اغلاق

ورشة عمل حول البيئة الفلسطينية في جامعة الخليل

بمناسبة يوم الأرض، عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، من خلال العيادات القانونية وبالتعاون مع مبادرة فلسطين جميلة وسلطة جودة البيئة


جانب من الورشة

الفلسطينية، ورشة عمل بعنوان "البيئة الفلسطينية والتشريعات الناظمة لها". وافتتح الورشة الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، مرحبا بالضيوف، وقال "إن هذه الورشة تأتي بمناسبة يوم الأرض الواجب حمايتها والمحافظة عليها، ليس فقط من الاحتلال؛ وإنما أيضا من خلال الحفاظ علي بيئة نظيفة وجميلة وصحية"، مشيراً "إلى الدور الذي تقوم به العيادات القانونية في جامعة الخليل في خدمة فئات المجتمع، ومنها المحافظة على البيئة الفلسطينية وتوعية أصحاب المصانع والشركات والمواطنين إلى المخاطر البيئية التي تؤثر على البيئة والصحة".

مداخلات من متخصصين في مجال البيئة
 وتضمنت الورشة تقديم خمس مداخلات من متخصصين في مجال البيئة، حيث عرض المداخلة الأولى بهجت جبارين، مدير سلطة جودة البيئة في الخليل، حول  الوضع البيئي في فلسطين والاستراتيجيات البيئية والسياسات الوطنية في هذا المجال. ومن ثم تطرق الدكتور محمد شاهين، مؤسس مبادرة فلسطين جميلة، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مجال الحفاظ على جمال البيئة، إلى المبادرات والحملات الشبابية لحماية الطبيعة.
بدوره، تناول الدكتور عماد الأطرش، المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية، موضوع التربية البيئية والتنوع الحيوي، وركز على تعدد أشكال الحياة في الطبيعة الفلسطينية، من طيور وحيوانات برية وأشجار ونباتات وأسماك. ومن الناحية التشريعية، تحدث المحامي سامر نجم الدين، المحاضر في كلية الحقوق، عن القوانين البيئية المعمول بها في فلسطين وضرورة مواءمتها مع المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والمناخ ومكافحة التصحر والصحة.
وفي العرض الخامس، عرجت المحامية رشا صبح، المحاضرة في الكلية، على مهام وإنجازات العيادة القانونية البيئية في جامعة الخليل، ومنها التوعية المجتمعية وتلقي شكاوى متعلقة بانتهاك الحقوق ذات الصلة بالبيئة. 

توصيات الورشة
وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون على ضرورة
 توظيف وسائل الإعلام والجامعات والمدارس والمساجد والعيادات القانونية لتوعية الناس بمفاهيم النظافة والمحافظة على جمال الطبيعة والصحة، وإنشاء عيادة قانونية دائمة متخصصة بالبيئة في جامعة الخليل، ومنحها صلاحية في إحالة الشكاوى للنيابة العامة والمحاكم والشرطة ضد من يعتدي على البيئة، وإنشاء شرطة متخصصة بالبيئة مثل تلك الموجودة في بعض الدول، كالأردن.
 كما أوصى المشاركون بتفعيل أحكام قانون العقوبات الخاصة بملاحقة الأشخاص الذين يقطعون أشجار الغابات أو يحدثوا مكاره صحية أو يصطادوا الحيوانات البرية، والعمل مع دائرة السير من أجل الامتناع عن ترخيص السيارات التي تنفث عوادمها للدخان السام، وتطبيق قانون مكافحة التدخين لمعاقبة المدخنين في الأماكن العامة المغلقة، والعمل مع البلديات لتخصيص مناطق صناعية وعدم منح تراخيص للمصانع التي ينتج عنها نفايات أو دخان أو غبار أو ضجيج في الأماكن العامة، ومنح البلديات صفة الضبطية القضائية في مواضيع مكافحة التلوث، والعمل على تنفيذ مشاريع متعلقة بالصرف الصحي والحد من انتشار حفر الامتصاص التي تضر بالصحة العامة، وإقامة مشاريع لتدوير النفايات بدل حرقها، والعمل على إدماج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة في التشريعات الفلسطينية.




لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق