اغلاق

ميري ريغيف: اشتراط ميزانيات الثقافة بالولاء لاسرائيل

تعمل وزيرة الثقافة والفنون الاسرائيلية ميري ريغيف في هذه الايام على مشروع قانون اشتراط ميزانيات الثقافة بالولاء لاسرائيل ، وهو تعديل لقانون دعم الثقافة والفنون ،


ميري ريغف

بحيث يتيح للوزيرة "مصادرة تمويل الدولة لمؤسسات ثقافية لمن يهين رموز الدولة ، او يحرض للعنصرية والعنف ، او يحيي ذكرى استقلال اسرائيل كيوم حزن ، ولا يعترف بقيام اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وهي اول مرة يتم فيها الربط من خلال مشروع قانون بين المواد الفنية والادبية والميزانيات التي يمكن ان تحصل عليها المؤسسات الثقافية من الدولة .
وتصف ريغيف المشروع "انه العدالة الثقافية ، حيث تجري تعديلات على لجنة دعم الثقافة والفنون والرياضة ، على ان يعرض مشروع القانون يوم الاربعاء في جلسة خاصة في لجنة التربية في الكنيست" .
وينص القانون اليوم على امكانية فرض غرامة على اي مؤسسة ثقافية خالفت القوانين ، ولكن القانون يلزم ايضا الوزارة باستمرار تمويل المؤسسة الثقافية .

" هناك حاجة لتحويل صلاحيات من وزارة المالية الى وزارة الثقافة "
وتدعي ميري ريغيف :" ان هناك حاجة لتحويل صلاحيات من وزارة المالية الى وزارة الثقافة فيما يتعلق بامكانية فرض غرامة على مؤسسة ثقافية ، وكذلك جهاز رقابة على هذه المؤسسات ، كون الجهاز اليوم لا يوفر الحلول المناسبة بحيث تحول الدولة ميزانية ثقافة بدون رقابة" . وتقول ريغيف :" ان من واجب وزارة الثقافة مراقبة مؤسسات الثقافة والفنون، بما فيها النصوص الادبية والثقافية الموجودة فيها ، والتأكد من عدم مخالفتها لقوانين الدولة ، فهذه المؤسسات ليست فوق القانون ، لذلك علينا التأكد من الرقابة ، فلا يمكن ان اكون مجرد مصدر تمويل وانما علي مسؤولية الرقابة والحق في مصادرة تمويل اي مؤسسة تخالف القانون" .
وعن اقتراح القانون تقول :" ان هذا الاقتراح يمكن الدولة من اختيار من تموله ، وفقا لقيمها وسياستها ، وتقوم الدولة بتمويل من يوالون الدولة وقوانينها فقط " .
 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق