اغلاق

ادانة حنين زعبي باهانة موظف رسمي، والنيابة ستطالب بالسجن مع وقف التنفيذ

ادانت قاضية محكمة الصلح في الناصرة القاضية ليلي يونجوفر عضو الكنيست حنين زعبي ، باهانة موظف جمهور رسمي، وفقا لصفقة ادعاء كانت قد عقدت بين


النائبة حنين زعبي 

 النيابة العامة وعضو الكنيست حنين زعبي .
وبحسب لائحة الاتهام فان حنين زعبي اهانة شرطيا  في المحكمة ، اثناء النظر في تمديد اعقال شبان من الناصرة  على  خلفية المواجهات الناصرة احتجاجا على مقتل وحرق الفتى محمد ابو خضير .
 هذا وستصدر القاضية حكمها في القضية في السابع من شباط القادم .

عضوة الكنيست حنين زعبي : قضيتي ليست "إهانات شخصية"  قضيتي هي نضال سياسي !
بدورها كانت قد عقبت عضوة الكنيست حنين زعبي  سابقا ، حول تقديم لائحة اتهام بحقها :" القضية بالنسبة لي هي تعامل الشرطة العدائي معنا، من ملاحقات سياسية وتحقيقات واتهامات، وأكاذيب وخرق متواصل لحقوق العمل والنشاط السياسي.
لقد أكدت وأعود وأؤكّد، أننا أمام شرطة معادية، تخرق القانون وتهين وتقمع وتستخف بِنَا وبأرادتنا وكرامتنا وثقتنا بنفسنا وبحقوقنا، وأؤكد أن من حقنا التعبير عن رأينا والنضال ضد كل سياسة ومخطط يعادينا ويقمعنا.
بالتالي مشكلتنا ليست مع أفراد، ولا يهمني أفراد شرطة عينيين هم مجرد أداة لسياسات أكبر منهم، بالتالي هم ليسوا القضية، وعلى هذا الأساس سيتم التعامل مع الملف، فقضيتي ليست ( إهانات شخصية)، قضيتي هي نضال سياسي"، الى هنا تعقيب الزعبي على تقديم لائحة اتهام بحقها .

وفقا لصفقة الادعاء : النيابة ستطالب بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
ووفقا لصفقة الادعاء التي اعترفت بموجبها عضو الكنيست حنين زعبي ، فان النيابة ستطالب بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ ، فيما سيطالب محامو زعبي من مركز عدالة بادنى حكم .
وقالت زعبي لوسائل الاعلام بعد المحكمة :" هذه القضية هي قضية هامشية جدا . ان نضالي هو نضال سياسي ، وما يفعلونه هو تحويل هذا النضال الى امر شخصي ، وعليه اعتقد ان هذا الملف ما كان يجب ان يفتح اصلا . في الحالات التي يحرض فيها ليبرمان وزير الخارجية السابق الذي قال كل من لا يتفق معنا سيقطع رأسه ، وعلى هذا لم تقدم النيابة لائحة اتهام للمحكمة . بينما تقدم على مثل هذه الحالة الهامشية جدا لائحة اتهام ، وهذا بسبب سياسة محسوبيات ، حتى في النيابة وفي الجهاز التنفيذي . ننتظر حتى السابع من شباط القادم ، ومن جهتي فان هذا الملف ما كان له ان يفتح اصلا".
وكانت لائحة اتهام قدمت ضد عضو الكنيست حنين زعبي ، وفقا للادعاء الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، فان لائحة الاتهام ستنسب لزعبي مخالفة اهانة موظف جمهور وفقا للبند 288 من قانون العقوبات .
بعد توصل النيابة العامة لصفقة ادعاء مع حنين زعبي ، بموجبها يتم اتهامها فقط ببند اهانة موظف جمهور. فيما تتخلى حنين زعبي عن حصانتها البرلمانية ، ولا تدعي اي ادعاء وفقا للحصانة البرلمانية لاعضاء الكنيست او حقوقهم وعضويتهم ، وبعد تقديم لائحة الاتهام تعترف زعبي بالتهمة المنسوبة لها وتدان فيها.
كما حولت زعبي بناء على الاتفاق بين الطرفين كتاب اعتذار بتوقيعها .
وجاء في كتاب الاعتذار الموقع باسم عضو الكنيست حنين  زعبي ما يلي :" فيما يتعلق في حادثة محكمة الصلح في الناصرة ، ذكرت خلال التحقيق معي ، وفي الاعلام ، وكذلك في التصريح المشفوع بالقسم المقدم في اطار طلب شطب ترشيحي للكنيست ال 20 ، ان الاقوال التي بدرت كانت باعقاب الاعتقالات الصعبة ، وقيلت في ثورة مشاعر فقط ، وان هذه التفوهات لا تعبر عن اسلوبي او طريقي ، ولم اتعمد ان امس بانسان ايا كان . اعتذر عن هذه الاقوال امام كل من شعر بالمساس منها . ان هذا الحدث هو حدث غير عادي وهذه التفوهات الغير ملائمة ليست من اسلوبي".

اقرأ في هذا السياق:
تقديم لائحة اتهام بحق عضوة الكنيست حنين زعبي

لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق