اغلاق

المطالبة بتوظيف اكبر للنساء بالمكاتب الحكومية

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة - القائمة المشتركة) ،مؤخرا، جلسة في موضوع المساواة في التوظيف والتنويع


النائب عايدة توما-سليمان

في وزارة القضاء" بمشاركة المديرة العامة لوزارة القضاء المحامية ايمي فلومر.
رئيسة اللجنة افتتحت الجلسة وعبرت في بداية حديثها عن قلقها من "انعدام المساواة القائم في التوظيفات في المكاتب الحكومية. تمثيل النساء بشكل عادل والأقليات، يُعالج فقط عند وجود حاجة ماسة لذلك. يجب ان يتحقق دمج النساء، الأقليات وذوي القدرات الخاصة في وظائف ادارية كبيرة، بموازاة سد الفجوات في الأجور وبالذات في خدمات الدولة، وانا آمل بان استمع اليوم إلى أمثلة تبعث بداخلي الأمل".
المحامية فلومار، عرضت مقاطع فيديو لموظفي وموظفات وزارة القضاء من جميع اقطاب المجتمع: "لدينا 2667 موظفة وتشكلن %67 من مجمل الموظفين، وحوالي %60 من الوظائف الادارية تشغلها النساء. نشدد على دمج النساء من الوسط العربي والدرزي، مع خلق بيئة عمل ودودة للنساء بما يتعلق بالعطل، وقت الرضاعة، امكانية العمل من البيت وغيرها. كذلك عالجنا الفارق بالأجر بين النساء والرجال، ووفق بحث لمعهد ادفا، فإن الفوارق في الاجور بين الرجال والنساء في إسرائيل تصل إلى %44 وفي وزارة القضاء %12 ونعمل على تحسين هذا المعطى".
 
متدربون عرب
عضو الكنيست اسامة السعدي (القائمة المشتركة) أعلم المديرة العامة لوزارة القضاء بتوجهات لطلاب من جامعة حيفا نقلت اليه حول عدم وجود عدد كاف من المناقصات المخصصة للوسط العربي، وردت بالقول: "انا سعيدة بان اعلن انه في اذار 2016 ، %10 من المتمرنين في الوزارة سيكونون من العرب. كذلك تم اصدار تعليمات باستدعاء متمرنين عرب لمناقصات".
عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) طلب مدح وزارة القضاء على العمل الذي تقوم به واشار الى ضرورة الزام الحكومة بالاستثمار امام الجمهور، من اجل تجاوز العقبات القائمة في تشغيل هذه الشرائح السكانية".
المحامية فلومر قالت في نهاية حديثها: "نحن بحاجة إلى التنويع. ثقة الجمهور بالحكومة وبسلطات فرض القانون ستزداد، عندما يرى الجمهور نفسه جزءا نظاميا من اتخاذ القرار".
رئيسة اللجنة، عضو الكنيست عايدة توما سليمان، لخصت الجلسة وشكرت وزارة القضاء والمديرة العامة على عملهم المبارك وقالت: "اهنئ وزارة القضاء وانت بشكل شخصي. ارى هنا نموذجا بالامكان استخدامه مثالا للمكاتب الحكومية والوزارات الاخرى من اجل التمثيل العادل وآمل ان يستمر هذا التوجه حتى نصل الى تمثيل ملائم عادل حقيقي. ولان المحاكم ليست من صلاحيتك، سنتوجه لوزيرة القضاء في موضوع التمثيل العادل هناك. واقترح على مفوضية خدمات الدولة ان يتعلموا من نموذجكم الذي يثبت انه بالامكان تحقيق التغيير".
"مع ذلك لن تجلس اللجنة مكتوفة اليدين وتنتظر المفوضية. سنعرف كيف نثير التحدي لدى بقية الوزارات وسنستدعي المدراء العامين لينقلوا لنا وضع التمثيل العادل في وزاراتهم ومكاتبهم الحكومية وينشروا خططهم التنفيذية للمعالجة والتحسين".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق