اغلاق

رام الله: ورشة عمل حول جودة المنتجات الفلسطينية

أشار مسؤولون ومختصون إلى أهمية تركيز الشركات والمصانع الفلسطينية على جودة المنتجات، داعين إلى إبراز علامة الجودة الفلسطينية على المنتجات،


جانب من ا لمشاركين في الورشة


وتطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة، ووضع عوائق غير جمركية على المنتجات الإسرائيلية لدعم المنتجات المحلية الملتزمة بالمواصفات الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع تبني إستراتيجية لتوعية المستهلك بمعايير الجودة، مع ضرورة إعلان وإعلام المستهلك عن المنتجات المخالفة.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك، مؤخرا، ، في رام الله، حول "جودة المنتجات الفلسطينية"، بحضور وزيرة الإقتصاد الوطني، عبير عودة، ومشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
أشاد المشاركون "بالشركات الوطنية التي تتبنى نهج الجودة في جميع مراحل التصنيع وصولاً إلى المستهلك، وهو الأمر الذي أدى إلى توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى حصولها على شهادات جودة محلية وعالمية، وهو ما يعكس إلتزامها بالتشريعات والتعليمات الفلسطينية في مجال الجودة"، مشيرين إلى أن "جودة بعض المنتجات المحلية مكنتها من تعزيز وجودها في السوق الفلسطينية وعززت قدرتها على المنافسة في الأسواق المجاورة. كما أن الإلتزام بالجودة يعني تطور الشركات الوطنية وبالتالي الإقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة وفرص عمل جديدة".

عودة: تطوير الجودة ركيزة أساسية لكسر الصورة النمطية
من جهتها، أشارت وزيرة الإقتصاد الوطني، عبير عودة، إلى أن "تحسين وتطوير جودة المنتجات الفلسطينية تعتبر ركيزة أساسية في كسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وتمكنيها من الوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية"، مضيفة بأن "ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصف".
وأوضحت: "اننا ننفذ حالياً الإستراتجية الوطنية لتطوير المنتج الوطني، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والسياسة الوطنية للجودة، والتي ستسهم في تطوير وتحسين جودة المنتج الوطني وترجمة طموحنا خلال السنوات الثلاث القادمة لرفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني إلى 30%".

هنية: رفع جودة المنتج الوطني يعزز ثقة المستهلك
من جانبه، وجه رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية الشكر إلى شركة سنيورة على رعايتها لهذه الورشة، منوهاً بأن "هذه الورشة تجسد الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني"، مضيفاً بأننا "ننظم علاقتنا مع القطاع الخاص على قاعدة حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه جنباً إلى جنب مع الإلتزام بمعايير الجودة والسعر المنافس".
وأوضح : "لم نأت هنا لنجامل أحد، بل جئنا لنناقش معاً مدى تحقق الجودة في المنتجات الفلسطينية"، مبيناً " اننا ننظر بأهمية لرفع وعي المستهلك الفلسطيني إلى أن سقف الجودة لم يكن ولن يكون المنتجات الإسرائيلية، فالجودة ليست مسألة مزاجية ولا مقياساً نسبياً، بل هي مجموعة قواعد وإجراءات ومعايير معتمدة ومتفاهم عليها".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق