اغلاق

جبارين: قضايانا تلقى اهتمامًا في العالم وعلينا تدويلها أكثر

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين ، جاء فيه : " قال النائب يوسف جبارين بمناسبة اليوم العالمي لحماية حقوق المجتمع الفلسطيني في البلاد،


 
أن قضايا التمييز التي يعاني منها المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد تجد إهتمامًا دوليًا متصاعدًا وأنه من الأهمية بمكان تعزيز العمل والتضامن الدولي لدعم قضايانا. ويشارك النائب جبارين في لندن اليوم بمؤتمر دولي حول خروقات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في البلاد، وفي لقاءات سياسية حول الموضوع، وذلك ضمن نشاطات اليوم العالمي الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة". 
وأكد جبارين " أن إسرائيل تعرض نفسها بالعالم بانها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وانها تسوّق نظامها الديمقراطي على أنه جزء من ديمقراطية الدول الغربية، ولكن العالم اليوم يفهم أكثر وأكثر أن مفاهيم الدمقراطية لا يمكن أنْ تتعايش مع احتلال شعب آخر يستمر لعدة عقود، كما أن مفاهيم الدمقراطية في الدولة لا يمكن أن تتعايش مع تمييز على أساس قومي ومع نظام قانوني يكرّس فوقية قومية للمواطنين اليهود على حساب المواطنين العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين". 
وقال جبارين " أنه يركّز في لقاءاته الدولية على أن التمييز القومي في إسرائيل يؤدي إلى انتاج مواطنة هرمية تعتمد على فوقية مجموعة الأغلبية اليهودية وعلى دونية مجموعة الأقلية العربية، مما يرسخ من مكانة الفلسطينيين في البلاد كمواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة، الأمر الذي ينعكس في جميع مناحي الحياة. كما ويعاني المواطنون العرب من اقصاء منهجي عن دوائر اتخاذ القرار، ومن تمثيل يكاد يكون معدومًا على الساحة السياسية العامة". 
 
"سياسات إسرائيل تجاه الأقلية الفلسطينية تتناقض بوضوح مع معايير أساسية لحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية في العالم "
ويؤكد جبارين " أنه من منظار دولي فإن سياسات إسرائيل تجاه الأقلية الفلسطينية تتناقض بوضوح مع معايير أساسية لحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية في العالم، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية من العام 2007 والإعلان العالمي بخصوص حقوق الأقليات القومية واللغوية والدينية والثقافية من العام 1992 ".
كما وأكد جبارين " أن سياسات تجريم العمل السياسي بين العرب في البلاد وملاحقة القيادات السياسية العربية، وسياسات تضييق الخناق على حرياتها ونشاطها، تتناقض جليًا مع الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين التي تنص عليها المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية".


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق