمان استدامة هذا المشروع، إلا أن الفشل كان نصيبه.
 وحول الغرامات التي تفرضها بلدية البيرة على المخالفين في موضوع الشجر، فأكد الطويل أنهم يقدمون أي شكوى للشرطة التي بدورها تحول القضية للنيابة، فهم يلتزمون بالقانون الفلسطيني والتشريعات وليس من صلاحياتهم فرض الغرامات أو العقوبات.

بلدية رام الله: المخالفات هي سياستنا للحفاظ على الشجرة
يؤكد مدير وحدة العمليات الميدانية في بلدية رام الله صقر حناتشة أن موضوع الشجر مسألة مهمة بالنسبة للبلدية، فيمنع إعطاء أي تصريح بناء على أي ارض قبل تأكد البلدية من الشجر الموجود هناك، فإن كان يشكل عائقا هندسيا فيجب إزالته، وفي هذه الحالة تشرف البلدية على عملية اقتلاع الشجر لزراعته في المشتل الخاص بهم، أو في حالة لم تشكل عائقا هندسيا، فتبقى على الأرض، وفي حال طلب صاحب الأرض ترخيصاً منا واكتشفنا انه قام بقص شجره فلا نتورع في فرض غرامه عليه تتحدد بعد فحص عمر الشجرة وخصائصها، وفي حال ضبطناه وهو يقص الشجرة نصادر عدته ونحجز على هويته ونطالبه بدفع الغرامة.
واستند حناتشة على منطق أن الشجر ملك لرام الله، ولا يحق لأي إنسان التعدي عليه حتى النقل لغير رام الله ممنوع، فقد عاصرت الشجرة عدة أجيال وهي جزء من التراث ولذلك غرامة البلدية على القطع الجائر تبدأ من 10 دنانير  وتصل حتى 3 ألاف دينار، مشيراً إلى قيامهم بتقليم شجر الشوارع وبيع حطب التقليم للتجار، وسياسة البلدية في هذا الشأن هي: نعم للتقليم لا للخلع حتى لو أضرت الشجرة بالشارع.
ويشير إلى انه في الفترة الماضية، وصلت البلدية بلاغية في فترة العصيرة عن عملية قص لشجر البلوط فتوجهوا مباشرة للموقع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. "نحاول جهدنا العمل على مسارين: المخالفات، والتوعية".
وأشار حناتشة إلى أنهم في كثير من الأحيان ينسقون مع وزارة الزراعة في عملية تحديد طبيعة الأضرار بالشجرة وعمرها وخصائصها، وهذا ما حدث عند مخالفة رجل بعد ادعائه تقليم شجرته وبالتشاور مع وزارة الزراعة تبين انه قضى على الشجرة وأوقف نموها فتمت محاسبته.
وحول مشروع التشجير فقال أنهم تعلموا من أخطاء الماضي، وأصبحوا يحيطون الشجر بأقفاص لضمان عدم إتلافه، ومن خلال النتائج الحالية لزراعة 1000 شجرة في العام الماضي فالمشروع كتب له النجاح بنسبة 75%.
"وحول اعتراض المواطنين على دفع الغرامات في بعض الأحيان، لفت حناتشة إلى أن لديهم مستشاراً قانوني يساندهم ضد أي اعتراض، وقوانينهم كحكومة مصغرة مستنبطة من مواد القانون الفلسطيني فيما يتعلق بالبيئة والزراعة وحماية التنوع الحيوي، فهي تنصهر معها ولا تختلف. وختم بالقول: "المخالف سيغرم"".

وزارة الزراعة: على البلديات أن تنسق معنا لمنع القطع الجائر
سمير سمارة مدير مديرية الزراعة في محافظة رام الله والبيرة: يرى الأمور بأنها تحت السيطرة على الأقل في المنطقة التي يتابعها، ويستشهد بمثال "حرش بيتالو" الذي ما زالت بعض الشجرات الميتة فيه باقية ولم تمدد إليها يد لقطعها، لمعرفتهم مسبقاً بعقوبة هذا الفعل. وأضاف أن الحطب يتوفر من تقليم وتشذيب شجر الزيتون والحمضيات ففي فلسطين توجد 11 مليون شجرة زيتون ويمكن تخيل حجم الخشب الناجم عن هذه العملية.
وأشار إلى أن المحميات الطبيعية الحكومية يشرف عليها طوافون معينون من قبل وزارة الزراعة يمنعون القطع الجائر، إضافة إلى أن المحميات في ما يسمى مناطق جـ (تحت السيطرة الإسرائيلية) تثير الخوف لدى الكثيرين فلا يقتربون منها، معبراً عن أسفه لهذه الحقيقة.
وعند تأكيد "مركز معا" من خلال الصور التي حصلت عليها على أن هناك قطعاً جائراً لشجر زيتون معمر وبلوط وغيرها من الأنواع، فعاد سمارة وأشار إلى أن هناك آلاف الشكاوي حول اعتداءات فردية على الأشجار وهو لا ينفي ذلك، لكنه يرى معظم الانتهاكات في الأراضي الخاصة.

المنطقية في اتخاذ القرارات
دور وزارة الزراعة يأتي رقابي إشرافي بالتنسيق مع البلديات، يقول سمارة، بحيث أن البلديات في حال التزمت بالعودة إلى مديرية الزراعة في كل محافظة  فنقدم التوصية المناسبة، مؤكدا أن هناك منطق في التعامل مع هذا الموضوع فالمديرية حين تتعاطى مع صاحب ارض يريد أن ينفذ عليها مشروعا حيويا أو يبني منشأة سكنية فلا تقف الوزارة أمام شجرة أو شجرتين في الأرض بل توصي باقتلاعها ونقلها إلى مكان أخر خاصة إذا كانت معمرة ومنتجة كالزيتون.
وأشار إلى النية الحسنة لدى بعض بلديات محافظة رام الله كـ بيت ريما على سبيل المثال، حيث عادوا لوزارة الزراعة قبل توسيع شارع مزمع تنفيذه، ولكن ليست كل البلديات مثلها وتعود لوزارة الزراعة. "صلاحياتي أن أقدم الخدمة حين تطلب مني بشكل رسمي، أو حين اعلم عنها بشكل غير رسمي، وهذا ما حدث مع إحدى البلديات في قرى شرق رام الله حيث تم ضبطهم يخلعون الشجر وتم إيقافهم فوراً".
وشدّد سمارة على دور المجالس البلدية في منع قطع الأشجار حيث يقومون كلٌ بدوره كحكومة مصغرة بالمحافظة على تطبيق القوانين وصونها، فالزراعة لا تستطيع ملاحقة الاعتداءات الفردية على الأراضي الخاصة، فهم لا يملكون أقماراً صناعية للمراقبة على حد وصفه. لكنه أكد في ذات الوقت أن وزارته لا تئل جهداً في حال تلقت بلاغا عن اعتداء على شجر، حيث يتوجهون للأرض ويقومون بالفحص وبناء عليه يتقدمون ببلاغ للشرطة والأخيرة تحول البلاغ إلى النيابة، وهناك عشرات الحالات من الاعتداءات مرفوعة في المحاكم.
وعاد وأشار سماره إلى أن هناك توجه لدى وزارة الزراعة نحو تشجير فلسطين بملايين الشجر، وهذا ما حدث  في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تشجيع الزراعة في ما يسمى مناطق جـ للحفاظ على الأرض، وهذا ربما يجعل الوزارة لا تعترض على قطع أشجار حرجية مقابل زراعة أشجار مثمرة وخضراوات لاستغلال الأرض الأمثل وزيادة دخل الأسر.
"لكل مقام مقال، إذا كان في الأرض الزراعية شجرة بلوط وجذورها تجعل الأرض غير صالحة فنوصي بخلعها،  أما إذا البلوطة على ارض حجمها 10 دونم فنرفض إعطاءه التصريح بذلك" .
وحول سؤال سماره عن متابعة البائعين المتجولين للحطب والتحقيق معهم حول مصادر الخشب كما أشارت بلدية البيرة، فأشار إلى انه من المفترض على البلدية أن لا تكتفي بالسؤال عن مصدر الخشب والمغادرة، بل التواصل مع وزارة الزراعة التي عليها أن تتابع الأمر مع أولئك البائعين والتأكد من طبيعة الخشب هل هو تقليم أم قص شجر كامل، وحينها نطالب بإبراز شهادات الموافقة على القطع من قبلنا أو قبل البلدية، وفي حال لم تتوفر تلك الأمور نصادر حمولته ونتابع الموضوع قضائياً.

سلطة جودة البيئة: وزارة الزراعة لا تقوم بدورها الكافي
يعتقد محمد محاسنة الذي يشغل منصب مدير التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية في سلطة جودة البيئة، أن خشب المدافئ يأتي من الحطب المستورد من أراضي الداخل الـ48 وليس القطع الجائر للأشجار، مؤكداً أن القطع محدود وبشكل فردي وشبه مسيطر عليه. مشيراً إلى أن هناك تعديات من قبل المفاحم في جنين على الأحراش الحكومية عبر إغراء بعض الفقراء بالمال للقيام بقطع الأشجار لأغراض التفحيم.
ولكن بعد تأكيد "معا" لمحاسنة أن المقابلات والصور لدى "مجلة آفاق" تعكس الحصول على الحطب محلياً ومن داخل الضفة الغربية، فعاد وأكد أن قانون البيئة الفلسطيني للمادتين 44 و 45  يشددان على الحفاظ على التنوع الحيوي الفلسطيني وحظر قطع الأشجار، لكنه ارجع التقصير إلى وزارة الزراعة التي لا تقوم بدورها الصحيح وحتى طوافوها لا يلتزمون بمراقبة الأحراش جيداً مع غياب تنفيذ أو تفعيل للقوانين فتعم الفوضى.
وأشار محاسنة إلى أن دورهم في سلطة البيئة رقابي إشرافي ويشمل إعداد خطط واستراتيجيات لمشاريع للتنمية البيئية والحفاظ المستدام، ومن يقوم بالأعمال الفنية والرقابية، فهي من اختصاص وزارة الزراعة التي تعمل على متابعة تنفيذ القوانين ذات الصلة.
وشدد على أن الحالات الفردية للقطع الجائر تتراكم وتكبر وتؤثر على الغطاء الأخضر عموماً، والذي تعد نسبته ضئيلة مقارنة بمساحة فلسطين. ولفت إلى أن برنامج تشجير فلسطين الحكومي وجعلها خضراء قد فشل عموماً، لأن وزارة الزراعة تزرع الأشتال ولا تتابع ما تزرع، فتتعرض الشجرات للتلف أو الموت والقطع.
وأوصى محاسنة بضرورة حماية المساحات الخضراء عبر زيادة عدد الطوافين والحراس الفاعلين، والتشديد على مضاعفتها للحفاظ على هذا الإرث، ونصح وزارة الزراعة بضرورة تخصيص أرض لزراعة الأشجار الحرجية لتغطية احتياج الاستهلاك فيما يتعلق بحطب المدافئ، كحل للتعدي الجائر على الشجر والغطاء الأخضر الذي يجب تكثيفه والابقاء على هذا الموروث لا القضاء عليه.

بدائل عن الحطب في المدافئ
يرى الخبير البيئي ومدير وحدة الدراسات في مركز معا جورج كرزم في الجفت من مخلفات عصر الزيتون بديلاً عملياً عن استهلاك الحطب، ويتميز بكونه الطريقة البيئية البديلة للتدفئة بواسطة الحطب، في استعمال النفايات العضوية الناتجة من عصر الزيتون وإنتاج الزيت؛ أي الجِفت. وفي الواقع، تشكل هذه الممارسة البيئية حكمة قديمة اتبعها أجدادنا منذ القدم؛ فمن المخلفات العضوية الصلبة المتبقية بعد عصر الزيتون أعدوا منها شرائح وجففوها تحت الشمس؛ ليحولوها إلى مادة قابلة للاشتعال استعملوها للتدفئة وللخَبز في الطابون.  وحتى يومنا هذا، لا تزال بعض الأسر الريفية الفلسطينية القليلة تستعمل الجفت في الطابون والتدفئة.  ومع مرور الزمن، أُهْمِل هذا التراث الفلسطيني البيئي العريق؛ علما بأن معظم النفايات الناتجة حاليا من عملية إنتاج زيت الزيتون يتم التخلص منها في الطبيعة وفي الأراضي المفتوحة والوديان؛ حيث تتسرب إلى باطن الأرض وتلوث بالتالي المياه الجوفية.
ويوضح كرزم بأن الطريقة الشائعة هي تصنيع الجفت على شكل كتل اسطوانية يمكن استعمالها للتدفئة بدلا من الحطب (الأشجار).  وتتلخص عملية التصنيع في خلط مخلفات الزيت وإعادة تصنيعها، وضغطها على شكل اسطوانات صغيرة يتم تجفيفها في الهواء شبه الصحراوي. ويمكن استعمال الجفت للتدفئة في المدافئ "الحطبية" وللخبز في الأفران (الحطبية)، وفي صوبات التدفئة في البساتين وغير ذلك؛ علما أن كل ست اسطوانات تكفي للاشتعال مدة نحو 12 ساعة.  
ويقول كرزم بأن استخدام الجفت لا يهدف فقط إلى تدوير النفايات وتقليل عملية اجتثاث الأشجار لاستعمالها في التدفئة؛ بل إن الطاقة التي يولدها الجفت أكبر بمرتين من تلك الناتجة عن حرق أخشاب الشجر.  لذا، فإن التدفئة بواسطة الجفت يشكل بديلا أرخص وأكثر كفاءة من التدفئة بواسطة الحطب.  ولدى تخزينه، يشغل الجفت (المُصَنَّع) حيزا أقل بالمقارنة مع الأخشاب (الحطب).  كما يمكننا استخدام رماد الجفت الناتج عن حرق الجفت كسماد للتربة.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق