اغلاق

المصادقة على العقوبات لقانون ترخيص الخدمات للمركبات

تواصل لجنة الاقتصاد برئاسة عضو الكنيست ايتان كابيل ، العمل على عرض مشروع القانون الحكومي ، لترخيص خدمات المركبات، للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة،

 
عضو الكنيست ايتان كابيل 

ويأتي مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الفرع وتخفيض أسعار المركبات الجديدة وقطع الغيار.
وبعد انتهاء اللجنة من العمل على فصل المخمنين ، بدأت ببحث فصل الغرامات المالية ، الذي يشمل الغرامات التي ستفرض على أصحاب التراخيص الذين سيخالفونه.

تحديد الغرامات
ووفق اقتراح وزارة المواصلات التي تمت المصادقة عليه، فان المبلغ الجزائي الاساسي الذي تم تحديده على المستوردين المباشرين وغير المباشرين الذين يستوردون انواع سيارات محددة ، والذين قد يخالفون القانون ، يبلغ 200 ألف شيقل، وان كان الترخيص الذي بين ايديهم هو لاستيراد سيارات من انواع اخرى ، فإن مبلغ الغرامة سيبلغ مليون شيقل جديد.
وتم تحديد الغرامة على مستورد صغير والذي يستورد انواع سيارات محددة، بـ 20 الف شيقل لكل واحد و 30 الف شيقل للشركة .
الوسيط في استيراد السيارات الذي سيخالف القانون قد يواجه غرامة اساسية بقيمة 100 الف شيقل وصاحب ترخيص لتشغيل كراج من المتوقع ان تفرض عليه غرامة بقيمة 75 الف شيقل و 100 الف شيقل على الشركة.
المستشارة القضائئية لوزارة المواصلات ، المحامية حافا ريئوفيني قالت " ان فصل الغرامات بديل لتطبيق القانون الجنائي ، وترى الوزارة بذلك طريقة مثالية لتطبيق امر القانون ".
ووفق اقوالها: "مبالغ الغرامات جاءت لمنع مخالفة القانون وكي لا يكون تجاوز القانون مجديا". ممثل اتحاد مستوردي السيارات، يورام بونين قال: "فصل الغرامات المالية يشمل 139 بندا فرعيا اي ما يعني 139 تجاوزات للقانون توجد عليها  غرامات، وللمقارنة في قانون محاربة الاحتكار توجد فقط 6 تجاوزات". رئيس اتحاد الكراجات، رونين ليفي ادعى بانه لا توجد تقريبا غرامات خاصة على تجار السيارات.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق