اغلاق

النائب غنايم: سلطة القانون لا تُفرَض بالقوة وإنما بالعدل

قدّم النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية)،مؤخرا، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة باسم القائمة المشتركة حول موضوع سياسة هدم


النائب مسعود غنايم

البيوت العربية وسياسة التخطيط والبناء في المجتمع العربي.
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قال النائب غنايم: "إن وجود ظاهرة البناء غير المرخص وبيوت مهددة بالهدم سببها هو الإهمال والتقصير الحكومي بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء في البلدات العربية. وقد أشارت إلى ذلك عدة تقارير ولجان وعلى رأسها لجنة أور. ولكن الأجهزة الحكومية كعادتها تتهم المواطن العربي. في نفس الوقت نحن لا ندعو للبناء بطريقة فوضوية وغير منظمة، ولكن المواطن العربي يسأل: ماذا فعلت الدولة لكي لا أبني بطريقة منظمة ومرخصة؟".
وأضاف النائب غنايم: "الحكومة أقامت طاقم الـ 120 يومًا، وهذا الطاقم أشار إلى تقصير الحكومات بما يتعلق بالتخطيط والبناء لدى العرب. الكثير من القرى والمدن العربية ما زالت بدون خطط هيكلية. وزير الداخلية أوعز للمستشار القضائي بإقامة طاقم للتعامل مع البيوت المهددة بالهدم وهي بالآلاف، وهذا الطاقم تعامل بطريقة أمنية عسكرية مع الموضوع. وقد كتب الوزير "إن محاربة ظاهرة البناء غير المرخص هي هدف استراتيجي من أجل تحصين سلطة القانون دون هوادة". وأنا أقول للوزير: إن العدل يسبق القانون، وأن تفهم حاجات الناس يسبق المسارعة لمعاقبتهم واستعمال القوة".

هدم بيت هو هدم لحياة أسرة كاملة
وأكد النائب غنايم في خطابه أن "هدم بيت هو هدم لحياة أسرة كاملة، ولذلك يجب وقف سياسة هدم البيوت والعمل على إيجاد حل تخطيطي لكل هذه البيوت بحيث تشملها الخرائط الهيكلية في البلدات المتواجدة فيها، والعمل على إعداد خرائط هيكلية شمولية وخرائط مفصلة للقرى والمدن العربية، وهذه في معظمها توصيات لبحث بادر إليه المركز اليهودي العربي في جامعة حيفا".


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق