اغلاق

معطيات مقلقة بتقرير المراقبة حول معهد ‘ابو كبير‘

اظهرت نتائج المراقبة لمفوضية المراقبة في شعبة الادعاء برئاسة القاضية المتقاعدة هيلا جرسطل ، معطيات مقلقة في تقريرها الذي سلمه فريق المراقبة لوزارة الصحة


الصورة للتوضيح فقط

والنيابة العامة حول معهد الطب العدلي " أبو كبير " .
ويظهر التقرير معطيات مقلقة جدا بكل ما يتعلق في عمل المعهد ، والذي تعتبر تقاريره الطبية مفصلية في المسار القضائي لعدة محاكم .
وتشير وسائل اعلام عبرية " ان النيابة حاولت منع نشر التقرير ، وتوجهت في هذا الشأن للمستشار القضائي للحكومة " .
ويعتبر معهد التشريح العدلي ابو كبير الجسم الوحيد الذي يقدم خدمات طبية قضائية في اسرائيل ، وزبائنه الاساسيين هم النيابة العامة والشرطة .
وتشكل تقارير المعهد الطبية العدلية ادلة مركزية في المسارات القضائية ، بل انها دليل حاسم وتحسم عدة قضايا ومصير اشخاص في الادانة او التبرئة . وتعتمد هذه التقارير على نتائج تشريح او فحوصات التي لا يمكن استعادتها في وقت لاحق لفحص اضافي او اعادة فحص ، وذلك نظرا لقبر الجثث واختفاء اي علامات بعد ذلك .
ويظهر تقرير القاضية احد النتائج المقلقة " انه من غير الممكن الموافقة او قبول واقع فيه لا يمكن التيقن ان تكون نتائج التقارير العدلية مهنية وامينة  وعادلة ولا تميل لاية جهة  ".

توجيه ملاحظات لغياب قانون يحدد مهام المعهد
وواجه فريق المراقبة بتصريحات صعبة من جهة وزارة الصحة التي ادعت " أن هذا المعهد هو صدمة كبيرة . لا احد يريد الاقتراب . والجميع فضل اغماض الاعين على مدار السنوات ".
ويوجه التقرير ملاحظات لغياب قانون يحدد مهام المعهد نظرا لكونه الجهة الطبية العدلية الوحيدة في اسرائيل وله وظائف حساسة وخاصة ، وله صلاحيات ولا يرتبط باي جهة خارجية .
وتشير القاضية الى " أنه من جهة الجميع ينظر الى المعهد وكأنه جهة حيادية ومهنية وغير مرتبط باحد ، وعليه تستند الجهات القضاية والنيابة على تقاريه بشكل شبه كامل ، من جهة اخرى يشكل اطباء المعهد مشهود اثبات من جهة النيابة بشكل كامل ، وبعض الاطباء اعتادوا الاعتقاد انهم موظفين في النيابة العامة  ".

فحص تقارير عينية
وفي اطار التقرير للمراقبة فحص الفريق 20 ملفا عينيا اديرت فيها محاكمات ومسارات قضائية انتهت . وتظهر نتائج المراقبة ان الفحص في المعهد العدلي ومنذ مراحله الاولى ، حتى اعداد التقرير العدلي والمسار القضائي . في هذه الملفات اكتشفت اخفاقات حقيقية في مسار العمل بين النيابة والمعهد العدلي ، في طريقة اعداد التقرير العدلي وحتى ادارة المسار القضائي . وتتعلق الملفات التي فحصت في الفترة التي ادار فيها بريسفور يهودا هيس المعهد العدلي .
 وكان تحقيق لبرنامجد " عوفدا " - اظهر " ان هناك شبهات لتزييف وتغيير معطيات في تقارير المعهد العدلي لتسهيل مهمة النيابة العامة في مسار ادانة متهمين . وفي اعقاب نشر تحقيق البرنامج  ، اقامت وزارة الصحة لجنة برئاسة مدير عام الوزارة موشيه بار سمين طوف واعضاء من الشرطة ووزارة القضاء واكاديميين . وتفحص وزارة الصحة امكانية اخراج المعهد العدلي من مسئولية وزارة الصحة لمنحه استقلالية ".
من جانبه ، رفض وزير الصحة التعقيب لوسائل اعلام عبرية عن معطيات التقرير وفضل الانتظار لحين نشر استخلاص العبر الرسمية من التقرير .
 
تعقيب وزارة الصحة
وعقبت وزارة الصحة على الموضوع بالقول : " اللجنة ستقوم بفحص القواعد العدلية والتبعية المهنية لعمل المهعد لضمان عدم تبعية المعهد الى جانب فحص امكانية تأهيل جهات اضافية لاعطاء تقارير في مجال الطب العدلي ".

تعقيب النيابة العامة : " الحديث يدور عن مسودة تقرير فقط "
وعقبت النيابة العامة باقلول : " الحديث يدور عن مسودة تقرير فقط  ، وكونها تسربت الى وسائل الاعلام فهي قضية خطيرة بحد ذاتها . ان النيابة العامة سلمت رد رسمي لفريق المراقبة وباعتقادنا ان الرد من شأنه تغيير التقرير النهائي عن مسودة التقرير . ان موقف النيابة العامة ان اي نائب يمكنه وحتى في حالات يفترض فيه ادارة محادثة مع جهة مختصة حول نتائج تقريره . وذلك من اجل فهم التقرير بصورة جيدة والتيقين ان النتائج التي توصل اليها تعكس الموقف المهني الحقيقي للمختص ، ان النيابة تنفي نفيا مطلقا امكانية ان يطلب من شاهد قول شيء لا يعكس وجهة نظره المهنية والحقيقية الصريحة ، من خلال الحديث الذي يدار بين موظفين في النيابة واطباء المعهد العدلي ونشدد هنا ان مدير المعهد الحالي د. حين كوجيل اظهر الموقف ذاته عندما قال مؤخرا : من حق مدعي في النيابة الحديث مع طبيب وان يقول له راجع مجددا تقريرك العدلي ، كون هناك شهادات تقول شيئا مختلفا ، وكذلك اقولها بصورة واضحة : لا يقول اي مدعي لطبيب ما لا تكتب هذا في تقريرك العدلي ، ولا اعرف عن اي حالة كهذه ".
 





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق