اغلاق

تشديد العقوبة لمن يشغل ويوفر مأوى لفلسطيني بدون تصريح

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري ، جاء فيه : " سجن فعلي مع غرامة مالية ضخمة قد تصل لمئات الاف الشواقل بنطاق المصادقة ،


وزير الامن الداخلي جلعاد اردان 

على قانون المتواجدين غير القانونيين في البلاد ، القانون الذي تم نهار اليوم الاثنين المصادقة عليه من قبل اللجنة الداخلية بالكنيست وبالقراءة الثانية والثالثة وهو المقترح الذي كان قد تقدم فيه ورعاه وزير الامن الداخلي عضو الكنيست جلعاد اردان ، ويرمي الى فرض العقوبات الصارمة وتشديدها ضد مشغلي وموفري المأوى والمسكن للمتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية ، جنبا الى جنب وللمرة الاولى يفسح المجال امام خطوات القاء المسؤولية وفرض العقوبات الصارمة على مشغلي هؤلاء العمال غير القانونيين والمتعهدين والمشرفين ، وكذلك ضد العاملين على توفير مساكنهم والذين بدورهم هذا جميعهم ، كل وفق قسطه ، يساهمون في تشكيل المخاطر الجمة على السلامة العامة " .

" توسيع حجم العقوبة "
وأضافت السمري قائلة : "
وفقا للتعديلات التي تمت المصادقة عليها ، يتوسع بشكل كبير حجم وشدة وصعوبة العقوبات ضد أرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للدخول والعمل والنوم والمكوث في البلاد ، وكذلك فان مشغلّهم غير المباشر يتعرض أيضا للملاحقة القضائية ودفع الغرامات الباهظة . كما ووفقا للتعديلات الجديدة تم تحديد مبلغ غرامات العقوبات الدنيا لأرباب العمل وموفري مساكن العمال غير القانونيين ، وكذلك الشرطة مخولة ولها الصلاحية بإلاغلاق لمدة 30 يوما موقع العمل أو المبنى الذي اشتغل فيه او ضبط فيه العمال غير القانونيين
كذلك يمكن لسيادة قاضي المحكمة اصدار قرار القاضي باغلاق المحل والمصلحة التجارية وإلغاء تراخيصها في حال تشغيلها وتوظيفها وايوائها عمال غير قانونيين ،  وفقا لقانون الدخول الى اسرائيل الذي تم تعديلة ويدور محوره حول  أصحاب وارباب العمل ومشغلي العمال غير القانونيين وموفري مساكنهم ".

" عقوبة صارمة ورادعة "
من جانبه ، اعرب الوزير اردان عن مدى الاهمية في هذا الخصوص لافتا النظر الى "  ان الذي يستخدم عمالا غير قانونيين يساهم بتعريض حياة عموم المواطنين الإسرائيليين للخطر وموجة الإرهاب الاخيرة أثبتت مرة تلو الأخرى مدى الخطورة التي تنضوي عليها مسألة تواجد العمال غير القانونيين والعمالة الوافدة غير الشرعية في البلاد ، وبالذات في مراكز المدن ومواقع البناء . لذا وجب فرض عقوبة صارمة رادعة ضد أصحاب وارباب العمل وموفري مساكن هؤلاء العمال غير القانونيين ، حيث يستحقون هم ذلك لاسهامهم في تعريض حياة كافة المواطنين للخطر في مقابل طمع وجشع مادي وكي يدركون حق الادراك في ان تشغيلهم للعمال غير القانونيين لن يوفي أجره عندهم " .

تغييرات رئيسية
وتابعت السمري تقول : "
يشار الى التغييرات الرئيسية في المذكرة التشريعية المعدلة ذات الصلة ، والتي صودق عليها تشمل :  
- توسيع تعريف مشغّل مُـآوي لتشمل أي شخص المستخدم المشغل او المـآوي المباشر أو غير مباشر ، مثل شركات البناء والمقاولات الكبرى التي توظف عشرات من شركات المقاولات الثانوية التي تشغل بدورها عمال اجانب غير قانونيين
-
الشخص الذي يشغّل او يأوي عمال اجانب غير قانونيين لمرة واحدة يجوز الحكم علية لمدة تصل إلى سنتين في السجن أو غرامة تصل إلى 75،000 شيكل .
- ينص القانون على غرامة لا يقل ارتفاعها عن 5000 شيقل غرامه لتشغيل عامل اجنبي غير قانوني مرة واحدة غير متكررة.
-
وكذلك عقوبة للشخص الذي يشغّل او يأوي عامل اجنبي غير قانوني بالتتابع ، أو شغل او آوى أكثر من عامل لفترة أطول من يوم واحد ، بحيث تتجاوز مدة العقاب بالسجن من سنتين لمدة تصل إلى أربع سنوات في السجن .
كما وبدلا عن ذلك، من الممكن فرض غرامة تصل إلى 226،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل الذي هو على النحو المنصوص عليه حتى مؤخرا من قبل القانون، كما يضع القانون الجديد حد أدنى من حجم الغرامة ليصل قدرها 10,000 شيكل.
-
في حال أن المؤسسة ،الرابطة ،الشركة صاحبة العمل تشغل عمال  غير قانونيين او تأويهم لمرة واحدة ، من الممكن فرض غرامة تصل إلى 300،000 شيكل بدلا من 75،000 المعمول فيه حتى مؤخرا . هنا أيضا، كذلك تم تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 20,000 شيكل.
- اما في حال أن الحديث يدور حول رابطة عمل ، شركة او مؤسسة التي تشغل او تأوي عمال  غير قانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر دوريا وبالتتابع، على النحو المذكور أعلاه، فمن الممكن فرض غرامة تصل إلى 452،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل المحدده حتى مؤخرا في القانون. بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للغرامة قدره 40,000 شيكل.
كما تم منح صلاحية لضابط الشرطة في إغلاق المحال او المصالح التجارية، أو حيز ومجال المكان إذا ارتكبت الجريمة فيه هناك ، التشغيل او الايواء ، وذلك لمدة ثلاثين يوما.
-
ومنحت الى المحاكم الصلاحيات في إغلاق أو تقييد الاستخدام والعمل في المحال والمصالح التجارية بما في ذلك بمواقع البناء حتى نهاية الإجراءات القانونية ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الممكن الحد من أو إلغاء التراخيص وتصاريح المحال والمصالح التي تشارك في ارتكاب هذه الجريمة، التشغيل او الايواء ، بما في ذلك الرخصة التجارية، وتصريح البناء وأكثر من ذلك.
-
وكذلك للمحكمة منحت السلطة والصلاحية في مصادرة عائدات العمل أو الايواء أو ما يقدر من قيمتها المالية *.
-
كما تمتد التعليمات المؤقتة السارية ويتفاقم العقاب ليسري ايضا على نقل العمال الاجانب غير القانونيين واقلالهم وذلك لمدة عامين إضافيين ". 

" حملات مكثفة "
وخلصت السمري للقول : " بعد المصادقة على هذا القانون وتعديلاته نهار اليوم الاثنين من المتوقع خروج الشرطة بحملات مكثفة اخرى واسعة لالقاء القبض على المتواجدين غير القانونيين بالبلاد ، وكذلك ذوي العلاقة من مشغليهم وموفري مآويهم ومقليهم مستغلة القوات الشرطية الصلاحيات الجديده المختلفة والمتعددة التي خولتهم اياها تعديلات القانون الجديدة مع تنويهنا الى ان التعامل مع موجة الارهاب الراهنة يتطلب من الشرطة التوصل الى حلول ابداعية مهنية فذة في مواجهة كافة التحديات الجمة الموضوعة امامنا ".



تصوير الشرطة



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق