اغلاق

ناصر:قرار بعدم اغلاق كراج غير مرخص للمركبات الثقيلة

صادقت محكمة الصلح في الرملة هذا الأسبوع على الاتفاق الذي توصل اليه المحامي قيس يوسف ناصر مع وزارة حماية البيئة بعدم اصدار امر باغلاق كراج للمعدات


المحامي قيس ناصر

والمركبات الثقيلة في مركز البلاد مع ان المحكمة كانت ادانت الشركة صاحبة الكراج بتشغيل الكراج دون رخصة عمل.
وقد جاء هذا الاتفاق بعد ان قامت المحكمة (سعادة القاضي هشام أبو شحادة) بتبرئة الكراج من مخالفات بيئية خطيرة نسبت له في لائحة الاتهام التي قدمتها ضده وزارة حماية البيئة ، وذلك بعد ان قبلت ادعاءات المحامي قيس يوسف ناصر ان فحوصات ومعطيات وزارة البيئة حول المياه العادمة والسوائل الخارجة من الكراج لم تكن سليمة حسب القانون . وفي حينه برّأت المحكمة الشركة صاحبة الكراج من هذه التهم الخطيرة وادانتها بتشغيل الكراج دون رخصة عمل فقط وهو امر لم يكن عليه خلاف من حيث الواقع ، كما جاء في بيان عممه مكتب المحامي قيس ناصر .
وبعد القرار المذكور توصل المحامي قيس ناصر الى تفاهم مع وزارة حماية البيئة تقضي ان لا يتم اصدار امر اغلاق للكراج اذا جهزّت الشركة الكراج بالمعدات والوسائل اللازمة لتفادي اي تلويث البيئة من باب الحرص وبالتنسيق مع الوزارة. هذا وبعد ان اتمتّ الشركة التجهيزات المذكورة صادقت محكمة الصلح على الاتفاق المذكور ولم تصدر امرا باغلاق الكراج كما جرت العادة في الحالات التي تدين بها المحكمة شخصا او شركة بتشغيل محل دون رخصة عمل. وعليه، سيواصل الكراج عمله كالمعتاد حسب القرار.
الى ذلك عبر محمود شعبان مدير شركة أبناء صبحي م.ض. التي تشغل الكراج عن ارتياحة للقرار شاكرا المحامي قيس ناصر على عمله المهني ونجاحة في تبرئة الكراج من تهم التلويث الخطيرة وعدم اصدار قرار باغلاق الكراج.  
 


لمزيد من اخبار اللد والرملة ويافا اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق