اغلاق

الكنيست تناقش الفروقات في الخدمات المصرفية والقروض

عقدت اللجنة الخاصة لتطبيق موصولية المعلومات الحكومية ومبادئ شفافيتها للجمهور برئاسة عضو الكنيست ستاف شابير (المعسكر الصهيوني) يوم الاثنين الماضي،


ستاف شابير 

جلسة سريعة في موضوع (الفروقات في الخدمات المصرفية والقروض المقدمة للعرب ولليهود) بناء على طلب عضو الكنيست يوسف جبارين(القائمة المشتركة).
رئيسة اللجنة قالت في النقاش :" ان الوضع الحالي ، عدم الشفافية في سوق البنوك والمصارف يصعب على زبائن البنوك اتخاذ قرارات اقتصادية  مدروسة، وسلطات التنفيذية لا يمكنها مراقبة المساواة والمنافسة في السوق. المعلومات التي وصلت الى اللجنة ـ تدل بشكل واضح على وجود تمييز بين سكان المركز والهوامش وبين اليهود والعرب بشروط الحصول على القروض وحتى بسهولة الحصول على الخدمات المصرفية، على الرغم من ان القانون يمنع التمييز الا ان مراقبة البنوك لا تتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من عدم وجود تمييز، في غياب المعلومات، هناك منافسة اقل، ونحن كمشرعين لا يمكننا العثور على حلول لاحتيجات الجمهور ولخفض غلاء المعيشة. نحن امام خيارين، الكشف الطوعي عن المعلومات الامر الذي سيزيد من ثقة الجمهور في البنوك والمراقبة العامة او ان الكنيست ستضطر لسن قانون لالزام البنوك بالكشف عن المعلومات".
عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) ذكر "ان احدى المشاكل الاساسية هو الصعوبة بالحصول على المعطيات وعدم وجود شفافية. وقال جبارين :" عندما نتحدث عن الفرق بين الخدمات البنكية، نتطرق الى مستويين، الاول انتشار البنوك المختلفة حيث %7 فقط من فروع البنك موجودة في البلدات العربية، والمستوى الثاني موضوع الخدمات البنكية مثل الفائدة الحالية".
عضو الكنيست زهير بهلول (المعسكر الصهيوني) انتقد ادارة بنك ياهف وتساءل :" كيف يتجرأ البنك على عدم افتتاح فرع في بلدة عربية بينما غالبية الشباب العرب هم من المعلمين؟ لماذا لا يدخل البنك الى البلدات الكبيرة واعطاء المجتمع العربي  فرصة ليكون متساو مع المواطن اليهودي" .
المحامي اساف فينك ذكر ان البنوك الموجودة في المجتمع العربي تسمح لنفسها باستغلال هذه الفئة  بسبب انعدام المسابقة".
فيما قال دكتور داني بن شاخر ، من جامعة تل ابيب :" انعدام الشفافية يعني انعدان الفائدة الاقتصادية، عندما يدار السوق بدون اي معلومات فطريقة عمله تكون فاشلة". كما قال ان الحل يجب ان يكون من خلال تشريع القوانين لاجبار جمع المعلومات وكشف المعيطات المفضلة. وحسب اقواله :" في غيام الشفافية لا يمكن التعلم عن التمييز الموجود في السوق".
السيدة ميراف شيمش، مديرة الوحدة الاقتصادية لمراقبة البنوك في بنك اسرائيل قالت :" ان موضوع جمع المعلومات الدقيقة هو امر معقد، لانه هناك تخوف من المساس بالخصوصية". وحسب اقوالها:" اليوم يمكن التشخيص حسب البلدة وليس حسب الانتماء العرقي للشخص، لهذا بنك اسرائيل يقوم وحسب القانون بتعزيز قاعدة المعطيات الائتمانية، والذي سيقوم باعطاء معطيات للمقرضين ومنح المقترض قوة المفاوضة" كما ذكرت السيدة شيمش انه في السنوات الثلاث الاخيرة نرى انخفاض بعدد فروع البنوك في البلاد وفي المقابل عدد فروع البنوك في البلدات العربية في ازدياد".
عضو الكنيست اسامة السعدي(القائمة المشتركة) قال " لا يُعقل ان بنك اسرائيل لا يملك معطيات اساسية من اجل فحص كمية القروض التي يحصل عليها المجتمع العربي. انتم تقومون بخيانة وظيفتكم بمجرد انكم لا تطلبون الحصول على المعلومات ونشرها".
المحامية شارون شيمش عزرايا، من سلطة القضاء والتكنولوجيا في وزارة القضاء ، المسؤولة عن تسجيل المعلومات وقاعدة البيانات قالت انه هناك تخوفات لمس بالخصوصية وانه:" السلطة التي تملك المعلومات يُمنع نشرها حول اشخاص، او معلومات قد تُعرف على هوية الشخص".  وفي ردها على سؤال رئيسة اللجنة حول فحص مدى المس بالخصوصية ، فيما اذا كان هناك مس بالخصوصية، عند نشر المعطيات التي طُلب من البنوك نشرها من قبل اللجنة والمحققون. اجابت المحامية عزرايا بانه لا يوجد فحص كهذا،وانه يجب الاستعانة بالاحصائي الذي سيفحص فيما اذا كان نشر المعلومات يمس بالخصوصية. عضو الكنيست شابير ذكرت ان اللجنة لم تطلب بنشر المعطيات التي قد تعرف على هوية الشخص لسبب واحد هو انشاء احصائيات دقيقة.
بعد الاستماع الى اقوال المشاركين في الجلسة، قامت رئيسة اللجنة بتلخيص الجلسة وقالت ان اللجنة تعتقد ان انعدام الشفافية يمنع الوصول الى حل لمشكلة الاسكان، كما انها تمنع امكانية تطبيق قانون منع التمييز في الخدمات." اللجنة  طالبت بنك اسرائيل وزراة العدل للعمل على تحقيق اقصى حد من الشفافية وايضاح اوامر مراقبة المساواة بين المركز والضواحي، وبين اليهود والعرب في  الخدمات البنكية. للشفافية هناك فوائد تجارية" الزبائن يفضلون الخدمات التي تفتح امامهم المجال للحصول على معلومات مهنية وامينة وتخولهم اتخاذ القرارات الاقتصادية بذكاء". 




لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق