واضافت النقابة "انها قامت بمراسلة مجلس القضاء الأعلى مرارا وتكرارا بخصوص مبنى محكمة الخليل وقد تم عقد إجتماعات متكررة كانت نتائجها وعود مفرغة من التنفيذ حتى اللحظة" .                                               
وأكدت النقابة "أن مبنى محكمة الخليل لا يصلح لأن يكون مكانا للمتقاضين". وأفاد البيان "أن مجلس القضاء الأعلى قام بمراسلات متكررة لوزارة المالية وأعلامهم بضرورة توفير المبالغ اللازمة لتحقيق هذه الغاية الا ان وزارة المالية وحتى ألان لم تقم بتخصيص المبالغ الكافية لشراء او استئجار مقر مناسب للمحكمة" .
وأضافت النقابة "أنها تعاملت بمنتهى المسؤولية المهنية والوطنية في الآونة الأخيرة وذلك للظروف الخاصة التي عصفت بالقضاء والفراغ الذي حاصل مؤخرا في مجلس القضاء الأعلى" .                                            
وختم البيان :" أن النقابة ستكون مضطرة إلى ممارسة حقها النقابي في انتهاج خطوات احتجاجية ومطلبيه حتى تحقيق هذا الهدف" .                                                     

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا