ويأتي ذلك بعد قبول اسرائيل في منظمات دولية مثل الـ OECD ، البنك العالمي، والبنك الاوروبي للتعاون وغيرها. ووافقت اللجنة على مشروع القانون دون البند المتعلق بالمبادرة في نقل معلومات بواسطة سلطة الاوراق المالية الاسرائيلية، لسلطات أجنبية.
 مديرة قسم التشريع في سلطة أوراق المال، سارة كندلر، شرحت ان مشروع القانون جاء لزيادة التعاون مع سلطات أوراق مالية أجنبية، لتقوية قدرات السلطة الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن سوق عالمي، على سبيل المثال شركات تدريج الاعتماد هي شركات دولية وجزء كبير من نشاطها يتجاوز الحدود. وعلينا خلق الادوات التي تتيح لنا التعاون مع السلطات الأجنبية".
رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه) الذي ساهم في المضي قدما بالقانون وطرحه للتصويت، أبدى تحفظه من دعم القانون بخصوص البند المتعلق بامكانية مبادرة سلطة أوراق المال في إسرائيل بذاتها بنقل معلومات تكتشف خلال التحقيق في مخالفة او شبهات بمخالفة قانون الاوراق المالية.
وقال: "اريد الانتظار لافحص أولا ماذا يفعلون بمواضيع كبيرة اكثر مثل اتفاقية الـ FATCA  التي وقعت بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ويتيح نقل معلومات بين سلطتي الضرائب في الدولتين".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا