تيسير خالد

على مشروع قانون التجارة الذي يجمع المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية بإسرائيل عمل غير اخلاقي ، باعتباره  يضفي شرعية معينة على المستوطنات ، خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، ويشكل في الفقرة ، التي تتعاطى مع الأفعال ذات الدوافع السياسية ، وتستهدف الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية لمنعها من الإنخراط في حملة مقاطعة اسرائيل أو فرض العقوبات عليها أو سحب الإستثمارات منها ، تدخلا فظا للضغط على الرأي العام في العديد من دول وشعوب العالم ومنعها من المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري" .
ودعا الرئيس الامريكي الى " عدم التوقيع على هكذا قانون ، استنادا الى تسويات حزبية في الكونغرس الامريكي واستجابة لضغط اللوبي الصهيوني ( الإيباك )  ، الذي ساند مشروع القانون باعتباره يضع الولايات المتحدة رسميا وبحزم في صف معارضة مقاطعة اسرائيل ، إضافة الى دعم العلاقات التجارية الحسنة بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، لأن ذلك يشكل خطرا واعتداء صارخا على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ويمس بشكل قاطع  وحازم مصداقية  السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والأنشطة الأستيطانية التي تقوم بها اسرائيل ، والتي باتت تشكل قيدا ثقيلا على فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني وتقوض فرص حل الدولتين " .



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا